205 مليارات ريال الإيرادات الحكومية في السعودية خلال الربع الأول 2021 بزيادة 7 في المئة
الرياض – عبده المهدي
قال تقرير حديث لشركة جدوى للاستثمار، أن إجمالي الإيرادات الحكومية في الربع الأول لعام 2021 بلغ نحو 205 مليارات ريال، مرتفعةً بنسبة 7 في المئة ، أو 13 مليار ريال، على أساس سنوي. وبالنظر إلى التفاصيل، نلاحظ انخفاض الإيرادات النفطية على أساس سنوي، مقابل ارتفاع حاد في الإيرادات غير النفطية. بلغ إجمالي الإيرادات النفطية الحكومية 117 مليار ريال مقارنة بـ 129 مليار العام الماضي، وهو ما يعادل تراجع بنسبة 9 في المئة ، على أساس سنوي، وذلك رغم ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20 في المئة خلال نفس الفترة في غضون ذلك، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 39 في المئة ، أو 25 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 39 في المئة ، أو 25 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعود الارتفاع بصورة أساسية، إلى رفع ضريبة القيمة المضافة (من 5 في المئة إلى 15 في المئة ) في يوليو العام الماضي، وأدى ذلك، بدوره، إلى أن تسجل شريحة ”الضرائب على السلع والخدمات“ أعلى إجمالي ربعي مسجل لها بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تواصل شريحة ”الضرائب على السلع والخدمات“ تسجيل زيادات، على أساس سنوي، في الربع الثاني، نتيجة للمقارنة بمستوى منخفض لضريبة القيمة المضافة. بعد ذلك، رغم أن الزيادات، على أساس سنوي، لن تكون كبيرة، لكن لا نزال نتوقع أن تسجل هذه الشريحة مستوى معقولاً من النمو، في ظل زيادة الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات خلال النصف الثاني 2021، خاصة مع التخفيف التدريجي للقيود الخاصة بالتباعد الاجتماعي، تماشياً مع الحملة الواسعة للتطعيم ضد كوفيد-19.
فيما تراجعت المصروفات الحكومية الإجمالية بنسبة 6 في المئة ، على أساس سنوي، في الربع الأول لعام 2021، لتصل إلى 212 مليار ريال. ويعزى التراجع بكامله، إلى انخفاض الإنفاق الرأسمالي، الذي هبط بنسبة كبيرة، 47 في المئة ، على أساس سنوي، في حين بقي الإنفاق الجاري دون تغيير (شكل 5). وضمن هذا الأخير، واصلت ”تعويضات العاملين في الدولة“ تراجعها، على أساس سنوي، وإن كانت بدرجة طفيفة، بنسبة 1 في المئة ، على أساس سنوي. في غضون ذلك، أدى استمرار تطبيق الإجراءات المالية لدعم القطاع الخاص والمواطنين لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المتصلة بجائحة كوفيد-19، إلى ارتفاع فئة ”الإعانات“ بنسبة 56 في المئة ، على أساس سنوي. كذلك، نلاحظ ارتفاعاً بـ 17 ضعفاً في فئة ”المنح“ في الربع الأول لعام 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث يتم تسجيل التبرعات المقدمة إلى المنظمات الدولية (كمنظمة الصحة العالمية) ضمن هذه الفئة. في غضون ذلك، تراجعت فئة ”المنافع الاجتماعية“ بنسبة 5 في المئة ، وهو تراجع يتماشى مع الخفض السنوي المتوقع في هذه الفئة، كما جاء في بيان الموازنة العامة للعام 2021 أواخر العام الماضي. وبصورة أكثر تحديداً، ووفقاً للبيان، فقد أصبح من الممكن خفض الإنفاق في هذه الفئة نتيجة للمبالغ المتحصلة من تسويات الزكاة التي تمت مع البنوك بأثر رجعي في السنوات السابقة.
وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع حدوث زيادة في المصروفات على مشاريع التنمية خلال الفترة المتبقية من العام، خاصة على برامج تحقيق الرؤية (لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى أحدث إصدار لنا من الموجز البياني للاقتصاد السعودي). والحال كذلك، نتوقع أن يشهد الإنفاق الرأسمالي زيادات كبيرة، على أساس ربعي، ولكن ليس بالضرورة على أساس سنوي، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الفئة يتوقع أن تتراجع بنسبة 26 في المئة ، على أساس سنوي، مقارنة بمستواها العام الماضي.
وبلغ إجمالي الدين العام 901 مليار ريال في نهاية الربع الاول لعام 2021، مقارنة بـ 854 مليار ريال في نهاية عام 2020، وقد تم تسديد 2,7 مليار ريال من أصل الدين خلال الربع (شكل 6). منذ ذلك الحين، أدى إصدار صكوك محلية أخرى بقيمة 11,7 مليار ريال إلى دفع إجمالي الدين العام إلى 913 مليار ريال. يتكون إجمالي الدين الذي صدر منذ بداية عام 2021 وحتى تاريخه وقيمته 62 مليار ريال، من 37 مليار ريال (59 في المئة ) كدين دولي (والذي يشمل اتفاقية تمويل طويلة الأجل بين وزارة المالية السعودية والشركة الكورية للتأمين التجاري)، و26 مليار ريال (41 في المئة ) كدين محلي.
وفقاً للموازنة العامة للدولة، يتوقع أن تصدر المملكة دين جديد بقيمة 83 مليار ريال خلال عام 2021 ككل. بالنظر إلى المستقبل، لا نتوقع أي إصدار لسندات دولية، ما يعني أن المبلغ المتبقي من الدين الجديد وقيمته 21 مليار ريال سيأتي على الأرجح من إصدارات محلية و/أو التمويل المباشر خلال الأرباع الثلاثة القادمة.
وشهد الربع الأول عجزاً متواضعاً في الموازنة، قيمته 7,4 مليار ريال. بالنظر إلى المستقبل، واضعين في الحسبان تقديراتنا لعجز الموازنة لعام 2021 ككل والذي يبلغ 102 مليار ريال (3,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، فمن الطبيعي أن نتوقع أن يأتي العجز كبيراً بصورة واضحة في الأرباع الثلاثة القادمة من العام.
