جلسة نقاشية في مؤتمر دافوس تستطلع دور القطاع الخيري في الأسواق الناشئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

دافوس – صحيفة المؤشر الاقتصادي

  تصدّر موضوع رأس المال الخيري وكيفية تعظيم أثره الاجتماعي قائمة الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش في اجتماع عقد اليوم (الأربعاء) خلال فعاليات منتدى الاقتصادي العالمي 2020 بدافوس، تحت عنوان “تعاون أصحاب المصلحة لعالم مترابط ومستدام: دور القطاع الخيري في الأسواق الناشئة”.

وترأّس الجلسة النقاشية التي تضمنها الاجتماع نخبة من الشخصيات المرموقة من أبرزها الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، مؤسس ورئيس مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر؛ ودايفيد ميليباند، الرئيس والرئيس التنفيذي للجنة الإغاثة الدولية؛ وبيتر ماورر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسارة بانتوليانو، الرئيسة التنفيذية لمعهد التنمية لما وراء البحار، وأوليفيا ليلاند، مؤسس كو-إمباكت ورئيسته التنفيذية.

واستضاف الاجتماع كل من بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة “الهلال للمشاريع”، والبروفيسور ستيفن توب، نائب رئيس جامعة كامبريدج.

واستهل جعفر النقاش بإبراز فرص النمو والتقدم الكبيرة التي يتيحها رأس المال الخيري النابع من الاقتصادات الناشئة سريعة النمو، ولا سيما منطقة الشرق الأوسط.

وقال جعفر “انتقال ثروات بقيمة 4 تريليون دولار بين الأجيال في السنوات العشر المقبلة والصدقات والتبرعات في الإطار الإسلامي التي يتوقع أن تضخ لوحدها بين 400 مليار دولار وترليون دولار كل عام سيحرك هذا النمو المتوقع بشكل جزئي، وسيحقق أثراً اجتماعياً إيجابياً مستداماً وملموساً، ويسهم في نفس الوقت ببلوغ أهداف التنمية المستدامة”.

وأضاف “إن رأس المال الخيري الذي يسد نقص التمويل في السوق، ورأس المال المنظم والملموس والذي يمكن قياس أثره، يستطيع أن يحدث تغييراً منهجياً فعلياً في القطاع الخيري الذي ما يزال يفتقر إلى منهجيات لمتابعة آثاره وقياسها”.

وأوضح جعفر أن تعزيز الوعي المؤسسي ومشاركة البيانات والنتائج تمثلان وسيلتان فعالتان لتجنب الوقوع في الأخطاء السابقة ولتحفيز الاستثمارات المشتركة وتبني طرقاً جديدة مبتكرة لتوظيف رأس المال الخيري وتعظيم أثره ونتائجه. 

من جانبه، قال البروفيسور توب، “على الرغم من زيادة الحرص والمطالبة بقياس آثار العطاءات في القطاع الخيري، ما يزال المانحون مستائين من عدم توفر ما يكفي من المعلومات التي يمكنهم الاستناد إليها في مساعيهم، وما يزال جزءاً كبيراً من الجهود الخيرية غير مدعمٍ بما يكفي من الأبحاث والمراجع، وهناك حاجة فعلية للتوفيق بين نتائج أبحاث المؤسسات التعليمية وحاجات الجهات المانحة من أجل تحسين الآثار المتمخضة عن العطاءات والقطاع الخيريط.

ولفت توب إلى أن الجهات المتبرعة تكون في معظم الأحيان غير مطّلعة على الأبحاث المتاحة التي قد تدعم جهودهم، أو أنهم لا يدرون كيفية الحصول على هذه الأبحاث فيصبح من الصعب عليهم توجيه عطاءاتهم وتبرعاتهم بناء على أبحاث وبيانات مدروسة.

وعبّر توب عما يمكن للأكاديميين والمانحين تحقيقه بتكثيف تعاونهم والعمل جنباً إلى جنب لتطوير بيانات وإحصائيات تكون بمثابة مرجع متكامل يوجه منهجيات العطاء ويحسن كفاءتها وفعاليتها ويشجع أيضاً على تعزيز التعاون في هذا القطاع الذي يتسم بتنوعه الشديد وتعدد أطرافه.

وأجمع المتحدثون في الجلسة على ضرورة تنمية القطاع الخيري في الأسواق الناشئة عن طريق توفير معلومات ومصادر أفضل وتسهيل الحصول عليها، مُبرزين أهمية التعاون مع الجيل القادم من المانحين والتشجيع على توثيق التعاون عبر القطاع.

وعبّر ممثلو المجتمع التنموي عن فرصة انتعاش رأس المال الخيري بما يسهم في تعويض النقص التمويلي السنوي البالغ 2.5 ترليون دولار المكرس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 ودعا المشاركون أيضاً لتعزيز حوار أكثر تناغم واتساق مع الجهات المانحة، مشيرين إلى حاجة القطاع الخيري إلى درجة أعلى من الشفافية وإلى التركيز بصورة أفضل على نشر الدروس المستقاة في سياق الجهود الخيرية وما لها من آثار.

وخلصت الجلسة إلى وجود فرصة كبيرة لتحسين أثر العطاء الخيري في الأسواق الناشئة سواء كان ذلك الأثر ضمن الأسواق ذاتها أو خارج نطاقها، وتحقيق هذه الفرصة يقتضي إجراء أبحاث أكثر تركيزاً مدعمة بدلائل وأمثلة فعلية، كما أكدت الجلسة الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه الاستثمارات المشتركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مدى العقد المقبل.