أداء ايجابي للبورصات الخليجية في مارس بدعم الانتعاش الاقتصادي والتفاؤل العالمي

 الرياض – عبده المهدي

قال تقرير حديث لـ “كامكو إنفست” أن  أداء أسواق الأسهم الخليجية في شهر مارس الماضي جاء إيجابياً إلى حد كبير في ظل نمو معظم البورصات الخليجية وتسجيل سوقي دبي والبحرين لانخفاض هامشي. واحتلت السعودية مجدداً مركز الصدارة بتسجيلها أفضل أداءً شهرياً بمكاسب بلغت نسبتها 8.3 في المائة، وتبعتها بورصة سوق أبوظبي التي ارتفعت بنسبة 7.0 في المائة لتنهي بذلك تداولات الشهر مسجلة أعلى مستوياتها القياسية. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 4.4 في المائة خلال الشهر، مما دفع بالمكاسب المسجلة منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه للوصول إلى نسبة 12.7 في المائة. هذا وارتفع المؤشر بنسبة 2.54 في المائة في يوم التداول الأخير من الشهر، وهو أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ أكثر من عام، قاده مكاسب بنسبة 2.8 في المائة لمؤشر السعودية. وواصل سوق أبوظبي ريادته على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدل النمو منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، والذي وصل إلى 17.2 في المائة، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، بنمو بلغت نسبته 14.0 في المائة. وظلت أنشطة التداول في دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة ووصلت إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر بتداولات بلغت قيمتها 92.2 مليار دولار أمريكي بزيادة شهرية بنسبة 20.5 في المائة في مارس 2021.

وعلى صعيد الأداء القطاعي لهذا الشهر، انهت كافة قطاعات السوق المختلفة تداولات الشهر على ارتفاع. وجاء مؤشر قطاع التجزئة في الصدارة في مارس 2021 مسجلاً مكاسب بنسبة 10.3 في المائة، تبعه مؤشري قطاع البنوك والمواد بنمو بلغت نسبته 8.6 في المائة و 8.5 في المائة، على التوالي. كما شهدت القطاعات التي كانت مرنة خلال الوباء، بما في ذلك قطاع السلع الاستهلاكية وقطاعات الاتصالات والمرافق، مكاسب بأرقام أحادية كبيرة خلال الشهر. ونجح كلا من قطاعي السلع الاستهلاكية والاتصالات في التصدر من حيث الأداء في الربع الأول من العام 2021 بمكاسب بلغت مكاسب ثنائية الرقم بنسبة 20.3 في المائة  و 17.5 في المائة، على التوالي.

وظل أداء أسواق الأسهم العالمية متفاوتاً في ظل تراجع الأسواق الناشئة التي تكبدت خسائر بنسبة 1.7 في المائة، في حين شهدت الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا مكاسب أحادية متوسطة دفعت مؤشر مورجان ستانلي العالمي إلى الارتفاع بنسبة 3.1 في المائة. وأدت عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الأسواق الآسيوية إلى دفع المستثمرين لإعادة تقييم الأسواق. من جهة أخرى، أدى تعزيز الثقة تجاه النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى ارتفاع الدولار الأمريكي بينما واصل الذهب تراجعه ليسجل أسوأ أداء في عقود.

الكويت

عادت المؤشرات القياسية الكويتية لتسجيل مكاسب في مارس 2021 تماشياً مع الاتجاهات التي شهدتها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وجاءت الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة في الصدارة، إذ تفوق أداء مؤشر السوق الأول على المؤشرات الأخرى مسجلاً نمواً بنسبة 2.7 في المائة وأغلق عند مستوى 6,324.4 نقطة. من جهة أخرى، كان أداء مؤشر رئيسي 50 أضعف من مؤشر السوق الأول للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، إذ كانت مكاسبه الشهرية أقل بنسبة 1.1 في المائة، مغلقاً عند مستوى 4,874.5 نقطة. وشهد مؤشر السوق الرئيسي أقل معدل نمو شهري بنسبة 0.8 في المائة، مما أدى إلى نمو مؤشر السوق العام بنسبة 2.2 في المائة. أما فيما يتعلق بأداء مؤشرات بورصة الكويت منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، استمر مؤشر رئيسي 50 في الاحتفاظ بريادته مسجلاً أعلى معدل نمو، إذ ارتفع بنسبة 5.1 في المائة، تبعه مؤشر السوق الأول بمكاسب بلغت نسبتها 4.5 في المائة. 

