مفوضية اللاجئين تصدر تقريرها السنوي للعمل الخيري الإسلامي عن عام 2021 بالشراكة مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي

المؤشر الاقتصادي – متابعات
تلقى صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية خلال العام الماضي مساهمات إجمالية بلغت نحو 35.3 مليون دولار أمريكي على هيئة تبرعات زكاة وصدقة وصدقة جارية، توجهت لدعم 1,275,000 لاجئ ونازح داخلياً في 14 بلداً حول العالم.
بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، عقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فعالية مشتركة بعنوان “العمل الخيري الإسلامي وأثره: شراكات مستدامة وحلول عملية”، تم من خلالها إطلاق تقرير المفوضية السنوي للعمل الخيري الإسلامي. يسلط التقرير الضوء على أثر مساهمات الزكاة والصدقات التي تلقاها صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية على حياة آلاف الأسر اللاجئة والنازحة داخلياً خلال عام 2021.
وجاء في التقرير أن صندوق الزكاة للاجئين قد مكّن المفوضية من تقديم المساعدات النقدية والعينية لـ 1,275,000 لاجئ ونازح خلال عام 2021 في 14 دولة، وهي: اليمن وسوريا والأردن ولبنان والعراق ومصر وموريتانيا وبنغلاديش وأفغانستان وباكستان والهند وماليزيا وإندونيسيا ونيجيريا. ووضّح التقرير أنه تم توزيع كامل تبرعات الزكاة، باتباع سياسة توزيع 100% من أموال الزكاة دون أي اقتطاع، على 53% من إجمالي المستفيدين (679,000 شخص)، فيما استفاد الباقون (596,000 شخص) من الصدقات التي تلقتها المفوضية.
كما أشار التقرير إلى أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال العمل الخيري الإسلامي خلال العام الماضي، ومنها إطلاق تطبيق صندوق الزكاة للاجئين، والذي يتيح للمستخدمين التبرع عن طريق الهاتف المحمول بسهولة وسرعة، إلى جانب حصول المفوضية على فتاوى إضافية تدعم آليات عمل الصندوق، وذلك من مؤسسات فقهية عريقة كمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية بماليزيا، ومجلس الأئمة بكندا. إضافة لذلك، فقد أجاز المجلس الفقهي الكندي للصندوق حصوله على أموال الزكاة وتوزيعها من خلال برنامج المفوضية للمنح الدراسية ’الطموح للأعلى’.
وتضمنت الفعالية حلقات حوارية حول دور أدوات التمويل الإسلامي الاجتماعي كالزكاة والصدقات الجارية والأوقاف في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفاً والمتضررين من النزاعات والكوارث، لا سيما اللاجئين والنازحين داخلياً، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئات الشريكة للمفوضية والعاملة في مجال العمل الخيري الإسلامي في المنطقة.
وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أعرب مستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، خالد خليفة، عن امتنانه للدعم الذي تقدمه المؤسسات الشريكة للمفوضية، وعلى رأسها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وقال: “إننا نشهد نمواً مطرداً في عدد الشراكات المستدامة مع المؤسسات والأفراد والجهات الخاصة والحكومية، مما ينعكس إيجاباً على قدرتنا في تقديم المساعدة والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأسر اللاجئة والنازحة، والذين يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة جراء امتداد أزمات النزوح، والتحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.” وأضاف: “نؤمن بشدّة بالدور الذي تلعبه شراكاتنا مع المؤسسات الرائدة في مجال العمل الخيري الإسلامي في تعزيز أثر أدوات العمل الخيري الإسلامي في حياة الملايين من الأسر النازحة قسراً الأكثر عوزاً، ومد يد العون لهم.”
من جانبه، قال معالي الأستاذ الدكتور مصطفى قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي: “يسعدنا أن نستضيف اليوم بالشراكة مع مفوضية اللاجئين هذه الفعالية المميزة التي نسعى من خلالها إلى مناقشة سبل تطوير دور العمل الخيري الإسلامي في تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين داخلياً في المنطقة والعالم، كأحد أكثر الفئات عوزاً واحتياجاً في مجتمعاتنا”. وأضاف: “يلتزم المجمع من خلال شراكته المستدامة مع المفوضية إلى تحقيق الأهداف الفقهية الرامية إلى مساعدة المحتاجين أينما وجدوا، والنهوض بالإنسان والحفاظ على كرامته. ومن خلال هذا المنبر، ندعو ونحن على أبواب الشهر الفضيل جميع الفاعلين في العمل الخيري إلى التعاون مع المفوضية وعدم نسيان اللاجئين واحتياجاتهم.”