تجارة و أعمال

دورف كيتال للكيماويات وشركة الروابط الثلاثية للكيماويات تتعاونان لإنشاء مشروع مشترك

لتصنيع المواد الكيميائية لمعالجة المياه في الشرق الأوسط

الشراكة تهدف إلى تصنيع وتسويق المواد الكيميائية المتخصصة في معالجة المياه في قطاعات التكرير والبتروكيماويات وغيرها من التطبيقات الصناعية الشرق الأوسط

الدمام –  صحيفة  المؤشر الاقتصادي

أعلنت شركة دورف كيتال الهندية المحدودة للكيماويات، والتي تتخذ من مومباي في الهند مقراً لها، وشركة الروابط الثلاثية الكيميائية، والتي تتخذ من الدمّام في المملكة العربية السعودية مقراً لها، عن توقيعهما اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك لتصنيع المواد الكيميائية المتخصصة في معالجة المياه لاستخدامها في تطبيقات التكرير والبتروكيماويات وغيرها من التطبيقات الصناعية في المملكة العربية السعودية. وجاءت هذه الخطوة استجابةً لارتفاع مستويات الطلب على المواد الكيميائية التخصصية ضمن مختلف القطاعات، بما فيها النفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها، وخاصة بعد استئناف النشاط الاقتصادي بعد أزمة كوفيد-19. ويُركز المشروع المشترك على تصنيع وتسويق المواد الكيميائية المتخصصة في معالجة المياه والعناصر المحفزة والممتصة الخاصة بعمليات المعالجة والمستخدمة في معامل التكرير والبتروكيماويات والمواد المضافة للوقود والمواد البلاستيكية وزيوت التشحيم وكيماويات حقول النفط وغيرها من القطاعات التي تتطلب عملياتها إدارة المياه.

وتمثل الاتفاقية الموقعة بين الشركتين خطوةً مهمةً لتمكين الابتكار في هذا المجال التخصصي داخل السوق السعودية، وتسليط الضوء على الرغبة الكبيرة بتجاوز التحديات التي فرضتها تداعيات أزمة كوفيد-19 على حركة التجارة العالمية والمشاريع المشتركة بشكل عام. ويستند المشروع إلى نقاط القوة التي تُميّز الشركتين، ويهدف إلى تلبية معدلات الطلب المتنامية على التطبيقات الحيوية في القطاع، مثل مواد تقليل السحب لتطبيقات أنابيب النفط، والوقود النظيف ومثبطات فحم الكوك لقطاع البتروكيماويات والمثبطات الصديقة للبيئة لإنتاج الستايرين.

كما يتميّز التعاون بين الطرفين بأثره الإيجابي على المدى الطويل، لا سيما من حيث الحاجة الملحة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المنطقة؛ فضلاً عن الفرصة التي يتيحها أمام الشركتين للتوسع وتعزيز جهودها المبتكرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد سودير مينون، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة دورف كيتال: “يتسم المشروع المشترك الجديد بأهميته البالغة لتطور دورف كيتال ونموها في المنطقة، كما يفسح أمامنا آفاقاً تعاونيةً جديدةً مع شريك مرموق في القطاع؛ فضلاً عن إسهامه في تحقيق الرؤية الطموحة لبناء اقتصاد سعودي ديناميكي ومتوافق مع المتطلبات المستقبلية. وتلعب إمكانات شركة الراوابط الثلاثية وخبرتها الواسعة في المنطقة دوراً محورياً في تعزيز قدرة دورف كيتال على الإسهام في نمو قطاع الهيدروكربون السعودي وتطوره، من خلال طرح باقة من المنهجيات المبتكرة لحلّ المشاكل التي يُواجهها القطاع في مجالات ضمان التدفقات وسلامة المصانع وتوفير الطاقة والمياه. كما يُقدم المشروع المشترك مجموعةً من الخدمات والمنتجات عالية الجودة لجميع عملائنا في المملكة العربية السعودية وغيرها من أسواق المنطقة”.

ويلعب المشروع الجديد دوراً رئيسياً في تحقيق الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال زيادة الاعتماد على المواد الأولية المحلية وتوفير فرص العمل داخل المملكة. كما يُسهم المشروع في توطين التقنيات الحديثة في المملكة لتعزيز جهود تنمية القوى العاملة بما ينسجم مع برنامج اكتفاء الخاص بشركة أرامكو السعودية.

وأكد السيد عبدالعزيز عبدالهادي القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة الروابط الثلاثية للكيماويات على الأثر الإيجابي الذي سيتركه المشروع المشترك على قطاعات التكرير والبتروكيماويات في المنطقة، فضلاً عن إسهامه في تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، حيث قال: “يمتلك المشروع المشترك الجديد رصيداً واسعاً من الحلول التقنية الموثوقة والابتكارات الطموحة التي يمكن استخدامها في تطبيقات معالجة المياه في المنطقة، بالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الراسخة والممتدة لعقود طويلة من الزمن”.

واختتم حديثه قائلاً: “كما يُعد تأمين الإمدادات الآمنة من المواد الكيميائية التخصصية عاملاً في غاية الأهمية لمعامل التكرير والبتروكيماويات الرائدة في المنطقة. وكلنا ثقة بقدرة المشروع الجديد على تعزيز معدلات الاستدامة في العمليات، من خلال توطين عمليات التصنيع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، بما ينسجم مع التزامات القطاع في مجال المسؤولية الاجتماعية. كما يمكن للمشروع أن يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وضمان الالتزام بالتعهدات البيئية لقطاع البتروكيماويات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى