المؤشر الاقتصادي – متابعات
·
تستضيف الرياض خلال الشهر الجاري، وللعام الثاني على التوالي، قمة القيادة في قطاع الإنشاءات Big 5 Saudi Construction Leadership، منصة البناء الرائدة، لتسليط الضوء على أحدث تقنيات العلامات التجارية الرائدة في العالم، حيث تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي طرح مشاريع للتنفيذ بقيمة 173 مليار دولار أمريكي؛ 80 مليار منها في المملكة العربية السعودية.
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020 انخفاضاً حاداً بنسبة 35% في إجمالي العقود الممنوحة لمشاريع البناء كنتيجةٍ مباشرة لخفض الإنفاق الحكومي وهبوط أسعار النفط وتداعيات أزمة كوفيد-19، ليكون عام 2021 الأسوأ بالنسبة للسوق منذ ما يقرب من عقدين. لكن مكانة المملكة العربية السعودية كأكبر اقتصاد في المنطقة يشكل حافزاً على تعافي القطاع.
وتعليقاً على هذا الموضوع، أشار بول أرنولد، المدير الإداري لشركة سوڤرين في المملكة العربية السعودية، إلى الأسباب العديدة التي تعزز وضع دول مجلس التعاون الخليجي بما يتيح لها النهوض بقوة، قائلاً:
“بينما تسعى المملكة للحد من اعتمادها على النفط وتنويع اقتصادها، تساهم الجهود المبذولة لإطلاق صندوق الاستثمارات العامة المزيد من المشاريع في الأشهر القادمة في تعزيز رؤية المملكة العربية السعودية 2030. فمنذ صيف عام 2021، كانت مدينة نيوم الجهة الوحيدة التي شهدت إطلاق مشروع بناء واسع النطاق بقيمة 500 مليار دولار أمريكي تقريباً. ويحفل برنامج صندوق الاستثمارات العامة بباقةٍ من المشاريع بقيمة 720 مليار دولار أمريكي؛ تم تلزيم 1% منها فقط حتى الآن”.
وتزخر محفظة دول مجلس التعاون الخليجي حالياً بخطط لإطلاق مشاريع بقيمة أكثر من 2.3 تريليون دولار أمريكي، وتحظى المملكة العربية السعودية بالنصيب الأكبر منها بقيمة 1.18 تريليون دولار أمريكي؛ تليها الإمارات بأقل من 650
مليار دولار أمريكي، ثم الكويت وسلطنة عُمان وقطر بقيمةٍ تتراوح بين 125 مليار و170 مليار دولار أمريكي من المشاريع المستقبلية.
وأضاف بول: “يكفل تنفيذ نصف المشاريع المقررة تجاوز ما تحقق خلال العقد الماضي الذي شهد توقيع عقود تلزيم بقيمةٍ تزيد عن 1.2 تريليون دولار أمريكي. وانطلاقاً من دور قمة القيادة في قطاع الإنشاءاتBig 5 Saudi Construction Leadership في تعزيز التعاون الجماعي، والتوقعات التي تشير إلى مسار مزدهر على المدى المنظور، نترقب عقد الدورة 11 من معرض Big 5 Saudi في ظروف مثالية. وأشجع العاملين في القطاع على حضور الفعالية التي توفر مساحة متميزة تستعرض فيها 30 دولة أحدث التقنيات والحلول الإنشائية التي تعزز مسيرة القطاع”.
وتواصل الثورة الصناعية تسريع الابتكار والتقدم في جميع القطاعات؛ ومن بينها قطاع البناء، حيث يطالب العملاء بمستويات أعلى من الكفاءة بتكاليف منخفضة مع اعتماد المشاريع المتزايد على التقنيات الناشئة، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء، والزخم الكبير في عملية التحول الرقمي. وتوفر قمة القيادة المرتقبة في قطاع الإنشاءات باقةً من الفرص لتعزيز القطاع من خلال إطلاق جلسات الحوار التي تتمحور حول مواضيع رئيسية مثل الاقتصاد والتنمية المستدامة والقيادة والاستثمار والتكنولوجيا والعنصر البشري.
