“جدوى للاستثمار” تراجع معدل البطالة وسط السعوديين في الربع الرابع 2020 إلى 12,6 في المئة
الرياض – عبده المهدي
قال تقرير اقتصادي حديث لشركة “جدوى للاستثمار” أن معدل البطالة وسط السعوديين تراجع في الربع الرابع 2020، ليصل إلى 12,6 في المئة ، منخفضاً من 14,9 في المئة في الربع الثالث 2020. تراجع معدل البطالة بين الذكور والإناث على حدّ سواء، وجاء تراجع البطالة وسط الإناث بدرجة كبيرة، منخفضة إلى 24 في المئة ، مقارنة بمتوسط عند 31 في المئة للسنوات الأربع السابقة. خلال الربع الرابع 2020، بلغ إجمالي عدد الأجانب الذين غادروا سوق العمل نحو 121 ألف عامل.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات غير النفطية، على أساس شهري، لكنه ظل في وضع توسعي ليصل إلى 53,9 في فبراير. ويرجح أن يكون التراجع انعكاساً لتعليق الفعاليات الترفيهية في المملكة معظم فبراير. في غضون ذلك، ارتفعت مبيعات الاسمنت بنسبة 3,5 في المئة ، على أساس سنوي، في فبراير، في حين بقي إنتاجه مستقراً بدرجة كبيرة، على أساس سنوي. وشهد يناير ارتفاعاً قوياً، بلغت نسبته 15 في المئة ، في الصادرات غير النفطية.
وقال التقرير أنه كما هو متوقع، تراجع الإنفاق الاستهلاكي سواء على أساس سنوي أو شهري في فبراير، عاكساً قرار السلطات السعودية بتعليق فعاليات الترفيه معظم الشهر. بالنظر إلى المستقبل، نتوقع حدوث تعافي في المؤشرات الشهرية والسنوية في الإنفاق الاستهلاكي، حيث ينتظر أن تتعزز الأخيرة نتيجة للمقارنة بمستوى منخفض جراء عمليات الإغلاق القاسية خلال الفترة بين مارس ويونيو العام السابق.
وبلغت القيمة الشهرية لحجم الاستثمارات المصدق عليها في المصانع الجديدة نحو 857 مليون ريال في فبراير، مع زيادة صافية في عدد المصانع بلغت 70 مصنعاً خلال الشهر. علاوة على ذلك، شهد الشهر زيادة جديدة صافية في عدد العمالة التي تم توظيفها في القطاع الصناعي وصلت إلى 3,5 ألف، منهم 66 في المئة عمالة أجنبية (2,3 ألف)، و34 في المئة سعوديين (1,2 ألف).
وانخفض صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى ”ساما“ بحوالي 21 مليار ريال، على أساس شهري، في فبراير. وتشير التفاصيل إلى أن التراجع جاء بكامله من الحساب الجاري للحكومة، حيث بقي الاحتياطي العام للدولة دون تغيير خلال الشهر. في غضون ذلك، تراجع صافي حيازة البنوك المحلية من السندات الحكومية بنحو 8,2 مليار ريال، على أساس شهري، ما يشير إلى استرداد جزء من السندات القائمة.
وتراجع احتياطي ”ساما“ من الموجودات الأجنبية بنحو 8,8 مليار دولار، على أساس شهري، في فبراير، ليصل إلى 441 مليار دولار، مسجلاً تراجعه الشهري الثالث على التوالي. بالنظر إلى المستقبل، لا نزال نتوقع حدوث تحسن في الحساب الجاري (نتيجة لارتفاع عائدات النفط) والتدفقات الواردة إلى الحساب المالي والمتصلة بإصدارين من السندات العالمية مؤخراً، مما يقود إلى زيادة في احتياطي الموجودات الأجنبية في المدى القريب.
وزاد عرض النقود الشامل (ن3) في فبراير بنسبة 9,8 في المئة ، على أساس سنوي، وبنسبة 1,6 في المئة ، على أساس شهري. كذلك تواصل النمو في إجمالي الودائع، لترتفع بنسبة 10,2 في المئة ، على أساس سنوي، مدعومةً بصورة أساسية بالزيادة في فئة ”الودائع تحت الطلب“. في غضون ذلك، واصلت مطلوبات البنوك ارتفاعها، وقد ساهم القطاع الخاص بنحو 11 في المئة من إجمالي الزيادة الكلية التي بلغت 14 في المئة في فبراير.
