“إم جلوري القابضة” تضع حجر الأساس لأول منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية بالدولة بقيمة 1.5 مليار درهم
دبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي
وضعت مجموعة إم جلوري القابضة اليوم الإثنين 28 مارس الجاري حجر الأساس لأول منشأة صناعية إماراتية لتصنيع السيارات الكهربائية (EV) في مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تعد إحدى أكبر مراكز التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، في المنطقة، وذلك بتكلفة إستثمارية تبلغ 1.5 مليار درهم إماراتي.
شهد الحدث حضور سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية، والدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة مجموعة إم جلوري القابضة، وعدد من المسؤولين.
وسيجري تشييد هذه المنشأة الصناعية المستدامة المتطورة في قدراتها وإمكانياتها على مساحة تقارب المليون قدم مربع، وستكون الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن تنتج 55 ألف سيارة سنويًا، وتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل الخضراء لتقليل انبعاثات الكربون عالمياً.
ومدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم، أحد أبرز المراكز الصناعية واللوجستية في المنطقة بأكثر من 280 مصنعًا و750 شركة في قطاعات صناعية استراتيجية، وتعد المدينة مساهماً رئيسياً في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الصناعة بما فيها “مشروع 300 مليار”، وقد أبرمت المدينة شراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمتها في تحفيز الاقتصاد الوطني وذلك من خلال موائمة الجهود مع ثلاث مرتكزات أساسية هي تمكين برنامج برنامج “الصناعة 4.0″، وجذب الاستثمار من خلال حملة “اصنع في الإمارات”، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
عمر السويدي: التنافسية الصناعية تحفّز الجاذبية الاستثمارية في قطاعات جديدة وواعدة
وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تنفذ بالتنسيق مع كافة الشركاء في القطاع الصناعي في الدولة، حزمة من المشروعات والمبادرات النوعية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي والتكنولوجي، تتضمن صناعات قائمة وأخرى حيوية وذات أولوية، وتطوير مزايا تنافسية جديدة لصناعات المستقبل، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات عاصمة للشركات والاستثمارات والمواهب.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة تركز في هذا الصدد على تشجيع المصنعين المحليين لتنويع وتطوير إنتاجهم انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي لدعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، ولاشك أن إنشاء مصنع لإنتاج المركبات الكهربائية في الدولة، يتماشى مع جهود الوزارة في استحداث مزايا تنافسية جديدة للصناعات المتقدمة، وينسجم كذلك مع مستهدفات حملة “اصنع في الإمارات”، التي أطلقتها الوزارة مع التركيز على الصناعات المستقبلية والمستدامة.
من جانبه قال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية: “الانتقال إلى مصادر طاقة بديلة منخفضة الانبعاثات جزء لا يتجزأ من تحقيق مستقبل أكثر استدامة على المستوى العالمي، وقد حققت دولة الإمارات انجازات هامة في مجالات الاستدامة والطاقة البديلة والصناعات المرتبطة بها خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة والاستراتيجيات الحكومية الطموحة في هذه المجالات”.
وأضاف “بدورنا في مدينة دبي الصناعية نركز على تعزيز منظومة الصناعة الداعمة لنمو هذه القطاعات وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نساعد شركاءنا على تقديم حلول متطورة ومبتكرة لتحقيق مستهدفات استراتيجيات محورية مثل مشروع 300 مليار وصافي انبعاثات كربونية صفرية”، واعتبر أبو الشوارب أن “مصنع إم جلوري إضافة نوعية إلى مجمع الأعمال في المدينة ويدعم جهودنا في تعزيز الصناعة التحويلية، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجستي الذي نقدمه للمصنّعين المحليين مثل إم جلوري من أجل تطوير أعمالهم وبالتالي تمكين مخرجات مبادرة “اصنع في الإمارات”.
