“السعودية لإعادة التمويل” و”التأمينات الاجتماعية” توقعان اتفاقية إعادة تمويل بقيمة ملياري ريال

الرياض –  صحيفة  المؤشر الاقتصادي

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – عن توقيع اتفاقيتها الثالثة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة ملياري ريال بهدف إعادة تمويل محفظة برنامج “مساكن” الممول من قبل المؤسسة، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن طلال النحاس.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيتين سابقتين تم توقيعهما، ليصل إجمالي قيمة اتفاقيات إعادة التمويل بين الجانبين إلى 5 مليار ريال، ضمن الشراكة الاستراتيجية لتعزيز سيولة التمويل العقاري السكني وتسهيل تملك الأسر السعودية بالاستفادة من برنامج مساكن الذي اطلقته “التأمينات الاجتماعية” عام 2007، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.

وتأتي الاتفاقية تماشياً مع التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعمل مع القطاع الخاص على تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مدن ومناطق المملكة، وبموجبها تقوم شركة دار التمليك بإدارة وتسويق برنامج مساكن لتوفير حلول تمويلية بصيغة المرابحة بتكلفة ثابتة لموظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص بهدف زيادة نسبة تملك المساكن في المملكة.

وقال معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن طلال النحاس: “تفخر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تكون جزءاً مهماً ضمن نظام الإسكان في المملكة، ودفعنا دورنا البارز مرة أخرى إلى توسيع شراكتنا مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، حيث نتعاون معاً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-، إذ ستعزز الاتفاقية تحقيق هذه الأهداف بتوفير حلول التملك للأسر السعودية”.

من جانبه، بين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن الاتفاقية تعكس أهداف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في سوق الإسكان السعودي بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الجهات لتقديم حلول لإدارة المخاطر وتوفير سيولة أكبر في السوق، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق مستهدفات الشركة لرفع نسبة تملك المساكن للأسر السعودية، وتعزيز زيادة المعروض من التمويل العقاري السكني وخفض تكلفة التمويل للأسر السعودية، إلى جانب توفير حلول تمويل أكثر ديناميكية لبناء قطاع تمويل عقاري سكني قوي في المملكة”.

فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك غسان العامودي، إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تعد الثالثة من نوعها تأكيداً على قوة إدارة شركة دار التمليك لبرنامج مساكن خلال العقد الماضي، كما تؤكد الاتفاقية أن برنامج مساكن هو أحد أنجح برامج التمويل العقاري في المملكة، مشدداً على التزام “دار التمليك” بمواصلة تحقيق النجاح وتقديم أعلى مستويات الخدمة، معرباً عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في زيادة فرص تملك الأسر السعودية.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل توفر السيولة اللازمة للممولين العقاريين للتوسع في التمويل السكني من خلال جمع محافظ التمويل في أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الاسلامية لبيعها للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعكس وتيرة عمليات إعادة التمويل التي تقوم بها الشركة تحولاً في نموذج التمويل العقاري السكني من “التمويل من أجل الاحتفاظ” إلى “التمويل من أجل البيع”، لتحقق الفائدة لجميع المعنيين في سوق الإسكان من خلال تعزيز السيولة وتقليل المخاطر وخفض تكلفة التمويل للأسر السعودية.