وارتفع معدل التضخم الشامل في فبراير بنسبة 5,2 في المئة ، على أساس سنوي، في حين بقي مستقراً بدرجة كبيرة، على أساس شهري. وقد تواصلت الارتفاعات السنوية بدعم من فئتي ”الأغذية والمشروبات“ و“النقل“، الذين سجلا زيادة سنوية بنسبة 11,2 في المئة و9,8 في المئة ، على التوالي. بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تؤدي المقارنة بالأسعار المنخفضة التي كانت سائدة قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام الماضي، مقرونةً بالتعافي التدريجي في الطلب الكلي، إلى بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة خلال الشهور القليلة القادمة (على أساس سنوي).
وأشار التقرير أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لعام 2020 ككل، أظهرت انكماش الاقتصاد بنسبة 4,1 في المئة ، على أساس سنوي. وتراجع قطاع النفط بنسبة 6,7 في المئة (40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، بينما تراجع القطاع غير النفطي بنسبة 2,3 في المئة . وضمن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، انخفض القطاع الخاص، الذي يمثل 41 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3,1 في المئة ، في حين تراجع القطاع الحكومي (ويمثل 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 0,5 في المئة .
وتراجع معدل البطالة وسط السعوديين في الربع الرابع 2020، ليصل إلى 12,6 في المئة ، منخفضاً من 14,9 في المئة في الربع الثالث 2020. تراجع معدل البطالة بين الذكور والإناث على حدّ سواء، وجاء تراجع البطالة وسط الإناث بدرجة كبيرة، منخفضة إلى 24 في المئة ، مقارنة بمتوسط عند 31 في المئة للسنوات الأربع السابقة. خلال الربع الرابع 2020، بلغ إجمالي عدد الأجانب الذين غادروا سوق العمل نحو 121 ألف عامل.
وأشارت البيانات الكاملة لعام 2020 ككل، إلى أن عجز الحساب الجاري بلغ 11,4 مليار دولار (- 1,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4,7 في المئة عام 2019). ويعود هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى هبوط الصادرات النفطية (- 40 في المئة ، على أساس سنوي)، وكذلك انخفاض الصادرات غير النفطية (- 11 في المئة ، على أساس سنوي)، رغم حدوث تراجع في الواردات أيضاً (- 15 في المئة ، على أساس سنوي). بالنظر إلى المستقبل، نتوقع تحقيق تحسن في كل من الصادرات النفطية وغير النفطية، مما يدفع بالحساب الجاري إلى تسجيل فائض مرة أخرى عام 2021.
وبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام نحو 8,2 مليون برميل يومياً في فبراير، بانخفاض كبير، بلغت نسبته 11 في المئة ، على أساس شهري. ويتماشى هذا الانخفاض مع إعلان السعودية عن خفضها الأحادي الطوعي لإنتاجها بنحو 1 مليون برميل يومياً. في غضو ذلك، تشير أحدث البيانات المتاحة والخاصة بشهر يناير، إلى تراجع بنسبة 8 في المئة ، على أساس سنوي، في كمية النفط الخام المستخدم في توليد الكهرباء.
أما سوق الأسهم، فارتفع مؤشر ”تاسي“ بنسبة 8,3 في المئة ، على أساس شهري، في مارس، مما أدى إلى دفع سوق الأسهم السعودي إلى أعلى مستوى له خلال ست سنوات ونصف. وقد عكس المؤشر الارتفاع الحاد في أسعار النفط في وقت سابق من الشهر، ثم ارتفع مرة أخرى أواخر الشهر بسبب إعلان الحكومة عن استراتيجية لاستثمار 27 تريليون ريال خلال السنوات العشر القادمة. نتيجة لذلك، جاء ”تاسي“ ضمن أفضل المؤشرات العالمية والإقليمية الرئيسية أداءً خلال الشهر.
