الرياض – صحيفة المؤشر الاقتصادي
أصدرت غرفة الرياض ممثلة في مرصد قطاع دعم الاعمال تقرير عن واقع التجارة الالكترونية في المملكة، بهدف التعرف على أهمية القطاع عالمياً ومحلياً والنهوض به من خلال بيانات المؤسسات الحكومية المعنية في هذا الأمر ورأي الشركات في التجارة الالكترونية من حيث الإيجابيات والسلبيات وأهم المشاكل والتحديات لهذا القطاع والحلول المقترحة.
ويؤكد التقرير أن إتاحة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزايد أدى إلى زيادة فرص ممارسة التجارة الالكترونية في العام الجاري، كاشفاً عن عدة أسباب تمكنت من ارتفاع التجارة الالكترونية في الوقت الراهن أهمها، سهولة استخدام الانترنت في العالم، وزيادة قيمة المبيعات (نمو المدفوعات)، وارتفاع العائد الاقتصادي، بالإضافة إلى فيروس كورونا المستجد.
وقال التقرير أنه بدأ ظهور التجارة الالكترونية في المملكة منذ عام 2001 الى أن أصبحت أحد اكبر الأسواق العالمية في 2019 بسبب جائحة كورونا وتوسعت بشكل كبير الى ان وصل حجم التعاملات في القطاع نحو 5.7 مليار دولار في العام الماضي 2020.
وكشف التقرير عن مساهمة التجارة الالكترونية في المملكة في الحسابات القومية بعائد بلغ 10482 مليون دولار في العام الفائت وفقاً لقطاعات التجارة الالكترونية، وجاء قطاع الملابس والاحذية بنحو 3209 مليون دولار، ثم الإلكترونيات 2998 مليون دولار، ثم الأثاث والأجهزة المنزلية بنحو 1477 مليون دولار، وجاء اقل عائد من الغذاء والدواء 776 مليون دولار.
وأشارت البيانات أن التجارة الالكترونية تنمو بشكل واضح في تجارة التجزئة وتعتبر من أكثر القطاعات إيجابية، في حين جاء اقل القطاعات تأثراً بالتجارة الالكترونية إصلاح المركبات.
وبين التقرير أن مؤشر التجارة الالكترونية العالمي في العام الماضي اظهر أن المملكة جاءت في المركز الثاني عربياً و49 عالمياً بين 152 دولة يضمها المؤشر الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
وأوضح التقرير، أن معدل استهلاك الانترنت للمستخدمين زاد بنسبة 34% في العام المنصرم اثناء جائحة كورونا مقارنة بالعام 2019 وفقاً للمعلومات الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك زيادة نسبة عدد المستهلكين من السكان نحو 82.6% من اجمالي السكان بزيادة قدرها 7% وهي نتيجة للزيادة السكانية الطبيعية وزيادة عدد المستخدمين الناتجة عن كورونا خلال تلك الفترة.
وذكر التقرير أن بيانات وزارة التجارة تشير الى ارتفاع عدد المتاجر الالكترونية المرخصة نحو 14% عن العام 2019، وكذلك ارتفاع عدد السجلات التجارية للمتاجر الالكترونية لتبلغ 28.676 متجراً ومنصة للتجارة الالكترونية في نهاية النصف الأول من العام 2020، بزيادة قدرها 3571 منصة الكترونية مقارنة بالعام 2019 والتي بلغ نسبة زيادتها 14%.
