سوفرين إيه إي آي: قوانين سفر جديدة تستقبل مجدداً الوافدين الحاصلين على اللقاح لتسريع وتيرة الأعمال في المملكة العربية السعودية

• توفير مليوني فرصة عمل بين عامي 2021 و2030
• مشاريع عملاقة تهدف لتحسين مستوى المعيشة في المملكة

الرياض –  صحيفة  المؤشر الاقتصادي

أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن فتح أبوابها مجدداً لاستقبال الوافدين من الدول المحظورة سابقاً، ممّن حصلوا بشكلٍ كامل على أحد اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والمُعتمدة في المملكة، وهي لقاحات أكسفورد-أسترازينيكا وفايزر-بيونتيك وجونسون آند جونسون، إضافة إلى لقاحات موديرنا وسينوفارم وسينوفاك. وتعليقاً على هذا الموضوع، بيّن بول أرنولد، المدير الإداري لشركة سوفرين في المملكة العربية السعودية، الشريكة لشركة سوفرين إيه إي آي، أن قرار الحكومة السعودية الأخير سيسمح للشركات بتسريع دخولها إلى السوق وتيسير خطط أعمالها في مرحلة ما بعد كوفيد-19. كما أشار السيد أرنولد إلى تنامي دور القطاعات غير النفطية في النصف الأول من العام في المملكة، مسلطاً الضوء على توقعات الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من العام الجاري، موضحاً:

“يمثل إعلان الهيئة العامة السعودية للطيران المدني مصدر راحة للمواطنين والوافدين من جهة، وللشركات التجارية من جهة أخرى. وسيتيح القانون الجديد للقادمين من الدول المحظورة بدخول المملكة مباشرة بدون الحاجة إلى الخضوع لحجر صحي أو العبور في وجهات أخرى، لكنهم ملزمون بتلقي جرعتين من لقاح مُعتمد في المملكة قبل عودتهم إليها. وبدأت أعداد متزايدة من الوافدين بالعودة تدريجياً إلى أماكن عملهم، في ظل انتعاش الاقتصاد واكتساب المنطقة مزيداً من الزخم. فيما تحافظ المشاريع العملاقة، كمشاريع نيوم والبحر الأحمر والقدية وبوابة الدرعية وأمالا، على سير عملها وتواصل مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كما نشهد استئناف مزيد من العملاء لأنشطة السفر وأعمالهم بشكلٍ مباشر في الرياض وجدة وغيرها من المدن، في ضوء التسهيلات المرتبطة بالأعمال والتحسن المتواصل لجودة المعيشة في المملكة. ويتمثل عملنا في الشركة في تسهيل عملية تصديق جميع الوثائق المطلوبة قبل السفر، وتقديم الدعم الكامل لإجراءات الهجرة والحصول على التأشيرة، إضافة إلى توفير خدمات التنقل والإقامة في الرياض”.

وبالحديث عن أداء القطاعات غير النفطية في النصف الأول للعام الجاري وتوقعاته للنصف الثاني منه، أفاد السيد أرنولد:

“أشار تقرير السوق الأخير، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، إلى تنامي دور القطاعات غير النفطية في المملكة خلال النصف الثاني من العام الجاري بنسبة 1.8% (مقارنة بنسبة 1.3% سابقاً). ولا يعدّ هذا الانتعاش أمراً مفاجئاً، في ظل الأداء الجيد باستمرار للقطاعات غير النفطية، ومنها قطاعات العقارات والصناعات غير النفطية وتجارة التجزئة والجملة والمطاعم والفنادق منذ مطلع العام. ومن المتوقع، بحسب صندوق النقد الدولي، أن يسجل اقتصاد المملكة غير النفطي نمواً بنسبة 4.3% هذا العام، وأن تساهم المشاريع العملاقة التي تشهد نشاطاً ملحوظاً في تعزيز هذا النمو.

إلى جانب ذلك، عملت المملكة على توفير 550 ألف وظيفة بين عامي 2016 و2020، وأطلقت مبادرة لتطوير مشاريع بقيمة تريليون دولار، في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ستساهم في توفير مليوني فرصة عمل بين عامي 2021 و2030. وتتضمن هذه المشاريع الجديدة، مشروع بوابة الدرعية المؤلف من 20 ألف وحدة سكنية بقيمة 20 مليار دولار، ومشروع حديقة الملك سلمان المؤلف من 12 ألف وحدة بقيمة 17 مليار دولار، ومشروع القدية الترفيهي الضخم بقيمة 8 مليار دولار، إضافة إلى مركز الملك عبدالله المالي بقيمة 7.8 مليار دولار؛ ومول السعودية، المُقرر تكليف مجموعة ماجد الفطيم بتطويره بقيمة 3.2 مليار دولار، ومجمّع أفينيوز مول. وفي ظل هذا الأداء الإيجابي للاقتصاد خلال النصف الأول من العام، ومع توقعات بتوفير حوالي 40 مليون فرصة عمل من خلال المشاريع القائمة والمستقبلية، تؤكد المملكة عزمها على ترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للأعمال”.