دبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي
نظراً لأن التحفيز المالي والإنفاق بالعجز سيظلان جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الكلي العالمي، بالإضافة إلى أن مراقبة منحنى العائد وعمليات طرح اللقاح تسرع من ظهور “الواقع الجديد”؛ فإن المشهد الاستثماري لعام 2021 يمكن أن يعكس استمراراً لتداول الإنعاش/الزخم، وإن كان ذلك يتم في ظل زيادة في التقلب.
وهذه أبرز نتيجة مستخلصة من خطاب توقعات العام الجاري الصادر عن أبوظبي لإدارة الاستثمار (ADIM) والذي يحمل عنوان: “عام 2021: التعامل مع أسواق متهورة” (“2021: Navigating Icarian Markets”). ويخضع أبوظبي لإدارة الاستثمار لإدارة سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، وهو مؤسسة لإدارة الأصول تركز خدماتها على منطقة الشرق الأوسط تحت رعاية شركة أبوظبي للاستثمار.
وتسلط توقعات المؤسسة لمنطقة الشرق الأوسط الضوء على العديد من الاعتبارات التي ينبغي أن يهتم بها المستثمرون، بما في ذلك:
- فرصة العثور الانتقائي على القيمة في الأسهم، رغم الطفرة في التقييمات بعد الصدمة الأولية لكوفيد-19.
- إمكانية أن يشهد هذا العام وضع المحافظ للتعافي في الأسواق الكاسدة بفعل سنوات من التوقيتات غير الموفقة لدورات سوق الأسهم.
- الحاجة إلى التركيز على الفترة القصيرة والقيمة العالية من خلال البحث عن مؤسسات تجارية مرشحة تكون لها تقييمات جذابة نسبياً ويمكنها أن تساعد في إعادة العوائد إلى حالتها الطبيعية في الوقت المناسبة، وذلك في محاولة للتخفيف من خطر أن تؤدي أسعار الفائدة المتزايدة إلى عرقلة الارتفاع المفاجئ في الأسهم.
وقد ورد في خطاب التوقعات السنوي لأبوظبي لإدارة الاستثمار: “الأسواق في المجمل تبدو مسعَّرة بصورة أكثر من مثالية، في ظل وجود الكثير من الأمور التي يلزم أن تسير في المسار المحدد للنمو المتوقع لتبرير التقييمات الخاصة بها”. وأضاف الخطاب: “وحتى حين يحدث ذلك، فإنها لن تقدم العوائد المأمولة خلال العقد القادم انطلاقاً مما نحن فيه اليوم”.
وفي ظل وجود أصول ثمينة على امتداد الطيف، تعتقد المؤسسة أن زيادة التعرض إلى الأسماء المنتقاة التي ترتبط بتلك العوامل يمكن أن يكون واقياً جيداً من الانعكاس الحتمي لتداول الزخم.
وفي هذا الصدد أضاف الخطاب: “لا يمكننا توقع توقيت هذا الانعكاس، وإن كنا نعرف أننا نقترب منها أكثر فأكثر كل يوم”.
.
مقاربة انتقائية في الشرق الأوسط:
وبفضل تركيز أبوظبي لإدارة الاستثمار على الأمور التي تتيقن منها، فإنها ترى العديد من الموضوعات داخل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يمكنها أن تسهم في توفير المرونة والأداء في المحافظ خلال العام الجاري ما بعده. على سبيل المثال:
الأنشطة طويلة الأجل:
- في مجال الرعاية الصحية، تعد التغطية الإلزامية للقطاع الخاص في السعودية مثالاً على الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى التفاؤل، في ظل وجود جانب سلبي من مخاطر العزوف عن الإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي وتتم مواجهتها الآن بتسهيل إجراءات الإقامة.
- تؤكد قوة المحركات الأساسية على الفرص والممكنات الموجودة في قطاع التعليم. ففي الكويت على سبيل المثال، كان عام 2020 اختباراً مفصلياً لالتزام الحكومة بتنفيذ خطط البعثات التي ستواصل بدورها دعم مزودي القطاع الخاص بخريجي التعليم العالي.
الأنشطة
الدورية
- مستقبل قائم على الابتكار وصديق للبيئة يعد بشرى جيدة للطلب العالمي على البتروكيماويات، المدفوع بالتقدم المحرز في قطاعات من قبيل التكنولوجيا والنقل والإنشاءات.
- يُحتمل أن تنمو العديد من منصات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصبح منظومة مركزة للأسواق ومقدمي الخدمات الذي يفون بالطلبات، بالإضافة إلى احتفاظ قطاع التجزئة عبر الإنترنت ببعض الحصة التي فاز بها من المنافذ التقليدية.
- هناك منظور إيجابي للسياحة الإقليمية على مدار العامين القادمين، بحيث سيعقد كأس العالم عام 2022 في قطر، بالإضافة إلى إعادة فتح الحدود والمنافذ بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وجميعها أمور يحتمل أن تزيد الطلب.
الاستفادة من الشهية للاستدامة
ويلفت التقرير أيضاً إلى الوعي المتزايد في المنطقة بالتغير المناخي، ويسلط الضوء على الفرص والخطوات العملية المتخذة من جانب شركات النفط الوطنية الإقليمية لتقليل البصمة الكربونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الثروة المعدنية في المنطقة وقوانين التنقيب المناسبة للمستثمرين في تحسين الاستثمار الأجنبي المباشر. ويستند هذا على الطلب طويل الأجل المتوقع على المعادن الصناعية المدعومة بتوجه “تحويل كل شيء إلى الطاقة الكهربائية” وإزالة الكربون من شبكات الكهرباء.
