الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يسجل أداءً افضل من المتوقع بحسب تقرير جدوى للاستثمار

الرياض – عبده المهدي

قال تقرير اقتصادي حديث لشركة “جدوى للاستثمار” أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سجل أداءً افضل من المتوقع  نتيجة للتراجع بوتيرة أقل حدة مما كان متوقعاً في الربع الثاني، وانتعاش أقوى في الربع الثالث، قمنا بتعديل توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة للعام 2020. وعلى وجه الخصوص، رفعنا تقديراتنا لأداء عدد من القطاعات بالنسبة للعام ككل، وشمل هذا الرفع قطاعي ”تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم، والفنادق“ و“التشييد“، وكلاهما لا يزال يتوقع أن يسجل تراجعات، على أساس سنوي، ولكن بمعدل أفضل، مقارنة بتوقعاتنا السابقة. إضافة إلى ذلك، الآن نتوقع أن يسجل قطاع ”التمويل، والتأمين، وخدمات الأعمال“ نمواً خلال العام، ولكنه سيكون طفيفاً . وإجمالاً، نتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2,7  في المئة  (مقارنة بـ -3  في المئة ، حسب تقديراتنا السابقة)، وسيأتي هذا التحسن مدفوعاً بتسجيل القطاع الخاص غير النفطي أداءً أفضل مما كان متوقعاً، عند -3,6  في المئة ، مقارنة بـ -4,5  في المئة ، حسب تقديراتنا السابقة.

وفي الواقع، يشير مؤشر جدوى المركب للقطاع الخاص غير النفطي، إلى انتعاش قوي للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث. في الوقت نفسه، ومع عدم وجود تعديل على توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي النفطي (-4,8  في المئة )، وتعديل بالخفض للناتج المحلي للقطاع الحكومي (-0,5  في المئة  مقابل 0,5  في المئة ، حسب تقديراتنا السابقة)، فمن المتوقع ان ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 3,6  في المئة ، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة بانخفاض بنسبة 3,7  في المئة ، حسب تقديراتنا السابقة.

وبالنظر إلى عام 2021، رغم أنه لا تزال هناك درجة كبيرة من عدم اليقين نتيجة لتفشي فيروس كوفيد-19، وتأثيره المحتمل على الاقتصاد غير النفطي، لكننا مع ذلك نتوقع تعافياً على نطاق أوسع العام القادم. الجدول الزمني الحالي المضمن في توقعاتنا يفترض طرح كمية كبيرة من اللقاح بحلول منتصف عام 2021 (بناءً على الإعلانات التي صدرت مؤخراً عن إحراز تقدم كبير من قِبل عدد من شركات تطوير اللقاح). والوضع كذلك، نتوقع تحسن متتابع، على أساس ربعي، في الاقتصاد السعودي خلال الفترة المتبقية من الربع الرابع عام 2020 والعام القادم، وسيكون هذا التعافي أكثر قوة خلال النصف الثاني من عام 2021. وفي جانب النفط، رغم أن تقديراتنا الحالية لإنتاج النفط الخام السعودي  تفترض أن تضيف أوبك وشركائها نحو 1,9 مليون برميل يومياً إلى إجمالي الإنتاج في يناير 2021 (للمزيد، الرجاء الاطلاع على تقريرنا الأخير حول تطورات أسواق النفط)، هناك خطر أن يأتي الإنتاج أقل بكثير مما كان متوقعاً في حال خفض التحالف جزء من الارتفاع المخطط له خلال اجتماع لأوبك مزمع الأسبوع المقبل. من غير المستغرب، أن يكون الخطر الحقيقي على تقديراتنا تلك يتصل بتفشي موجة ثانية من كوفيد-19 في المملكة قبل الحصول على لقاح، أو بالفعل حدوث تأخير في الجدول الزمني المفترض حالياً فيما يتصل بطرح لقاح فعال. عجز الموازنة يتراجع تدريجياً: حالياً يتداول خام برنت بنحو 48 دولاراً للبرميل، وبلغ متوسط سعره من بداية العام وحتى تاريخه 41 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنسبة 37  في المئة  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. رغم ذلك، ارتفعت إيرادات الحكومة من النفط (بلغت 317 مليار ريال في الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث)، نتيجة لتوزيعات الأرباح الكبيرة التي تلقتها من شركة أرامكو، ويتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية النفطية لعام 2020 ككل نحو 410 مليار ريال. بالنظر إلى فترة زمنية أطول، وبناءً على توقعاتنا بأن يكون متوسط أسعار خام برنت عند 55 دولاراً للبرميل ومتوسط الإنتاج عند 9,6 مليون برميل يومياً لعام 2021 ككل، نتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية بنسبة 9  في المئة ، على أساس سنوي. مع ذلك، في حال واصلت شركة أرامكو توزيع أرباح تماثل هذا العام، فنتوقع أن نرى عائدات نفطية أعلى بشكل معقول مما هو مقدّر حالياً. خلال الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث، انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 5  في المئة ، على أساس سنوي .

