مساعد وزير المالية السعودي: إطار العمل المشترك الذي أقر خلال سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين السبيل الوحيد لمعالجة الديون

خلال مشاركته في منتدى تمويل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

المؤشر الاقتصادي – متابعات

شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالعزيز بن متعب الرشيد افتراضيًا في منتدى تمويل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الذي عقد في نيويورك يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 أبريل 2022م، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأوضح الرشيد خلال مشاركته في جلسة “مواءمة هيكل الدين العالمي مع أهداف التنمية المستدامة” والتي تهدف إلى مناقشة فوائد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين (DSSI) والإطار المشترك اللذين تم إطلاقهما من قبل مجموعة العشرين خلال سنة رئاسة المملكة للمجموعة في 2020 بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجًا، أنّ الهدف الرئيسي من أي معالجة للديون هو تزويد البلدان المدينة بسعة مالية مناسبة تعزز من قدرتها على تحمل الديون وتقوية وضعها المالي وتمكينها من تمويل تنميتها وسداد ديونها، مشيرا إلى أنهّ بعد عامين من المصادقة على هذا الإطار أصبح من الواضح أنه السبيل الوحيد لمعالجة الديون، مع تأييد المملكة لأي جهود أو مبادرات تهدف إلى تسهيل تنفيذ هذا الإطار، موضحا أنّ كبار الدائنين اليوم ليسوا هم أنفسهم قبل عشرين عامًا، وينبغي تعزيز التنسيق مع الجميع وفقاً لذلك، مع ترحيب المملكة بأي مبادرة قد تعزز الحوار بين الدول تحت قبّة الأمم المتحدة للوصول إلى حلول لمعالجة الديون.

هذا وقد شهدت الجلسة استعراض الخطوات المطلوبة لجعل المبادرات الحالية تعمل بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك تحسين المعلومات ودور وكالات التصنيف الائتماني وتقديم المقترحات لزيادة استخدام الأدوات المبتكرة التي تعزز من قدرة الدول على سداد ديونها، إلى جانب تدابير الدعم الدولي وسبل إصلاح هيكل الديون الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن 50 دولة استفادت من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مع تأجيل ما لا يقل عن 12.7 مليار دولار من إجمالي الديون بين مايو 2020 وديسمبر 2021.