الرياض – عبده المهدي
ضمن إطار مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوثيق، تحسين وتطوير بيئة العمل الحر، أصدر برنامج العمل الحر أكثر من 300 ألف وثيقة خلال عام، شملت تخصصات ومجالات عمل مختلفة، حيث تُمنح من قبل الوزارة ويسجل في قوائمها كعامل حُر، كما يمكن لحاملها التعاقد مع القطاع الخاص والحكومي والأفراد.
وبلغ عدد الوثائق المصدرة من المنصة أكثر من 550 ألف وثيقة، وعدد مصدرين الوثيقة أكثر من 500 ألف ممارس وممارسة، منهم ما يتجاوز 100 ألف ممارس متفرغ، حيث بلغ عدد المسجلين بالمنصة من الذكور حوالي 300 ألف ممارس، بينما وصل عدد الإناث إلى 200 ألف ممارسة.
وتشمل فئات العمل الحُر حالياً العديد من المجالات مثل: (الخدمات التخصصية، النقل الموجه، الأسر المنتجة، الحرف اليدوية، التنمية الريفية، عربات الأطعمة).
كما تسعى الوزارة من خلال برنامج العمل الحر إلى تحقيق عدد من الأهداف لأصحاب المصلحة من حيث زيادة وتنويع فرص العمل المناسبة للمواطنين، التوثيق والمصداقية، توفير دخل أساسي أو إضافي.
أما للقطاع الخاص فيقدم التعاقد مع العامل الحر تخفيض التكاليف المرتبطة بالتوظيف، الاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة، إنجاز مهام محددة بسرعة وكفاءة، كما تمكنه من التحقق من نظامية العاملين بما يحفظ حقوق الطرفين.
بينما تتمثل الأهداف الحكومية في ضبط الجودة وإدارة عمليات تقديم الخدمات الحرة وتطويرها، والمساهمة في دعم توطين قطاع العمل الحر، تحفيز العاملين فيه، والمساهمة في تحفيز القطاع الخاص للتعاقد مع ممارسي العمل الحر، والتحقق من ممارسة حامل الوثيقة للعمل، بجانب إنشاء قاعدة بيانات للعاملين في مجال العمل الحر.
ويمكن الحصول على الوثيقة عن طريق التسجيل عبر بوابة العمل الحُر (freelance.sa)، توثيق الهوية في منصة أبشر ورقم الجوال، اختيار المهنة المرغوبة، إرفاق مرفقات لإثبات القدرة على مزاولة المهنة، ومن ثم إصدار الوثيقة..
