استحدث برنامج فَرز الوحدات – أحد برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – آلية جديدة لتقييم المكاتب الهندسية المعتمدة، وذلك تحقيقاً للتنمية وتقديم خدمات عالية المستوى بجودة عالية.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن هذه الآلية تمثل أداة رقابة على الأداء الفعلي للمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل البرنامج، والتحقق من تقديمها للخدمات بجودة وكفاءة عالية تحقق رضا المواطن، وتطوير كفاءة عمل المكاتب الهندسية بما يتلاءم مع أهداف “فَرز الوحدات”.
ويُعنى البرنامج بتوفيره خدمة فرز المجمعات العقارية التي تقع ضمن مساحة جغرافية ترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة إلى عدة وحدات عقارية لكل وحدة صك ملكية مستقل، ضمن جهود الوزارة لإيجاد الحلول التنظيمية للسوق العقاري، وتوفّير قدرًا كبيرًا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، مما يمكنهم من التملك في المجمعات العقارية بكل يسر وسهولة.
يُشار إلى أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها، الذي تم العمل به في تاريخ 21 / 1 / 1442 هـ يهدف إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الاجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.
يُذكر أن فرز الوحدات العقارية أحد مبادرات برنامج الإسكان الذي يتم عن طريقها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، وتصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.
