الرياض – صحيفة المؤشر الاقتصادي
نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة ريادة الأعمال وبالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية برنامجا تعريفيا تناول أهمية حوكمة الشركات الريادية والصغيرة والمتوسطة في الاستدامة والنمو، وذلك في لقاء تم عن بعد مساء الاثنين 28 يونيو.
وقال رياض الزامل عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة ريادة الأعمال أن قضايا الحوكمة كانت حتى فترة قريبة ترتبط غالبا بالشركات الكبيرة، مشيرا أن الرؤية الحديثة للمملكة والنظم التجارية الجديدة باتت تحفز على قيام الشركات والمؤسسات وفق أعلى درجات التنظيم والبحث عن التنافسية، وقال إن نمو الأسواق والحلول التمويلية وإظهار المشاريع كشركات ريادية هي ما جعلت الجميع يعي أهمية الحوكمة.
وقال الزامل أن إهمال الحوكمة أدى لفشل الكثير من الشركات التي كان من الممكن ألا تفشل لو قامت بوضع الحوكمة منذ بداياتها، معتبرا أن ما تم تأسيسه على تنظيم واضح وحوكمة مثالية هي ما يظهر أثرها الإيجابي ولو بعد حين، مشيرا لأهمية المحاضرة في تعزيز ثقافة الحوكمة ودورها في النمو الاقتصادي والتطوير.
وتناول مقدم البرنامج الدكتور محمد صادق عضو مجلس المدربين في شركة الحوكمة والالتزام الإدارية، مفهوم الحوكمة وأهميتها للشركات الريادية والصغيرة والمتوسطة، ومبرراتها ومبادئها ومعاييرها وفوائد تطبيقها ومتطلبات تأهيل الشركات للحوكمة، والإطار العام الاسترشادي لتطبيق الحوكمة، وكيف تبدأ خطوتك الأولى للإدراج في سوق الأسهم عبر تطبيق الحوكمة.
وأكد صادق على خطأ بعض الشركات التي تعتبر الحوكمة تكلفة فقط دون النظر لدورها في الاستدامة والنمو وتقليل الفساد، معتبرا الحوكمة أداة لمساعدة الشركات على النمو فيما تعمل على تحفيز الشركاء للدخول في مشاريع حيث تبرز الحوكمة كمصدر ثقة يشجع على التعاون وعقد الشراكات، وفي تحديد الحقوق والواجبات.
وقدم صادق تعريفا للشركات الصغيرة بأنها تقاس وتعرف بناء على الدولة أو الإقليم، حيث تصنف في المملكة نسبة لعدد العمالة وفي دول أخرى بناء على رأس المال وفي دول أخرى بناء على حجم الإيرادات، غير أنه أشار إلى أن 80 في المئة من الأعمال حول العالم تستحوذ عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال أن الحوكمة مهمة خلال هذا العصر الذي تبدأ فيه الأعمال من فكرة قد تكون سريعة النمو مما يحث على أهمية الحوكمة منذ بداية الفكرة حيث أنها تنمي الفكرة وتحميها من السرقة، مشيرا أن الحوكمة تعد مصلحة وطنية للمنشآت الصغيرة نسبة لحجمها داخل الناتج المحلي ولمساهمتها في تنويع مصادر الدخل وباعتبارها أكبر مصدر لتوفير فرص العمل ولكونها تساعد في تطوير وتنمية المناطق الأقل حظا في النمو، وقال إن الحوكمة وإن كان لبعضها قيود إلا أن لها فوائد إيجابية في التنظيم وإيجاد الحلول للمشاكل، مشيرا أن الحوكمة هي إحدى حضانات أعمال الجيل الجديد.
وقال معرفا الحوكمة بأنها نظام رقابي إداري ومالي على الشركة يشمل مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات والحقوق والواجبات لكل من أصحاب رأس المال ورئيس واعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات المصالح بالشركة، مضيفاً أنه من الخطأ اعتبار أن الحوكمة للشركات للكبيرة فقط بل للشركات والمؤسسات في كل الفئات، حيث يضم مجموعة من القواعد والحقوق والواجبات التي تنظم العلاقة بين الشركة والموردين والعملاء وهو ما تحتاجه كل فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وقدم نعيم آل شراب مدير تطوير الأعمال بالمركز الوطني للمنشآت العائلية نبذة عن المركز الوطني للمنشآت العائلية والذي قال إنه يمثل مصالح المنشآت العائلية ويعمل تحت مظلة وزارة التجارة وبالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية، ويدعم المنشآت العائلية لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تعزز نموها واستدامتها، مشيرا أن المجلس يضم في مجلس إدارته نخبة من قيادات الشركات العائلية التي تعتمد الحوكمة.
وبين آل شراب أن المنشآت العائلية تشكل غالبية المنشآت العاملة بالمملكة بحوالي 538 ألف منشأة عائلية وهي ما تشكل نسبة 63 في المئة من إجمالي المنشآت العاملة بالمملكة بنهاية عام 2017م، تبدأ من الصغيرة جدا وحتى المنشآت الضخمة، وتساهم الشركات العائلية بما نسبته 810 مليار ريال بالناتج المحلي للمملكة وبنسبة 66 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص، وتساهم في توظيف 52 في المئة من القوى العاملة بما يقارب 7.2 مليون موظف من ضمنها العمالة الوطنية.
وأشار إلى أن منطقة الرياض تضم نصف عدد المنشآت العائلية أي ما يعادل 45 في المئة منها، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 28 في المئة ، بينما استحوذت المنطقة الشرقية على 18 في المئة ، فيما تشكل مناطق المملكة الأخرى أقل من 1 في المئة خلافا للمدينة المنورة والقصيم، وقال إن من مبادرات المركز مبادرة وضع وتفعيل إطار لتحفيز الشركات الكبرى لتطبيق المعايير الوطنية للاستدامة، ومبادرة تطوير ودعم الشركات العائلية نحو الاستدامة في أداء الأعمال، ومبادرة العمل مع العديد من الوزارة والهيئات الحكومية على مراجعة الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالمنشآت العائلية بالمملكة، والمشاركة في عقد ورش عمل ومحاضرات للتوعية بأهمية الحوكمة مع عدة جهات حكومية وخاصة ومنها الهيئة السعودية للمقاولين.