وبدورها، قالت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة مجموعة إم جلوري القابضة:” نضع اليوم حجر الأساس لتدشين منشاة صناعية إماراتية بمواصفات عالمية، وذلك لتصنيع سيارات كهربائية تكون صديقة للبيئة، وتساهم في جهود الحد من انبعاثات الكربون، وتسهم في دعم التنمية المستدامة “.
وأضافت د. العزعزي: “مصنع إم جلوري لتصنيع السيارات الكهربائية هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، وتبلغ التكلفة الإستثمارية لإنشائه 1.5 مليار درهم إماراتي، وسيعمل من خلال دورتين انتاجيتين في العام حيث سيكون بقدرة المصنع انتاج يصل إلى 55 ألف سيارة كهربائية سنوياً، وذلك بالاستفادة من تكنولوجيات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث سيضم المصنع خط للحام وخط للصبغ وخط للتجميع النهائي بإستخدام أحدث أجهزة الروبوت في عمليات التصنيع.”
وذكرت أن المصنع سيقوم بإنتاج مجموعة من السيارات الكهربائية التي سيجري الكشف عن أنواعها وتفاصيلها خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هذه السيارات تتمتع بالتنافسية والقدرة على التحمل كما تتناسب مع بيئة وأجواء منطقة الخليج، وستشكل إضافة نوعية إلى قطاع السيارات الكهربائية.
وتابعت د. العزعزي: “يأتي الإعلان عن المنشأة الجديدة، بالتزامن مع فعاليات معرض إكسبو دبي 2020، والإستفادة من الزخم الذي حققه هذا الحدث الدولي، والذي عزز من مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، و ساهم في التعريف بقدراتها وإمكانياتها على جذب الأعمال والإستثمارات، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية حديثة ومتطورة، و الأمن والإستقرار، والتشريعات والقوانين المواكبة للنهضة التي تشهدها الدولة، مما مكنها من أن تكون مركزاً إقتصادياً عالمياً، وتتصدر المؤشرات الاقتصادية الدولية من حيث التنافسية وبيئة الأعمال”.
وأكدت أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات مقبل على نهضة كبيرة بفضل مشاريع الخمسين التي أعلنت عنها الحكومة الرشيدة للدولة، و دفع عجلة التنمية في هذا القطاع عبر دعم المؤسسات والشركات الصناعية الوطنية وتطوير أعمالها وقدراتها، وفتح أسواق جديدة امامها للتوسع عالمياً.
وثمّنت د. العزعزي الجهود والتسهيلات التي قدمتها مدينة دبي الصناعية لإطلاق هذه المنشاة الصناعية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث توفر النظام البيئي المثالي لإطلاق وتوسيع نطاق طموحاتنا وخطط التوسع المستقبلية.
سيارات معززة بحلول الثورة الصناعية الرابعة
وتهدف مجموعة إم جلوري القابضة إلى الإستفادة من التطور المتسارع للثورة الصناعية الرابعة، والإعتماد على أحدث تقنيات المستقبل و أجهزة الروبوت في تصنيع السيارات الكهربائية، حيث تأتي إقامة هذه المنشاة الصناعية الجديدة إمتداداً لأعمال المجموعة والتي تشمل هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى العقارات المستدامة.
كما تم كشف الستار عن أول سياراتهم الكهربائية بالكامل “الدماني “DMV300 ذات المواصفات الأوروبية بموديلين مختلفين وبسعة بطارية 52.7 ومدى يتخطى الـ 405 كيلومتر في الشحنة الواحدة ويمكن شحن السيارة بالشاحن السريع خلال 30 دقيقة وبالشاحن العادي 8 ساعات، وبسرعة تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة.
وستوفر المنشأة الجديدة أكثر من 1000 فرصة عمل، وسيتم بناؤها على مساحة إجمالية تقارب مليون قدم مربعة لاستيعاب خطط التوسع المستقبلية، وسيتم تصدير السيارات الكهربائية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأردن ومصر وتنزانيا والسنغال ومالي وكينيا.
