سَفِلز: التداعيات طويلة الأمد لأزمة كوفيد-19 تُواصل فرض المزيد من التحديات أمام سوق العقارات في سلطنة عُمان

مسقط –  صحيفة  المؤشر الاقتصادي

أصدرت سَفِلز، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، النسخة الأحدث من تقريرها المعني بتحليل الوضع الراهن للسوق العقارية في سلطنة عُمان؛ وسلّط السيد إحسان خروف، مدير سَفِلز في سلطنة عمان، الضوء ضمن هذا التقرير على تحسن الوضع في السلطنة بشكل ملموس بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، برغم وجود بعض الصعوبات الماثلة أمام القطاع العقاري فيها. وبحسب السيد خروف، على مالكي العقارات التحلّي بقدر أكبر من المرونة والاستباقية وسُرعة التحرك بما يتناسب مع الظروف المتغيّرة في السوق ليتسنى لهم استقطاب المستأجرين والاحتفاظ بهم. وإلى جانب ذلك، فلا بد من دراسة الفرص المتاحة لضمان خطوات تنمية ناجحة بشكل متأنِ، فضلاً عن زيادة التركيز على الثغرات والفرص والاحتياجات الواضحة في السوق.

وكانت السلطنة قد سرّعت، بعد 12 شهراً من بدء الأزمة الصحية، من مساعيها لتنفيذ برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 في شهر يونيو بهدف تطعيم ما يزيد عن 70% من سُكان السلطنة بحلول نهاية العام. وستعود هذه الخطوة على الأرجح بفوائد كبيرة من حيث إعادة استئناف أنشطة السفر والسياحة، مع إتاحة الفرصة للتخفيف من القيود الحالية المفروضة على قطاع التجزئة.

توقعات صندوق النقد الدولي

انخفض الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الحالية)، بحسب الأرقام الحكومية، بأكثر من 15% خلال عام 2020 بالمقارنة مع العام السابق. وفي هذا الصدد، يتوقع كُلٌّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إظهار اقتصاد السلطنة لمستويات معتدلة من التعافي خلال عام 2021 قبل أن يبدأ هذا المنحى بالتسارع خلال العام المقبل. ولهذا ركّزت توقعات صندوق النقد الدولي الحالية على حدوث نمو تدريجي محدود بين 2023-2026.

ومن جانب آخر، يتأثر الاقتصاد العُماني بدرجة كبيرة بمعدلات الإنفاق الحكومي؛ وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد انخفضت إيرادات الحكومة بواقع 24% من 11 مليار ريال عُماني في عام 2019 إلى 8.3 مليار ريال عُماني في عام 2020. ومما يدعو للتفاؤل، يتوقع صندوق النقد الدولي تعافي الإيرادات الحكومية بواقع 15% سنوياً على مدى العامين المقبلين لتصل إلى 9.6 مليار ريال عُماني في 2021 و11 مليار ريال عُماني في 2022 قبل أن تستقر عند معدل نمو يتراوح بين 1 و3% سنوياً من 2023 ولغاية 2026. ويرى صندوق النقد الدولي، في ضوء مستويات الإيرادات هذه، بأنّ الحكومة ستكون قادرة على الحفاظ على الإنفاق عند أقل من 12 مليار ريال عماني سنوياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

توجهات الاقتصاد الكلي والتوجهات الديموغرافية

سرّعت عوامل، مثل التركيز المتزايد على توفير فرص العمل لمواطني السلطنة وتداعيات أزمة كوفيد-19 خلال عام 2020، بشكل ملموس من تناقص أعداد الوافدين الذي بدأ منذ عام 2017. وانخفضت أعداد الوافدين في السلطنة بمقدار 320 ألف شخص (حوالي 15%) بالمقارنة مع 2016، علماً أنّ أعدادهم بدأت بالاستقرار على مدى الأشهر القليلة الماضية.