أما على صعيد أداء قطاعات السوق المختلفة فقد كان متفاوتاً. وجاء مؤشر قطاع المواد الأساسية في صدارة القطاعات الرابحة بنمو بلغت نسبته 10.8 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع المرافق العامة والخدمات الاستهلاكية بتسجيلهما مكاسب بنسبة 4.7 في المائة و 4.5 في المائة، على التوالي. كما سجل أيضاً مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع العقار مكاسب منخفضة أحادية الرقم بنسبة 3.1 في المائة و 2.0 في المائة، على التوالي. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، سجل مؤشر قطاع التكنولوجيا ذو القيمة السوقية الصغيرة أكبر انخفاض شهري بنسبة 5.6 في المائة، تبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية ومؤشر قطاع الاتصالات بانخفاض شهري بنسبة 4.1 في المائة و 2.8 في المائة، على التوالي.

وأظهرت أنشطة التداول الشهرية تفوق أداء الأسهم الكبرى خلال الشهر بارتفاع القيمة وتراجع كميات التداول. إذ ارتفع إجمالي القيمة المتداولة خلال الشهر بنسبة 8.7 في المائة لتصل إلى 907.6 مليون دينار كويتي في مارس 2021 مقابل 835 مليون دينار كويتي في فبراير 2021. في حين تراجع إجمالي كمية التداولات الشهرية بأكثر من الخمس وصولاً إلى 4.7 مليار سهم في مارس 2021 مقابل 6.0 مليار سهم الشهر السابق. وجاء سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) في صدارة الأسهم من حيث قيمة التداولات الشهرية، إذ بلغ إجمالي قيمة التداولات على سهم بيتك 122.1 مليون دينار كويتي، تبعه بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد- البحرين، بتداولات بلغت قيمتها 107.7 مليون دينار كويتي و 60.2 مليون دينار كويتي، على التوالي. أما بالنسبة لكمية التداولات الشهرية، جاء سهم الشركة الأولى للاستثمار في الصدارة، اذ بلغت كمية الأسهم المتداولة 327.6 مليون سهم، تبعه سهم البنك الأهلي المتحد – البحرين وشركة عقارات الكويت بتداول 277.2 مليون و 261.2 مليون سهم من أسهمهما، على التوالي.

السعودية

واصل السوق المالية السعودية تسجيل مكاسب جيدة للشهر الثالث على التوالي في مارس 2021 وكان الأفضل اداءً على مستوى البورصات الخليجية لهذا الشهر في ظل اقتراب المؤشر من حاجز 10 آلاف نقطة. وأنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) تداولات الشهر على ارتفاع بنسبة 8.3 في المائة مغلقاً عند مستوى 9,907.8 نقطة، فيما يعد أعلى مستوياته المسجلة في أكثر من ست سنوات منذ نوفمبر 2014. ونتيجة لذلك، حصل الأداء منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه على دفعة إضافية وأنهى تداولات الربع الأول من العام 2021 بمكاسب بلغت نسبتها 14.0 في المائة، ليصبح بذلك ثاني أفضل الأسواق الخليجية أداءً. وكانت المكاسب خلال الشهر واسعة النطاق، إذ اقتصر التراجع على تسجيل مؤشري قطاع الخدمات التجارية والمهنية وقطاع الإعلام لخسائر هامشية. وعلى صعيد القطاعات الرابحة، جاء مؤشر قطاع الاستثمار والتمويل في الصدارة بارتفاعه بنسبة 20.1 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع البنوك وقطاع المرافق العامة بمكاسب بلغت نسبتها 11.4 في المائة و 10.8 في المائة، على التوالي. وجاءت مكاسب مؤشر الاستثمار والتمويل بصفة رئيسية على خلفية تسجيل سهم السعودية للصناعات لمكاسب بنسبة 60.4 في المائة، هذا بالإضافة للأداء القوي لسهمي شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والمملكة القابضة بنمو بلغت نسبته 9.5 في المائة و3.8 في المائة، على التوالي مما ساهم في تعزيز أداء مؤشر القطاع. وأظهر قطاع البنوك مكاسب واسعة النطاق حيث شهدت أسهم جميع البنوك مكاسب قوية خلال الشهر. وجاءت تلك المكاسب بصفة رئيسية على خلفية الإعلان عن نتائج مالية أفضل من المتوقع بعد أن سجلت البنوك في المملكة أحد أقل معدلات تراجع الربحية مقارنة بمستويات العام 2020 على الرغم من الجائحة. كما شهد الاقتصاد انتعاشاً قوياً خلال الربع الرابع من العام 2020 واستمر خلال الربع الأول من العام 2021 كما يتضح من ارتفاع بيانات أنشطة الإقراض الصادرة عن البنك المركزي السعودي. وساهمت مبادرات مثل برنامج كفالة، الذي يستهدف دعم وتعزيز أداء البنوك من خلال توفير ضمانات القروض، في تزايد إجمالي ضمانات القروض بأكثر من الضعف على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام 2020. إذ وصلت ضمانات القروض الصادرة خلال العام 2020 إلى 3.3 مليار ريال سعودي بنمو بلغت نسبته 156 في المائة مقارنة بالعام 2019.

