أوليفر وايمان: فيروس كورونا المستجد سيؤثر على أنشطة الإقراض والاقتراض في القطاع المصرفي بمنطقة الشرق الأوسط

دبي –  المؤشر الاقتصادي

حذّرت شركة أوليفر وايمان، المؤسسة الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات الإدارية، من الآثار السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (COVID-19) على الاقتصاد العالمي، والتي قد تؤدي إلى خفض أنشطة الإقراض والاقتراض والتي بدورها ستؤثر على البنوك وعلى أنشطة تمويل المؤسسات والأفراد في دبي ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا.

وقد أظهرت منطقة الشرق الأوسط قدرتها على احتواء ومواجهة العديد من حالات تفشي الأمراض السابقة، والتي من بينها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) التي تم اكتشافها في عام 2012، غير أنّ المنطقة تواجه اليوم العديد من التحديات الجديدة التي من بينها انتشار فيروس كورونا (COVID-19). وأفضت التوقعات المتزايدة حول تسارع الانكماش الاقتصادي نتيجة لانتشار الفيروس عن تردي حالة الجودة الائتمانية والحد من أنشطة التمويل الائتماني، ما ألقى بضغوطات أكبر على السيولة النقدية للمؤسسات المالية ولا سيما البنوك.

وفي مطلع هذا الأسبوع، طالب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي البنوك باتخاذ حزمة من التدابير المخصصة لمواجهة آثار انتشار الفيروس، بما فيها إعادة جدولة القروض، وتقديم عروض الإرجاء المؤقت لسداد دفعات القروض الشهرية، فضلاً عن خفض الرسوم والعمولات المعمول بها.

ويحتاج القطاع المصرفي إلى توفر رأس المال ليتمكّن من منح القروض ومزاولة مهامه وأعماله على نحو مستدام وطبيعي. أمّا بالنسبة للمؤسسات والأفراد، فتُمثل الجودة الائتمانية قُدرتهم على إعادة سداد القرض. ويمكن للتراجع في الجودة الائتمانية أن يزيد من الاعتماد على القطاع المصرفي لتوفير القروض وتمويل الأنشطة التنموية، ما يُسهم في زيادة الضغوط على مستويات السيولة النقدية. وبدوره، يؤدي ضعف السيولة في القطاع المصرفي إلى الحد من أنشطة التمويل، مؤثرًا على نمو الأعمال ويعوق من جهود تخفيف العبء على تمويل الأفراد ويتسبب في تدهور الدورة الاقتصادية بالمنطقة.

ويُواصل فيروس كورونا (COVID-19)، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية كحالة طوارئ عالمية، تطوره ليترك آثارًا واسعة النطاق على الأفراد في جميع أنحاء العالم. وجرى تسجيل أكثر من 5000 حالة في عموم منطقة الشرق الأوسط، غالبيتها في إيران، التي تأتي خلف الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا في عدد الحالات المؤكدة التي تجاوزت 1200 حالة مع ما يقارب 130 حالة وفاة. كما تم تأكيد العديد من حالات الإصابة في الإمارات العربية المتحدة. وأدى انتشار الفيروس هذا إلى حدوث ركود في الأسواق المالية العالمية، وترك تداعيات خطيرة على التجارة وسلاسل التوريد والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تدني مستويات التدفق النقدي في قطاعات السياحة والسفر والضيافة، والتي تُعتبر أكبر القطاعات تأثرًا بانتشار هذا الفيروس.

وترى أوليفر وايمان بأنّ آثار الفيروس على الاقتصاد العالمي تعتمد على مدة بقائه ومعدلات انتشاره ومدى تأثير عمليات الحجر الصحي سلبًا على سوق العمل.