الإمارات للرعاية اللاحقة و«في إف إس غلوبال» تقدمان كسوة العيد لأبناء نزيلات المؤسسات العقابية

دبي –  صحيفة  المؤشر الاقتصادي

نفذت جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة برنامجها الرمضاني كسوة العيد تحت شعار “بكم يكتمل عيدنا”، حيث تم توفير مستلزمات العيد لأكثر من 100 طفل من أبناء نزيلات المؤسسات العقابية احتفالاً بحلول عيد الفطر السعيد، وذلك بالتعاون مع «في إف إس غلوبال»، أكبر شركة متخصصة في خدمات التعهيد في مجال التأشيرات والخدمات التكنولوجية للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، بدبي.

وشهدت مبادرة كسوة العيد، اصطحاب الأطفال لتسوق ألبسة ومستلزمات وهدايا العيد الأساسية وفق رغباتهم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث بالدولة لتفادي تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد عبدالله المر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة: يعتبر برنامج كسوة العيد استكمالاً للحملة الرمضانية التي أطلقتها الجمعية مع بداية شهر رمضان تحت شعار “رمضانا غير مع أهل الخير”. وتمثل الهدف الأساسي من المبادرة في المشاركة المجتمعية مع هذه الفئة في أفراد المجتمع ومشاركتهم فرحة العيد، بهدف إدخال السرور على قلوب الأطفال وأسرهم وإشعارهم بفرحة هذه المناسبة.

وأشار رئيس جمعية الامارات للرعاية اللاحقة إلى أن مبادرة كسوة العيد تأتي تحقيقاً لأهداف الجمعية في تقديم الدعم والمساعدة للفئات المستهدفة وهو النزلاء المفرج عنهم وأسرهم، كما أنها تأتي ضمن توجهات حكومة دولة الإمارات في تقديم يد العون والمساعدة للفئات المحتاجة الذين ضاقت بهم السبل أو الأسر المتعففة من أبناء نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية بالدولة.

على صعيد آخر، قال بيتر برون، رئيس الاتصالات لدى «في إف إس غلوبال»: ” تستمر علامتنا في إلتزامها بدعم المجتمعات. لقد شعرنا بفرحة العيد حقاً عند رؤية الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال عندما ارتدوا الألبسة التي قاموا بتسوقها. وتمثل هدفنا الأساسي من هذه المبادرة في إدخال السرور إلى قلوب أبناء نزيلات المؤسسات العقابية، كمصدر إلهام لتعزيز اللطف وتقديم يد العون للآخرين”.

وتقدم الدكتور محمد المر بالشكر الجزيل لشركة «في إف إس غلوبال» بدبي على مساهمتها في هذا العمل الخيري الإنساني لا سيما في أيام شهر رمضان المبارك ، مشيراً إلى أننا في الجمعية نسعى بشكل مستمر في تعزيز التواصل والعلاقات الوطيدة مع القطاع الخاص بالدولة وتنفيذ البرامج والأنشطة التي من شأنها المساهمة في تمكين النزلاء المفرج عنهم للعودة للحياة العملية مجدداً.