لكن نتوقع حدوث زيادة كبيرة في العائدات المتحققة من شريحة ”إيرادات أخرى“، مما يساعد في زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 13  في المئة  عن المستويات المقدرة في الميزانية لعام 2020 ككل، لتصل إلى 360 مليار ريال. وبالنظر إلى عام 2021، نتوقع أن تواصل الإيرادات غير النفطية ارتفاعها، على أساس سنوي، بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية مع تعافي الاقتصاد. وبشكل أكثر تحديداً، نتوقع أن تؤدي تأثيرات ارتفاع ضريبة القيمة المضافة خلال العام بأكمله، إلى زيادة إجمالي الإيرادات غير النفطية بنسبة 4  في المئة، على أساس سنوي ، لتصل إلى 373 مليار ريال.

 وأشار البيان التمهيدي للموازنة العامة الصادر مؤخراً، إلى أن الإنفاق عام 2020 يتوقع أن يزيد بنحو 48 مليار ريال (أو بنسبة 5  في المئة ) عن المستوى المقدر في الميزانية، والذي كان عند 1,068 تريليون ريال. وأوضح البيان أنه على الرغم من إجراء تخفيضات في بعض بنود الميزانية، إلا أن تلك المبالغ أُعيد تخصيصها لاحقاً لبنود أخرى، كالرعاية الصحية. في هذا السياق، سيتقلص الإنفاق الرأسمالي بالنسبة لعام 2020 ككل، حيث ينتظر أن تتراجع مصروفات هذه الشريحة إلى 137 مليار ريال هذا العام، بانخفاض نسبته 21  في المئة  عن المستويات المقررة في الميزانية وكذلك عن مستويات العام الماضي. في غضون ذلك، يتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق خلال العام القادم 990 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 7  في المئة ، مقارنة بالعام السابق. مع ذلك، وكما هو الحال خلال السنوات القليلة الماضية، سيتعزز الإنفاق الرأسمالي بفضل صندوق الاستثمارات العامة. وكجزء من جهوده المستمرة في تقوية الاقتصاد وتنويعه، يتوقع أن يضخ صندوق الاستثمارات العامة نحو 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي عامي 2021 و2022، مما يؤدي إلى ما يقارب 611 مليار ريال كاستثمارات تراكمية في الاقتصاد المحلي بين عامي 2017 و2022 (شكل 6). آخذين في الاعتبار التعديلات في إيرادات الحكومة ومصروفاتها، الآن نتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الموازنة 298 مليار ريال (10,9  في المئة  من الناتج المحلي الإجمالي) عام 2020، منخفضاً عن تقديراتنا السابقة، التي تصل إلى 363 مليار ريال (13,4  في المئة  من الناتج المحلي الإجمالي). في عام 2021، سيؤدي ارتفاع الإيرادات النفطية، على أساس سنوي، من جهة، وانخفاض المصروفات، على أساس سنوي كذلك، من جهة أخرى، إلى تقليص العجز إلى 171 مليار ريال (5,6  في المئة  من الناتج المحلي الإجمالي (شكل 7). استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: بلغ إجمالي الدين العام 848 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2020، مقابل 678 مليار ريال في نهاية عام 2019. بالنظر إلى المستقبل، نتوقع إصدار دين إضافي جديد بقيمة 6 مليار ريال، زائداً 9 مليار ريال كإعادة تمويل خلال الربع الرابع، مما يؤدي إلى رفع إجمالي إصدارات الدين وإعادة التمويل خلال عام 2020 إلى 220 مليار ريال. في عام 2021، يتوقع إصدار دين إضافي بقيمة 87 مليار ريال خلال العام، مما يرفع إجمالي الدين إلى 941 مليار ريال، وسيبقى معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير، عند حوالي 31  في المئة ، حسب توقعاتنا.

