الرياض – صحيفة المؤشر الاقتصادي
يملك القطاع العقاري قدرات كبيرة على توليد الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة لأبناء الوطن خاصة مع تعدد الصناعات والمجالات المرتبطة بالتشييد والبناء والتي تدخل في تشغيل هذا القطاع الحيوي خاصة مع وضع رؤية 2030 تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة في مقدمة أولوياتها مما ساهم في طفرة عقارية والتي كانت قاطرة تنموية باستثمارات ضخمة.
وساهمت الشركة الوطنية للإسكان NHC عبر مشاريع سكنية ضخمة في الضواحي المنتشرة في العديد من المدن بينها الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة في استحداث فرص عمل للكوادر الوطنية في ظل تكثيف العمليات الإنشائية والأعمال المرتبطة بها لتقديم نماذج عصرية للسكن للمواطنين بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن شراكات لدعم الاقتصاد الوطني.
وضخت مشاريع الشركة نحو 40 ألف فرصة وظيفية سواء مباشرة أو غير مباشرة في السوق العقاري اعتمادا على خطط متكاملة تركز على التوطين المحفز لفتح كافة المجالات أمام الشباب السعودي والمشاركة بفعالية في خفض نسبة البطالة وفقا لأهداف رؤية المملكة التي تستهدف الوصول بها إلى أقل من 7%، وهو الهدف الذي يلعب فيه القطاع العقاري دورا كبيرا.
وشهدت المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها الشركة الوطنية للإسكان، تشغيل 120 صناعة وطنية سعودية وهو ما يعكس الدور المحوري لقطاع العقارات وما يقوم به من دور مهم في دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الأنشطة الأخرى من أجل المساهمة في التنمية الشاملة بالمملكة.
ويعد برنامج “واعد” الذي أطلقته الشركة هذا العام نموذجا لتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع العقاري حيث يتوائم مع برنامج تنمية القدرات البشرية وهو أحد برامج رؤية 2030 للتدريب العملي، ويهدف إلى تدريب المهندسين والمهندسات حديثي التخرج في مشاريع الإسكان وتوفير الفرص المهنية لهم، ويتوقع أن يتجاوز عدد خريجيه 700 بحلول عام 2025.
ويأتي ذلك لمواكبة النمو في قطاع العقارات وخاصة بناء المساكن وقيام المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية الكبرى، وحالة الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها المملكة منذ انطلاق الرؤية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قبل 5 أعوام.
وكانت لموافقة مجلس الوزراء في ديسمبر من العام الماضي 2020 الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري دور فعال في رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية من خلال 4 ركائز أساسية؛ هي حوكمة القطاع من خلال تنظيمه بجانب تمكينه واستدامته وشفافيته مع فاعلية السوق من حيث حيويتها وجاذبيتها وخدمة الشركات، من خلال توطيد العلاقة بين الأطراف ذات الصلة.
ومن هذا المنطلق حرصت الشركة الوطنية للإسكان على فتح مجال العمل للكوادر الوطنية في مشاريعها وخاصة الضواحى الكبرى من خلال تفعيل خططها الرامية إلى ريادة النمو في قطاع الإسكان والعقارات في المملكة بسواعد السعوديين.
