المؤشر الاقتصادي – متابعات
كشفت سوفرين إيه إي آي عن إحراز الحكومة لتقدم كبير نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، يساهم بدوره في تعزيز النمو في المملكة بالرغم من المخاوف الحالية الناتجة عن انتشار متحور أوميكرون. وعززت المملكة مكانتها بصفتها واحدة من أبرز الأسواق والوجهات المفضلة للشركات العالمية الراغبة في التوسع عن طريق عمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2021. ويعود النمو المتسارع للدولة، الذي وصل إلى نسبة 6.8% خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط الخام، والسعي إلى تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى إيلاء الحكومة اهتماماً أكبر لتطوير القطاع الخاص، وتحقيق تقدم ملحوظ في مواجهة أزمة كوفيد-19. ساعدت هذه العوامل مجتمعة على تعزيز نمو قطاع الاندماج والاستحواذ لعام 2022 في المملكة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بول أرنولد، المدير الإداري لشركة سوفرين في المملكة العربية السعودية: “تُعد المملكة العربية السعودية أكثر أسواق الشرق الأوسط نشاطاً بالنسبة إلى عمليات الاندماج والاستحواذ. وبالرغم من انتشار هذا النشاط في مختلف القطاعات، رصدنا ارتفاعات بارزة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية والتصنيع والبنية التحتية والترفيه. كما شهدنا نشاطاً استثمارياً ملحوظاً في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، وبشكل خاص في القطاعات المتخصصة الجديدة مثل التكنولوجيا الصحية والمالية، وتكنولوجيا التعليم”.
وقطعت المملكة أشواطاً كبيرة في مجال التنمية الاستراتيجية لقطاع السياحة، في إطار جهودها لتنويع استثماراتها بعيداً عن القطاعات النفطية. إذ تعتزم المملكة الاستثمار في القطاع بقيمة تتجاوز تريليون دولار أمريكي خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن يساهم قطاع السياحة بنسبة تزيد عن 10% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، بفضل كلّ من مشروع نيوم، الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار أمريكي، لبناء مدينة كبرى حديثة تضم محمية طبيعية ومواقع أثرية تاريخية على جزر البحر الأحمر، إضافة إلى مشروع القدية الترفيهي والرياضي الضخم.
ومن جانب آخر، سيطر قطاع التكنولوجيا المالية على مسرح الأحداث في المملكة في عام 2021. إذ أشار تقرير فنتك السعودية السنوي إلى تسجيل زيادة كبيرة في استثمارات رأس المال المغامر في قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة، بعقد 16 صفقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 157.2 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، بالمقارنة مع عام 2020، الذي شهد عقد سبع صفقات فقط، بقيمة إجمالية وصلت إلى 7.8 مليون دولار أمريكي، بسبب القيود التي فرضتها أزمة كوفيد-19. كما أعلن البنك المركزي السعودي، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي، عن اعتماده التقنيات المصرفية المفتوحة، التي تعمل على تطوير الاقتصاد الرقمي، والسماح لشركات الوساطة المالية بدعم نمو القطاع الخاص من خلال استقطاب شركات جديدة لقطاع الخدمات المالية. ويسهم ذلك في تعزيز التطور المستمر لقطاع التكنولوجيا المالية، ويشجع على تطوير سوق مالي متقدم في المملكة.
وأضاف بول، قائلاً: “تمضي المملكة العربية السعودية بخطا متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمارات الواردة نتيجة للنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده، وخصوصاً في ظل أزمة كوفيد-19، التي اضطرت العديد من المستثمرين إلى تغيير مركز نشاطهم بسبب التأخيرات في سلاسل التوريد أو التضخم الكبير في دولهم الأصلية. في حين يسعى المستثمرون السعوديون بالمقابل إلى توسيع محفظتهم الاستثمارية وتنويعها عن طريق الاستثمار الخارجي، بهدف استقطاب الخبرات والكفاءات العالمية إلى المملكة”.
وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الشهر الماضي، عن عزم المملكة على تحويل الرياض إلى واحدة من أفضل عشر مدن على مستوى العالم بحلول عام 2030، من خلال مضاعفة تعداد سكانها ليصل إلى 15 أو 20 مليون شخص، وزيادة عدد زوارها ليتجاوز 40 مليون زائر.
