الرياض – عبده المهدي
أشار تقرير اقتصادي حديث لشركة “جدوى للاستثمار” لنمو قوي للقطاع غير النفطي في النصف الأول لعام 2021. وبناءً على هذه التقديرات، مقرونة بتوقعاتنا بتواصل النمو في النصف الثاني، فقد رفعنا تقديراتنا للنمو الاقتصادي في عام 2021 ككل.
وتحسنت البيانات المتكررة بشأن القطاع غير النفطي بصورة متواصلة منذ بداية العام، مع زيادة ضخمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني . رغم أن الانتعاش لم يكن مفاجأة، هناك قطاعات حققت أداءً أفضل من المتوقع. وبصورة أكثر تحديداً، نتوقع نمواً أعلى في ثلاث قطاعات: ”الأنشطة العقارية“، و”الصناعة غير النفطية“، و“تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق“.
ونتيجة لذلك، الآن نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمملكة إلى 1,8 بالمائة (مقابل 1,3 بالمائة، حسب التقديرات السابقة). وضمن هذه التقديرات، نتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بدرجة طفيفة، على أساس سنوي، حيث تكون نسبة النمو عند -0,7 بالمائة (نفس تقديراتنا السابقة)، في حين نتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3,5 بالمائة، والذي يعود بالدرجة الأولى إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4,4 بالمائة (مقابل 3,1 بالمائة، حسب تقديراتنا السابقة).
وفي الجانب المالي، وبما أننا رفعنا تقديراتنا لأسعار خام برنت للعام ككل إلى 67 دولاراً للبرميل، الآن نتوقع أن تصل الإيرادات النفطية للحكومة إلى 568 مليار ريال في عام 2021 (مقارنة بـ 528 مليار ريال، حسب تقديراتنا السابقة). في الوقت نفسه، ومع عدم وجود تغييرات في الإنفاق الحكومي، نتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الموازنة العامة 67 مليار ريال (2,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو ما يقل بنسبة 53 بالمائة عن العجز الذي قدرته وزارة المالية في بيان الميزانية.
وبالنظر إلى المستقبل، تتعلق المخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السعودي بالطبيعة المربكة المحتملة لكوفيد-19، أو بطريقة أكثر تحديداً، متحوراته، حيث أعلنت وزارة الصحة مؤخراً عن وجود متحور دلتا في المملكة. مع ذلك، وفي ظل معدلات التطعيم المرتفعة، والمناعة المجتمعية المتوقع تحقيقها بحلول الربع الرابع في المملكة.
