جدوى للاستثمار: توقعات بإرتفاع الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة مع تخفيف القيود المتصلة بالتباعد الاجتماعي

الرياض – عبده المهدي

توقع تقرير اقتصادي حديث لشركة “جدوى للاستثمار” أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة المتبقية من العام، خاصة مع التخفيف التدريجي للقيود المتصلة بالتباعد الاجتماعي، تماشياً مع الحملة الواسعة للتطعيم ضد كوفيد-19. نتيجة لذلك، نتوقع أن تسجل قطاعات ”كالسفر“، و“الفنادق والمطاعم“، و“السياحة والترفيه“، الزيادات الأكبر، وسيساهم كل قطاع من تلك القطاعات في زيادة الضغط على أسعار المستهلك، خاصة في النصف الثاني. 

إضافة إلى ذلك، هناك عدم يقين بشأن استعداد سلسلة الإمدادات العالمية تلبية الانتعاش في الطلب، ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في مختلف أنحاء العالم. ونلاحظ أن أسعار الشحن العالمية ارتفعت بصورة كبيرة مؤخراً ، تماشياً مع الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي. وفي حال هذا الاتجاه، فسيؤدي ذلك إلى زيادة احتمال عدم قدرة امدادات السلع والخدمات على مواكبة الزيادة الكبيرة في الطلب، مع استمرار الاقتصاد في التحسن، مما يزيد من الضغوط التضخمية المحلية.

مع ذلك، تظل مخاطر احتمال أن تأتي النتائج الفعلية أقل من توقعاتنا قائمة، حيث أن أي تطورات غير متوقعة تتصل بكوفيد-19 ستؤثر على الأرجح على الاستهلاك والأسعار سلبياً. في غضون ذلك، فإن المقارنة بمستوى أسعار مرتفعة نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من يوليو 2020، ستؤثر كذلك على أرقام التضخم في النصف الثاني من عام 2021. في الوقت نفسه، نتوقع أن تتواصل الضغوط الانكماشية في فئة ”السكن والمرافق“، نتيجة لتأثر الفئة الفرعية ”إيجارات المساكن“ بزيادة معدلات ملكية المساكن وسط المواطنين.

وكان الربع الاول من العام الجاري شهدت ارتفاعاً في الأسعار في فئة ”الأغذية والمشروبات“ بمتوسط 11,2  في المئة ، على أساس سنوي، في الربع الأول، مقارنة بـ 12,9  في المئة  في الربع السابق، ونجم ذلك عن تراجع الزيادات في بعض المنتجات الغذائية، كالفواكه والخضروات (شكل 2). بالنظر إلى المستقبل، يرجح أن تشهد أسعار الغذاء زيادات طفيفة خلال الربع الثاني، متأثرة بزيادة الطلب خلال شهر رمضان المبارك، الذي بدأ هذا العام في 13 أبريل.

فيما انخفضت الأسعار في فئة ”السكن والمياه والكهرباء والغاز“ بمتوسط 2,1  في المئة ، على أساس سنوي، في الربع الأول (مقارنة بــ -1  في المئة  في الربع الرابع 2020)، حيث واصلت الفئة الفرعية ”إيجارات المساكن“ تراجعها، منخفضةً بمتوسط 3,1  في المئة  في الربع الأول (مقارنة بـتراجع بنسبة 1,8  في المئة  في الربع الرابع 2020) (شكل 3). خلال الربع الأول، تسلمت حوالي 50 ألف أسرة وحداتهم السكنية من خلال برنامج ”سكني“، كما استفاد أكثر من 70 ألف أسرة من منتجات سكنية أخرى عبر البرنامج. وبصفة عامة، فإن التغيير الهيكلي في سوق العقارات، والذي تم تسريعه من خلال مجموعة إصلاحات، شملت المرسوم الملكي الأخير الذي أعفى المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة (للمزيد من التفاصيل، أنظر تقريرنا السابق عن التضخم)، ساهمت كل تلك الظروف في دفع أسعار الإيجارات إلى الأسفل.

وتراجعت الأسعار في فئة ”التعليم“ بمتوسط 9,6  في المئة ، على أساس سنوي، في الربع الأول لعام 2021 (مقابل تراجعها بنسبة 8,6  في المئة  في الربع الرابع 2020). ضمن هذه الفئة، كانت الفئتان الفرعيتان ”المرحلة الابتدائية“ و“المرحلة المتوسطة“ (واللتان تشكلان مجتمعتين نحو 61  في المئة  من الوزن الكلي لفئة ”التعليم“)، هما المساهمتان الرئيسيتان في المسار الانكماشي، حيث تراجعتا بنسبة 13,1  في المئة ، على أساس سنوي، وبنسبة 12  في المئة ، على أساس ربعي. ويعكس التراجع على أساس سنوي وكذلك على أساس ربعي، انخفاض الرسوم في ظل تسيير العام الدراسي بأكمله من خلال الحضور الافتراضي .

وشهد الربع الأول، تراجعاً في الإنفاق الاستهلاكي (الذي يمثل إجمالي عمليات نقاط البيع،  وعمليات التجارة الإلكترونية، والسحوبات النقدية) بنسبة 1  في المئة ، على أساس ربعي، رغم ارتفاعه بنسبة 5  في المئة ، على أساس سنوي. ويعكس التراجع الربعي على الأرجح تعليق فعاليات الترفيه في المملكة معظم شهر فبراير 2021.  لذلك، فليس من المستغرب، أن تشير بيانات القطاعات (اعتماداً على عمليات نقاط البيع فقط) إلى تراجعات في فئات ”الترفيه والثقافة“ و“المطاعم والمقاهي“ و“الفنادق“ و“الأغذية والمشروبات“ خلال فبراير. مع ذلك، انتعشت جميع تلك القطاعات في مارس، لكن الانتعاش الأكبر جاء من نصيب قطاع ”الأغذية والمشروبات“، حيث بدأت الأسر التجهيزات لشهر رمضان المبارك آخذين ذلك في الاعتبار، أبقينا على توقعاتنا للتضخم لعام 2021 ككل عند 3,7  في المئة  ولعام 2022 ككل عند 1,5  في المئة .