الرياض – عبده المهدي
قال تقرير حديث لشركة جدوى للاستثمار، أن المؤشرات الاقتصادية لشهر يناير أشارت إلى حدوث تعافي في القطاع غير النفطي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير النفطي بدرجة طفيفة، على أساس شهري، ليصل إلى 57,1، مسجلاً ارتفاعه الشهري الخامس على التوالي. في غضون ذلك، ارتفعت مبيعات الاسمنت وانتاجه بنسبة 8,1 في المئة و 5,6 في المئة ، على أساس سنوي، على التوالي.
وواصلت عمليات نقاط البيع تسجيل ارتفاعات قوية، على أساس سنوي، في يناير، بينما واصلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي مسارها النازل. بالنظر إلى المستقبل، نتوقع حدوث تراجع في كل من عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية، على أساس شهري (لكن ليس بالضرورة على أساس سنوي)، وذلك تماشياً مع قرار السلطات السعودية تعليق فعاليات الترفيه في المملكة خلال معظم فبراير.
وبلغت القيمة الشهرية للاستثمارات المرخصة في مصانع جديدة نحو 1,63 مليار ريال في يناير، كما تم ترخيص 51 مصنعاً جديداً خلال الشهر. علاوة على ذلك، شهد الشهر زيادة صافية في عدد العمال في القطاع الصناعي بلغت 2,9 ألف، وهي أعلى زيادة في القطاع منذ مارس 2020. وجاء هذا الارتفاع بالدرجة الأولى نتيجة للزيادة في العمالة الأجنبية (بنحو 3,1 ألف)، وتراجع في عدد السعوديين، بنحو 173.
وارتفع صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى ”ساما“ بدرجة طفيفة، بحوالي 2,6 مليار ريال، على أساس شهري، في يناير. وتشير التفاصيل، إلى أن معظم الارتفاع جاء نتيجة لزيادة في الاحتياطي العام للدولة، بلغت 4,3 مليار ريال، في حين تراجع الحساب الجاري بنحو 1,7 مليار ريال خلال الشهر. بالنظر إلى المستقبل، رغم الزيادة الأخيرة في الاحتياطي العام للدولة، لا نزال نتوقع تراجعاً بنحو 66 مليار ريال في هذا الاحتياطي خلال عام 2021 ككل.
وتراجع احتياطي ”ساما“ من الموجودات الأجنبية بنحو 3,5 مليار دولار، على أساس شهري، في يناير، ليصل إلى 450 مليار دولار. بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يؤدي تحسن في الحساب الجاري (بسبب ارتفاع عائدات النفط)، إضافة إلى التدفقات الواردة إلى الحساب المالي من إصدارين من السندات الدولية تم تنفيذهما مؤخراً، إلى ارتفاع احتياطي الموجودات الأجنبية في المدى القصير.
وارتفع عرض النقود الشامل (ن3) بنسبة 9,2 في المئة ، على أساس سنوي، في يناير، لكنه تراجع بنسبة 1 في المئة ، على أساس شهري. تواصل نمو الودائع تحت الطلب في يناير، وبلغ أعلى مستوى له في ست سنوات، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 17 في المئة ، على أساس سنوي، مما أدى بدوره إلى ارتفاعات في عرض النقود الضيق (ن1). وتراجع سعر السايبور لأجل 3 شهور بدرجة طفيفة، ليصل إلى 0,816 في المئة في يناير.
وتواصل النمو في الودائع تحت الطلب في يناير، حيث أدت زيادات، على أساس سنوي، في كل من الودائع الحكومية (ارتفعت بنسبة 5 في المئة ) والخاصة (ارتفعت بنسبة 10 في المئة )، إلى ارتفاع إجمالي الودائع بنسبة 9 في المئة ، على أساس سنوي. في غضون ذلك، ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك بنسبة 15 في المئة في يناير، على أساس سنوي، بفضل ارتفاع القروض إلى القطاعين العام والخاص على حدّ سواء.
وارتفع معدل التضخم الشامل في يناير على أساس سنوي، وعلى أساس شهري، بنسبة 5,7 و0,2 في المئة ، على التوالي. ويعود الارتفاع، على أساس سنوي، بصورة رئيسية، إلى الزيادة في أسعار فئتي ” الأغذية والمشروبات“ و“النقل“. من ناحية أخرى، انخفضت الأسعار في الفئة الفرعية ”إيجارات المساكن“ بنسبة 1,7 في المئة ، على أساس سنوي، في يناير، وكانت إحدى الفئتين (إلى جانب ”التعليم“) اللتين سجلتا تراجعاً.
وبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام نحو 9,1 مليون برميل يومياً في يناير، مرتفعاً بنسبة 1,4 في المئة ، على أساس شهري، متماشياً مع توقعاتنا بحدوث زيادة هامشية. بالنظر إلى المستقبل، ونتيجة لقرار المملكة بإجراء خفض أحادي طوعي لإنتاجها بنحو 1 مليون برميل يومياً خلال شهري فبراير ومارس، يُتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الخام إلى مستوى 8 مليون برميل يومياً في الشهرين القادمين.
وارتفع مؤشر ”تاسي“ بنسبة 5,1 في المئة ، على أساس شهري، في فبراير، حيث أدى التفاؤل بشأن ارتفاع أسعار النفط إلى دفع المؤشر السعودي إلى أعلى مستوى له خلال عامين تقريباً. وقد جاءت هذه الزيادة الشهرية، رغم إعلان السلطات السعودية تعليق فعاليات الترفيه في المملكة معظم شهر فبراير. نلاحظ أن مشاركة المستثمرين الأفراد بقيت مرتفعة، لذا فإن أي تغير حاد في أسعار النفط خلال الشهر القادم ربما ينعكس أيضاً على مؤشر ”تاسي“.
