الرياض – عبده المهدي
أكدت وكالة التصنيف الائتماني أس آند بي تصنيفها الائتماني للسعودية عند “A-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت في بيان لها أنه من أنه بعد الانكماش في عام 2020م، من المتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021، كما تتوقع أيضًا عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة.هذا وقد قامت الوكالة في وقت سابق برفع توقعاتها لأسعار النفط للعام الحالي من 50 دولار للبرميل إلى 60 دولار للبرميل.
وذكرت الوكالة أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030الطموحة الذي تم الإعلان عنها في عام 2016م، وأشارت الوكالة إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية وزيادة حقوق المرأة.
تشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قوي بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة في تقريرها بأن المملكة لا تزال تمتلك أصول سيادية قوية. وذكرت أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض وبالتالي فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو 2 مليون برميل في اليوم في غضون أيام. إلى جانب قدرتها الإنتاجية الكبيرة ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك، فإن هذا يوفر لها بعض قوة التسعير من جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين.
وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من (14.1) في المئة إلى (11.2) في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في سبتمبر 2020م. وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021م بحوالي (5) في المئة .
كما أشارت الوكالة كذلك أن المملكة واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيث ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، والتي وصلت إلى حوالى نصف إجمالي الإيرادات في العام 2020م
وراجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020م ليصل (2.3) في المئة مقارنة ب (8.7) في المئة في تقريرها السابق، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائض بحوالي 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالى2021م.
فيما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م إلى 30.2 في المئة مقارنة ب 38.2 في المئة في تقريرها الأخير في سبتمبر 2020م و تقدر الوكالة أن يصل إلى حوالى 41 في المئة بحلول العام 2024م.
كما تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2 في المئة للعام المالي الحالي مقارنة بانكماش في العام 2020م بحوالي (4.1) في المئة .
وأشارت الوكالة كذلك إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، حيث نوه صندوق الاستثمارات العامة عن امتلاكه لأصول بقيمة 400 مليار دولار ويخطط لنموها إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025م، كما يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي.