توجهات سوق المساحات المكتبية

ألقت أزمة كوفيد-19 وتدابير الإغلاق الناجمة عنها بظلالها السلبية على سوق تأجير المساحات المكتبية في مسقط. وعلى الرغم من محدودية أنشطة تأجير المساحات المكتبية قبل بدء الأزمة الصحية، أتت القيود المفروضة على أنشطة السفر وتدابير الإغلاق لتُسهم في مزيد من الانخفاض بمستويات الطلب.

وكانت غالبية عقود إيجار المساحات المكتبية الجديدة لشركات لها حضور فعلي في السوق العمانية. وتبقى مستويات الطلب مركزة بشكل رئيسي حول المساحات المكتبية الأصغر والمُكتملة. وبخلاف ديناميكيات الطلب، شهدت الأعوام القليلة الماضية طرح قدر كبير من المساحات المكتبية الجديدة التي تجاوزت مستويات الطلب المحدودة أصلاً في المدينة على المساحات المكتبية. وعلى الرغم من النُدرة الكبيرة للحاجة إلى المساحات التي تزيد عن ألفي متر مربع، يوجد في السوق حوالي 100 ألف متر مربع ما تزال قيد الإنشاء.

ومن جهة أخرى، يُسلط تقرير سَفِلز للعقارات في عُمان الضوء على الإمكانات المُتاحة في مجال مساحات العمل المشتركة في السلطنة. ففي ضوء التطور السريع الذي شهدته أماكن العمل واستراتيجية العمل التي تعتمدها سَفِلز والنجاح الكبير الذي حققه مفهوم مساحات العمل المشتركة، يرى أخصائيو الاستشارات العقارية بأنّ هذا النوع من التسهيلات يتلاءم بشكل كامل مع متطلبات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مسقط، لا سيما وأنّه يُقدم منهجية تطور مختلفة بالمقارنة مع المساحات المكتبية التقليدية.

توجهات سوق تأجير الوحدات السكنية

يُشكل الوافدون 40% من سُكان السلطنة ويلعبون دوراً محورياً في رسم ملامح الطلب على الوحدات السكنية فيها. وبالتزامن مع التزايد التدريجي في أعداد مواطني السلطنة، بدأت أعداد الوافدين فيها بالتناقص تدريجياً في عامي 2018 و2019 قبل أن تشهد انخفاضاً ملموساً من 880 ألف إلى 760 ألف (حوالي 15%) شخص خلال عام 2020. وبرغم استقرار أعداد الوافدين خلال الأشهر الماضية، ما تزال هُناك فرصة لحدوث المزيد من الانخفاض في الأعداد جرّاء الآثار الاقتصادية طويلة الأمد للأزمة وزيادة التركيز على توطين القوى العاملة، لا سيما ضمن شريحة الموظفين الإداريين.

وكان التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت في سلطنة عمان لعام 2020 قد كشف عن وجود حوالي 80 ألف وحدة سكنية شاغرة (حوالي 20% من إجمالي العرض من الوحدات السكنية) في مسقط. وعلى اعتبار امتلاك الغالبية العظمى من مواطني السلطنة للمنازل التي يقطنون فيها، تُشير التقديرات إلى أنّ نسبةً لا يُستهان بها من الوحدات الشاغرة تندرج في سوق التأجير ضمن فئة العقارات الاستثمارية. وقد شهد الطلب انخفاضاً ملحوظاً خلال الخمسة عشر شهراً الماضية جرّاء التراجع الملحوظ في عدد الوافدين في مسقط خلال عام 2020 بسبب صعوبة قدوم الموظفين الجدد إلى عمان نتيجة للقيود المفروضة على أنشطة السفر. وترّكز الطلب بشكل ملحوظ على الشقق الفيلات / منازل تاون هاوس ذات الأسعار المعقولة في المناطق الأكثر تميزاً مثل الموج وتلال مسقط وشاطئ القرم.

للاطلاع على التقرير الكامل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://research.euro.savills.co.uk/oman/oman-report-2021—arabic.pdf