كما ارتفعت أيضاً أنشطة التداول في البورصة تماشياً مع معظم الأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغت القيمة الشهرية للأسهم المتداولة أعلى مستوياتها خلال 9 أشهر في مارس 2021 بتداولات بلغت قيمتها 293.3 مليار ريال سعودي مقابل 245.8 مليار ريال سعودي في فبراير 2021. وارتفعت كمية الأسهم المتداولة بأكثر من 50 في المائة خلال الشهر وبلغت 10.4 مليار سهم مقابل 6.9 مليار سهم الشهر السابق.

وفي تطور هام على الصعيد الاقتصادي، أعلنت المملكة عن خطة كبرى لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي. ووافقت أربع وعشرون شركة في المملكة على الاشتراك في الخطة التي بموجبها سيتم استثمار 5 تريليون ريال سعودي في الإنفاق الرأسمالي المحلي على مدار العشر سنوات القادمة، من خلال تخفيض توزيعات الأرباح، بحيث سيستفيد المساهمون بدورهم من زيادة رأس المال في هيئة دعم إضافي من الحكومة وتعديلات مواتية للقوانين. 

الامارات

واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية إظهار مرونته في ظل تحسن مستوى ادائه حيث سجل مكاسب للشهر السادس على التوالي في مارس 2021 مما دفع بمؤشر السوق للارتفاع إلى مستوى قياسي. وأغلق مؤشر السوق تداولات الشهر عند مستوى 5,912.56 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة 4.4 في المائة، ليحتل بذلك المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية. كما أضافت المكاسب التي تحققت خلال الشهر إلى أداء البورصة منذ بداية العام حتى تاريخه والتي كانت الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنمو بلغت نسبته 17.2 في المائة بنهاية مارس 2021. وساهم في تعزيز الأداء الشهري المكاسب التي سجلها القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة مثل الطاقة والاتصالات والعقار بمكاسب بلغت نسبتها 9.4 في المائة و6.4 في المائة و2.5 في المائة، على التوالي، والتي قابلها جزئياً تراجع مؤشرات كل من السلع الاستهلاكية والتأمين والبنوك. وظلت أنشطة التداول جيدة خلال الشهر وأضافت ما يقرب من الثلث إلى قيمتها خلال الشهر. وارتفعت قيمة التداولات الشهرية بنسبة 34.5 في المائة لتصل إلى 23.9 مليار درهم إماراتي في مارس 2021، فيما يعد أعلى المستويات القياسية منذ يناير 2013 على الأقل مقابل 17.7 مليار درهم إماراتي في فبراير 2021. كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 4.3 مليار سهم مقابل 3.3 مليار سهم خلال الشهر السابق.

واصل مؤشر سوق دبي المالي تراجعه في مارس 2021، وإن كان بشكل هامشي، وكان أحد السوقين الذين شهدا تراجعاً خلال الشهر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 2550.2 نقطة مسجلا تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة. وأدت التراجعات التي شهدتها البورصة خلال مارس 2021 إلى تقليص معدل النمو منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه  إلى 2.3 في المائة. وعكس هذا التراجع تباين أداء قطاعات السوق خلال الشهر، إذ جاء مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية في الصدارة بنمو بلغت نسبته 5.9 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الخدمات وقطاع التأمين بمكاسب بلغت نسبتها 4.1 في المائة  و2.6 في المائة، على التوالي. أما على صعيد القطاعات الخاسرة،  شهد مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية انخفاضاً حاداً بنسبة 18.1 في المائة، تبعه مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية ومؤشر قطاع البنوك بانخفاض أقل نسبياً بنسبة 1.5 في المائة و 0.6 في المائة، على التوالي. ويعزى تراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بصفة رئيسية لانخفاض سعر سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 57.9 في المائة نتيجة لعمليات جني الأرباح بعد ارتفاعه بنسبة تزيد عن 100 في المائة منذ بداية العام.

