المؤشر الاقتصادي – متابعات
تبحث صناعة الذهب الروسية الضخمة عن طرق جديدة لبيع المعدن، مثل تصدير المزيد منه إلى الصين والشرق الأوسط مع إغلاق طرق البيع المعتادة لها بفعل العقوبات.
وتم إغلاق الأسواق الأوروبية والأمريكية في وجه ثاني أكبر دولة منتجة للذهب في العالم، كما ترفض بعض مصانع التكرير إعادة صهر السبائك القديمة.
واعتادت شركات التعدين الروسية بيع الذهب إلى بنوك محلية قليلة يدار معظمها بواسطة الدولة، مثل بنك في.تي.بي وبنك اوتريتي، التي تقوم بدورها بتصدير المعدن، أو إلى البنك المركزي حتى سنوات قليلة ماضية.
فرص تصدير الذهب
لكن العقوبات باتت تعني أن البيع إلى تلك البنوك لم يعد خيارا متاحا. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الروسي قد قال إنه سيبدأ في شراء الذهب مجددا بعد توقف استمر لعامين، فمن غير المتوقع إقباله على شراء كميات كبيرة تناظر تلك التي اعتاد عليها مسبقا.
يبحث قطاع الذهب الروسي لذلك عن طرق جديدة لبيع ما يقرب من 340 طن يتم انتاجه سنويا بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار.
لا تتوفر الكثير من البنوك غير الخاضعة للعقوبات التي تستطيع التصرف ببيع هذه الكميات الكبيرة من الذهب.
وبينما منحت الحكومة تصاريح تصدير عامة لشركات التعدين منذ عامين مما ساعدها على التصدير بشكل مباشر، فلم ينخرط في التصدير المباشر سوى عدد قليل منها لأنها فضلت الاعتماد على بنية البيع التحتية للبنوك.
وتدرس شركات التعدين الروسية حاليا التصدير المباشر، ويدرس كلا من المنتجين والمقرضين البيع في آسيا والشرق الأوسط، بحسب أشخاص على دراسة بالأمر.
وتعد شركة بوليميتال انترناشنال واحدة من الشركات المنتجة للذهب التي تتطلع على التصدير المباشر وسط توفر فرص للبيع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.
وبدأت شركات تعدين أخرى محادثات مع شركات صينية وإماراتية.
كان البنك المركزي الروسي واحدا من أكبر المشترين السياديين للذهب قبل أن يوقف المشتريات مطلع عام 2020. ومن شأن تعهد البنك باستئناف الشراء سيسهم في استيعاب بعض المعروض الذي يصعب تصديره.
وأقبل البنك المركزي الروسي على زيادة حيازاته من الذهب بشكل ملموس عام 2019، وبرغم هذا تزداد صعوبة إبرام التعاقدات.
وأقبل البنك المركزي على تقييد سعر الشراء عند 5,000 روبل للجرام، بما يعادل 1,880 دولار للأوقية بحسب سعر الصرف الحالي، أي اقل من الأسعار العالمية.
ويخطط البنك لإتمام مشتريات بهدف دعم مبيعات شركات التعدين نظرا لصعوبة التصدير، كما أن السوق المحلي لن يكون قادرا على استيعاب تلك الكميات.
فرص لبيع التجزئة
وربما تنشأ طلبيات أيضا من سوق التجزئة المحلي. وألغت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على تلك المشتريات، في خطوة حظيت بمناقشات مطولة في أعقاب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال متحدث باسم شركة بوليميتال:” نشهد زيادة ملحوظة في الطلب على الذهب في سوق التجزئة. البنوك مستعدة للسداد بالأسعار الاسترشادية العالمية، وليس بسعر 5 آلاف روبل.”
وعلى الرغم من أن أسعار الذهب لا تميل للتحرك في مواجهة أساسيات المعروض والطلب بذات طريقة تحرك السلع الأخرى مثل المعادن الأساسية أوالطاقة أو الزراعة، فإن توقعات خفض الصادرات الروسية ستخفض المعروض العالمي.
وقال سوكي كوبر، المحلل لدى بنك ستاندرد تشارترد:” سوق الذهب يتسم عادة بالوفرة. وإذا زاد طلب روسيا، فإن انتاجها لن يعاد طرحه في السوق العالمية وستتولى صناديق المؤشرات استيعاب الفوائض. ومن المتوقع أن يقترب سوق الذهب من الإتزان للمرة الأولى منذ عام 2015.”
