المنامة – صحيفة المؤشر الاقتصادي
أعلنت بورصة البحرين، السوق المتعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي، مؤخرًا عن تشكيلها لمجلس الاستئناف بالبورصة كجزء من التزامها بمتطلبات مصرف البحرين المركزي واستكمالًا لخطوات توفير إطار متكامل لتسوية المنازعات والتحكيم وإصدار الإجراءات التأديبية بحق الأطراف ذوي العلاقة كمصدري الأوراق المالية والأعضاء المسجلين في البورصة مع إعطاءهم الحق في الاستئناف ضد القرارات الصادرة بحقهم، إلى جانب تعزيز مبدأ المساءلة في السوق، حيث يتم تعيين أعضاء مجلس الاستئناف بقرار من مجلس إدارة بورصة البحرين وبموافقة مصرف البحرين المركزي.
كما أن قرار تشكيل مجلس الاستئناف يتماشى مع القواعد الصادرة عن بورصة البحرين فيما يتعلق بتطبيق إجراءات طلب الاستئناف ضد القرارات الصادرة عن مجلس الانضباط ولجنة المخالفات في البورصة.
ويتكون مجلس الاستئناف من ثلاثة أعضاء وهم: سعادة القاضي حمد أحمد السويدي، والمستشار والخبير القانوني الدكتور عبدالقادر ورسمه غالب، والسيد أحمد محمد الحمادي مدير عام بشركة نسيج.
وتتمحور صلاحيات المجلس حول النظر في طلبات الاستئناف ضد القرارات التأديبية الصادرة بحق الأطراف المعنية وبحسب ما نصت عليه القواعد الصادرة عن البورصة والدليل الإرشادي الصادر عن مصرف البحرين المركزي – المجلد السادس – وحدة “تسوية المنازعات والتحكيم والإجراءات التأديبية”.
وصرّح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، قائلًا: “يأتي تشكيل مجلس الاستئناف كخطوة هامّة للغاية انطلاقًا من التزام البورصة بدورها كطرف أساسي بسوق رأس المال وكمؤسسة ذات تنظيم رقابي ذاتي. ويهدف تشكيل مجلس الاستئناف إلى تعزيز دور البورصة الرقابي وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، وتطبيق مبدأ المسائلة في السوق على أوسع نطاق.”
وأضاف الشيخ خليفة: “كما سيسهم تشكيل المجلس – الذي يضم مرشحين من السلك القضائي والقانوني في المملكة – إلى ضمان سلاسة تطبيق إجراءات استئناف الأطراف المعنية ضد القرارات التأديبية الصادرة بحقهم، وحماية حقوق أطراف سوق رأس المال بالشكل المطلوب. وتحرص بورصة البحرين بشكل دائم على اتباع نهج قوي ونشط لضمان الالتزام بالقوانين والقواعد والأنظمة لما لذلك من دور رئيسي في توفير بيئة عادلة للمستثمرين والمتعاملين في السوق.”
