2.5 تريليون دولار الحجم التقديري للفجوة التمويلية التي تُعرقل التنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بما فيها دول الخليج
دبي – المؤشر الاقتصادي
أكد تقرير صادر عن شركة “أوليفر وايمان” بعنوان “عقدٌ من العمل: تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي”، التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتسريع جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
ويسلط التقرير الضوء على أهمية أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة عام 2015، وضرورة التزام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتحقيق تلك الأهداف وفق الجدول الزمني المُحدد، من خلال التعاون الفاعل مع جهات القطاع الخاص.
وتوفر أهداف التنمية المستدامة للحكومات هيكلية منظمة وموحدةً لمعالجة القضايا التنموية المترابطة، مثل الفقر والتفاوت الاقتصادي والتعليم والأزمات المناخية والسلام والعدالة، والاستهلاك والإنتاج بمسؤولية. ورغم إحراز الدول الـ193 المُلتزمة بتطبيق هذه الأهداف تقدماً في بعض المجالات كمحاربة الفقر، إلا أنّها لم تحقق سوى نجاحا محدوداً في إعادة هيكلة عمليتها كي تتماشى مع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وبهذا الصدد، قال جيف يوسف، شريك القطاع العام لشركة “أوليفر وايمان”: ” إن المجهودات المبذولة على النطاقين المحلي والعالمي لمقاومة هذه التحديات الملحة لا تزال بطيئة الوتيرة. واستناداً إلى ما رصدناه حتى الآن، يصعب القول بأن اقتصادات المنطقة ستتمكن من تحقيق الأهداف السبعة عشر وفقاً الجدول الزمني المحدد. نتيجة لذلك، يوجد إدراك عام بأن عدم الالتزام سيكون له تبعات اجتماعية واقتصادية. إذ تعمل دول المنطقة على حل شامل لإحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا من الضروري أن تلتزم الحكومات وشركات القطاع الخاص بمواصلة التعاون وتسريع الجهود لضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة”.
ويفيد التقرير بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يزال يمثل تحدياً على مستوى الحوكمة بصرف النظر عن مرحلة التنمية أو مستويات الدخل المُسجلة في أي دولة، إذ تتمثل أكبر العقبات أمام تطبيق أهداف التنمية المستدامة في:
الآليات المؤسسية المستخدمة لتحقيق الأهداف
يشير التقرير الجديد إلى أن الحكومات أو الدول لن تستطيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل منعزل أو منفرد، إذ يرتبط التطبيق الناجح لأهداف التنمية المستدامة بوجود تعاون بنّاء بين الوزارات والهيئات وبين مختلف الدول. وستسهم عملية التنفيذ التي يفرزها هذا التعاون في تسهيل تبادل الخبرات والمعارف بشأن القضايا الملحة، مثل التغيّر المناخي أو استنزاف الموارد الطبيعية أو الاستخدام المستدام لمصادر الطاقة.
وضوح فوائد الاستعانة بقاعدة الأدلة الإثباتية والثغرات القائمة
تشير التقديرات إلى عدم وجود أي بيانات حول ثلثي أهداف التنمية المستدامة، ما يقوّض معدل نجاح الدول في تحقيق هذه الأهداف. كما أن عدم التمكن من تصنيف وتحليل البيانات الداعمة نظراً لقلة توفرها، يتسبب بضعف عمليات صنع القرار وافتقارها للأسس المنطقية المطلوبة.
نقص التمويل
يعتبر نقص التمويل أحد العوامل الرئيسية التي تُعرق الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشير التقديرات إلى أن حجم الفجوة التمويلية التي تحول دون التطبيق الناجح لتلك الأهداف يبلغ 2.5 تريليون دولار سنوياً في الدول النامية لوحدها. وقد عملت عدة دول في منطقة الشرق الأوسط، منها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت، على دمج أهداف التنمية المستدامة مع عمليات تخطيط السياسات، ضمن أطر عمل التنمية المؤسسية وهيكليات الحوكمة.
وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي مانحاً سخياً للمعونات والمساعدات، ومنها على سبيل المثال دولة الإمارات التي تقوم بتضمين أهداف التنمية المستدامة في استراتيجية المساعدات الإنسانية الخارجية. كما عملت الإمارات على الربط بين العديد من لجان ومجموعات العمل من القطاعين العام والخاص، التي تتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشهد عام 2015 تأسيس “الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات”، بهدف تدريب شركات القطاع الخاص على سُبل دمج وتضمين أهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات العمل.
ومن جهة ثانية، منحت دولة الكويت الأولوية للبرامج الهادفة لمحاربة الفقر والجوع، حتى قبل اعتماد أهداف التنمية المستدامة، بينما عملت المملكة العربية السعودية على مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما التزمت المملكة بجميع المبادئ التوجيهية لاتفاق باريس للمناخ، وثمة هناك إشارات مُشجعة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي حول تسهيل جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير في هذا الإطار.
ويستعرض تقرير “أوليفر وايمان” العوامل الرئيسية اللازمة لضمان تحقيق هذه الأهداف في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل: دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الحكومية وعمليات صنع السياسات، اعتماد إطار عمل خاص بأهداف التنمية المستدامة، يضمن منح التمويل وقروض الدعم، وتحفيز التعاون مع المنظمات الدولية، تحديد جوانب المشهد التمويلي المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
كما يسلط التقرير الضوء على أهمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من لعب دورٍ محوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على التخفيف من التحديات المختلفة، عبر الاستفادة من خيارات التمويل الإسلامي، ودعم عمليات قياس جودة البيانات والتحليلات.
ويؤكد التقرير أن تبني هذه التدابير سيثمر عن منافع مباشرة تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يشمل ذلك الجوانب التالية: اتاحة فرص الدخول للسوق ستحقق نحو 12 تريليون دولار، إيجاد 380 مليون وظيفة حول العالم، تشمل 5.4 مليون فرصة عمل في منطقة الشرق الأوسط، ويرجح أن تكون النسبة الأكبر من هذه الوظائف في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين وتجاوز الفجوة الحالية بشكل كامل سيُضيف ما قيمته 160 تريليون دولار إلى الثروة العالمية، منها 3.1 تريليون دولار في الشرق الأوسط، سينتج عن العمل المناخي تجنب خسائر بقيمة 26 تريليون دولار عالمياً بحلول عام 2030.
وفي هذا الإطار، قال جيف يوسف: “تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، كما تلتزم جميعها بتخطي مختلف التحديات والعقبات والتخفيف من أي تأثيرات سلبية تمنع الوصول لتلك الأهداف. ولكن هنالك ضرورة لتسريع وتيرة التغيير ليس فقط لإيقاف الممارسات غير المستدامة، بل وأيضاً لمواجهة الأثر الناتج عن عقودٍ طويلة من الممارسات غير المسؤولة. ويجب العمل في الوقت الراهن على وضع ركائز أساسية لتعزيز الأمن الاقتصادي والاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية”.
