دبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي
وفقاً لبحث جديد أجرته شركة استخبارات السوق العالمية IDC وبرعاية “مايلستون سيستمز”، ستشهد أوروبا والإمارات العربية المتحدة زيادة فريدة من نوعها في نشر تقنيات الفيديو المتقدمة.
وكشف البحث عن نتائج رئيسية بما في ذلك خطط الصناعة، التحديات والفرص المتاحة للاستثمارات في مجال تكنولوجيا الفيديو.
إن التطورات التكنولوجية في مجالات عدة مثل: الذكاء الاصطناعي، معالجة الصور، الحوسبة السحابية، أجهزة الاستشعار، تدفع المنظمات لتطبيق أسرع لتقنيات الفيديو وأجهزة الاستشعار. علاوة على ذلك، لتوسيع نتائج الأعمال التي يتم تقديمها من قبل الشركات.
قال مالو توفت، نائب رئيس شركة “مايلستون سيستمز” في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “إن هدف تقنيات الفيديو يتحول من مجرد ’التأمين والأغراض الأمنية‘ إلى ميزة تجارية حقيقية، على سبيل المثال في مجالات متنوعة كخدمة المواطنين، وجودة المنتج، ورعاية المرضى، وتجربة العملاء”.
رؤى ناشئة
ووفقاً للتقرير، تخطط غالبية الشركات الأوروبية والإماراتية، والتي تتمثل بنسبة 84%، إلى تطبيق ونشر تقنيات الفيديو المتطورة مثل تحليلات الفيديو ومعلومات الاستشعار وذلك في الأشهر الـ 24 القادمة. أما على الصعيد الإقليمي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، تهدف 63٪ من الشركات أيضاً لتبني نفس التكنولوجيا.
كما أشار التقرير إلى أن 26٪ من المؤسسات في أوروبا تخطط أيضاً لإنشاء منصة لتكنولوجيا الفيديو مركزياً، والتي سيتم ربطها بالتقنيات الحالية الأخرى. مقارنة بنسبة 50% في الإمارات العربية المتحدة.
بناء على نتائج البحث، فمن المتوقع أن تنفق الشركات في جميع أنحاء العالم ما يقارب 2.0 مليار دولار أمريكي في عام 2021 في مجال تحليلات المراقبة بالفيديو. بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير أن كل من خدمة النقل والخدمات اللوجستية أظهرا مستوى عالٍ من الوعي من حيث استخدام تقنيات الفيديو. من جانبها، من المتوقع أن تركز دولة الإمارات إلى حد كبير على عدد من المجالات الحيوية بما في ذلك، نسبة 50٪ على استخدام التحكم في الوصول، و 50% في مراقبة البيئة، و 50% في مراقبة الأصول عن بعد، و50% في مراقبة الخطوط، أما بالنسبة للأمن في المواقع فقد تمثلت بنسبة 75%.
كما تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً لتطوير نظام الكشف عن الجرائم ومنعها بنسبة 33.3٪، وبنسبة 66.67% في مجال تحليل حركة المرور، وأخيراً بنسبة 66.67% في مجال الصيانة التنبؤية، خلال الأشهر الـ 24 المقبلة.
وكشف التقرير أيضاً أن البنية التحتية الحيوية قد أظهرت مستوى عالٍ من حيث استخدام تكنولوجيا الفيديو المتطورة. فقد قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة أشواطاً كبيرة في الاستثمار وتطوير بنيتها التحتية الحيوية. ومع ذلك، يشير التقرير أن الإمارات العربية المتحدة ستركز خلال الأشهر الـ 24 المقبلة في الغالب على تطوير عملية الكشف عن التسرب والدخان بنسبة 62.5٪، وإدارة الأسطول بنسبة 37.5٪ و بنسبة 25٪ في مجال مراقبة الأصول عن بعد.
القدرات الرئيسية المطلوبة
من بين القدرات الرئيسية المطلوبة على مدى الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة، سلط المشترون الضوء على عمليات التنفيذ التلقائي (الأتمتة)، التعرف على الوجه، التحليلات الذكية، الذكاء الاصطناعي، وتوظيف السحابة المركزية.
وبحسب بو ليكجارد، نائب الرئيس المساعد في أبحاث البرمجيات الأوربية، IDC أوروبا: “إن الشركات والمؤسسات الحكومية تخطط بنشاط وتتوقع نشر تقنيات جديدة مع توفير حلول لتحليلات الفيديو، لتمكين مجموعة واسعة من استخدامها. ويمكن لحالات الاستخدام الجديدة أن تساعد الشركات على تقديم تجارب رقمية جديدة أو توليد إيرادات رقمية أو زيادة الكفاءة التشغيلية، وفي نهاية المطاف تظل قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي الجديد”.
عندما يتعلق الأمر باستثمارات وخطط تقنيات الفيديو، يتولى ثلاثة من أصحاب المصلحة دفة القيادة: الأمن والتكنولوجيا والعمليات القيادية.
في المقابل، عندما السؤال عن التحديات التجارية المتعلقة بتكنولوجيات الفيديو، نتج عن ذلك بروز تحديان عن غيرهم من التحديات الأخرى وهما: حماية الخصوصية والتوافق الأمني.
لذا، في حين يبدو أن المؤسسات، المشمولة في الدراسة الاستقصائية، لديها الكثير من المشاريع المخطط لها لتكنولوجيا الفيديو بالإضافة إلى الحالات التجارية، فإن هذه المشاريع قد تثبط بسبب المخاوف من الأخطاء المحتملة فيما يتعلق بالخصوصية والأمان.
قال مالو توفت، نائب رئيس شركة “مايلستون سيستمز” في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: توضح هذه الدراسة أن التخفيف من مخاطر الخصوصية والأمان يجب أن تكون دائمًا من الأنشطة الرئيسية عند إنشاء حالات تجارية لتطبيق تقنيات الفيديو المتقدمة”. وأضاف مالو أنه يجب على المؤسسات أن تكون حريصة في اختيار مزودي التكنولوجيا والخدمات الذين يلتزمون بأعلى معايير الأمن السيبراني وحماية الخصوصية.