قطر

سجلت بورصة قطر ثالث أفضل أداء شهري في مارس 2021 بعد أن شهدت انخفاضا حاداً خلال الشهر السابق. وأنهى مؤشر بورصة قطر 20 الشهر عند مستوى 10,401.5 نقطة مسجلاً مكاسب بنسبة 2.5 في المائة. إلا ان تلك المكاسب الشهرية لم تنجح في تعويض انخفاضات الشهر الماضي ونتيجة لذلك استمر المؤشر في تسجيل خسائر هامشية منذ بداية العام بنسبة 0.3 في المائة. من جهة أخرى، سجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم مكاسب شهرية أعلى بكثير بلغت نسبتها 5.3 في المائة في مارس 2021 وأنهى تداولات الشهر عند مستوى 3,145.67 نقطة مما دفع بمكاسبه المسجلة منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه للارتفاع إلى نسبة 3.5 في المائة. اما على صعيد أداء المؤشرات القطاعية فقد شهد نمواً واسع النطاق بصدارة مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 8.5 في المائة. وتبعه مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 7.2 في المائة، ثم مؤشري بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية ومؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات بنمو بلغت نسبته 5.9 في المائة و 5.2 في المائة، على التوالي. كما تصدر مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين من حيث الأداء منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، أذ بلغت مكاسبه 9.2 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الصناعة وقطاع النقل بارتفاعهما بنسبة 7.2 في المائة و 6.4 في المائة، على التوالي.

البحرين

تراجع اداء بورصة البحرين مجدداً في مارس 2021 بعد أن سجلت مكاسب هامشية في فبراير 2021. وأنهى المؤشر العام تداولات شهر مارس 2021 عند مستوى 1,458.03 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته 0.6 في المائة، مما يجعله الأسوأ أداءً على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي لهذا الشهر. وساهم هذا التراجع الشهري إلى تعميق خسائر المؤشر منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه لتصل إلى -2.1 في المائة، مما يجعله أيضاً أسوأ الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام. وكان تراجع بورصة البحرين خلال مارس 2021 واسع النطاق حيث تراجعت كافة المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشر قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة بنهاية الشهر. وشهد مؤشر الاستثمار أكبر انخفاض شهري بنسبة 1.1 في المائة، تبعه مؤشر قطاع الخدمات ومؤشر قطاع البنوك التجارية بخسائر شهرية بنسبة 0.7 في المائة و 0.5 في المائة، على التوالي. كما ظل مؤشر التأمين هو الأفضل أداء منذ بداية العام بمكاسب بلغت نسبتها 10.0 في المائة، تبعه مؤشر القطاع الصناعي الذي ارتفع بنسبة 0.6 في المائة، في حين سجلت بقية المؤشرات خسائر منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، بصدارة مؤشر قطاع الخدمات الذي خسر نسبة 6.9 في المائة من قيمته.

عمان

بعد تراجع أداء البورصة العمانية على مدار شهرين متتاليين، عاد أدائها للتحسن وشهدت مكاسب في مارس 2021 مما ساهم في تعزيز أداء المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه ودفعه لتسجيل نمواً إيجابياً. إذ ارتفع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 2.7 في المائة خلال الشهر مما أدى إلى نمو مكاسبه منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه إلى 1.4 في المائة. وجاءت مكاسب هذا الشهر حصرياً على خلفية الأداء الجيد لمؤشر القطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 5.0 في المائة خلال الشهر، بينما تراجع أداء كلا من مؤشري قطاع الصناعة وقطاع الخدمات بنسبة 0.1 في المائة و0.32 في المائة على التوالي. إلا انه من حيث الأداء منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، احتفظ مؤشر قطاع الصناعة بصدارته، إذ حقق مكاسب بنسبة 7.6 في المائة، تبعه مؤشر القطاع المالي بنمو بلغت نسبته 0.9 في المائة، في حين واصل مؤشر الخدمات تراجعه بخسائر بلغت نسبتها 2.9 في المائة. أما على صعيد أنشطة التداول فقد ظلت مرتفعةً خلال الشهر. إذ تضاعفت قيمة التداولات الشهرية وصولاً إلى 82.6 مليون ريال عماني مقابل 35 مليون ريال عماني في فبراير 2021. كما ارتفعت كميات التداول بأكثر من 150 في المائة وبلغت 654.3 مليون سهم في مارس 2021 مقابل 253.3 مليون سهم تم تداولها الشهر السابق.