أطلق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، خدمة “المؤشر الإيجاري” في منصة سكني بالتكامل مع الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بهدف زيادة الشفافية والتنظيم في قطاع الإيجار السكني والتجاري، وذلك على هامش معرض ريستاتكس الرياض 2022.
ويهدف “المؤشر الإيجاري” إلى رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، ومستوى شفافيته، عبر وضع مؤشرات لقياس متوسط سعر إيجار الوحدات السكنية، ومتوسط السعر المتري للوحدات التجارية، بناءً على بيانات العقود الإيجارية الموثقة في شبكة إيجار.
وتمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار.
ويشمل إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى ست مدن، هي (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والخبر، والمدينة المنورة)، حيث سيوضع متوسط لأسعار الإيجار للوحدات السكنية في أحياء هذه المدن، إضافة إلى وضع متوسط سعر متري للوحدات التجارية للأحياء، بما يزيد من شفافية الأسعار، والعقود المبرمة في القطاع الإيجاري.
وتُظهر الخدمة مدى المتوسط السعري وعدد الصفقات للعقود منذ 2019 وتحديثها بشكل دوري، بناء على العقود التجارية والسكنية الموثقة في شبكة إيجار في المدن والأحياء التي تشملها الخدمة، بما يعطي تفصيلًا واضحًا عن ارتفاع وانخفاض قيم العقود الإيجارية والصفقات خلال المدة التي يحددها المستفيد.
يُذكر أن هذه الخدمة امتداد لعدد من الخدمات التي أطلقتها شبكة إيجار، لتحسين البيئة الإيجارية بالمملكة والارتقاء بها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمستفيدين ويسهم في تعزيز الدور التنظيمي للشبكة