القطاع الخارجي: تشير البيانات الشهرية الخاصة بالتجارة، إلى أن الميزان التجاري للمملكة عاد مؤخراً ليسجل فائضاً طفيفاً، وكان قد تراجع إلى خانة العجز في وقت سابق من هذا العام، وقد تحقق هذا التحسن بصورة أساسية نتيجة لانتعاش في صادرات النفط. وتشير أحدث البيانات المتوفرة، إلى أن الصادرات غير النفطية لا تزال تقل بنحو 15  في المئة ، على أساس سنوي، خلال الفترة من بداية العام وحتى سبتمبر. بالنظر إلى الفترة القادمة، نتوقع أن تواصل الصادرات غير النفطية مقاومتها خلال الفترة المتبقية من العام، خاصة وأن عدداً من أسواق الصادر الرئيسية (كالاتحاد الأوروبي)، تصارع موجة ثانية من كوفيد-19. أما بالنظر إلى عام 2021، فنتوقع حدوث تحسن في كل من الصادرات النفطية وغير النفطية. ورغم أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الخام سيرفعان الصادرات النفطية بنسبة 23  في المئة ، على أساس سنوي، نتوقع أن ترتفع الصادرات غير النفطية بمعدل أقل، بنسبة 8  في المئة ، على أساس سنوي. في غضون ذلك، تشير بيانات الفترة من بداية العام وحتى سبتمبر إلى أن قيمة السلع المستوردة تراجعت بنسبة 16  في المئة ، على أساس سنوي. ومن غير المستغرب، أن تكون التراجعات الأكثر حدة قد حدثت خلال الربع الثاني، حيث تأثر اقتصاد المملكة بعمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19. بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2020، نتوقع أن تواجه الواردات صعوبات، حيث لا تظهر البيانات الخاصة بحجم الواردات (حتى أكتوبر) أي دلائل على التعافي. في العام القادم، نتوقع أن يدعم الانتعاش الاقتصادي العام حدوث تحسن في الطلب على الواردات، ولكن مما يحد من سقف هذا التحسن وجود ضريبة مرتفعة على القيمة المضافة ورسوم للاستيراد (منذ النصف الثاني لعام 2020)، إضافة إلى استمرار ضعف سعر الدولار على أساس الوزن المرجح. ستؤدي جميع تلك العوامل، إلى زيادة التكلفة النسبية للواردات للمملكة، مما يمنع حدوث ارتفاع كبير عام 2021. كما أوضحنا سابقاً، يرجح أن تشهد بعض البنود في الميزان غير المرئي، كقطاعي ”السفر“ و“النقل“، تدفقات نقدية خارجة بمستوى أقل، بسبب قيود السفر الناجمة عن الجائحة خلال عام 2020. وفي الوقت نفسه، يرجح أن ترتفع “التحويلات المالية“، التي زادت بنسبة 19  في المئة  خلال الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم مغادرة عدد كبير من الأجانب (يرجى الاطلاع على تقريرنا السابق بشأن تطورات أوضاع الاقتصاد الكلي في المملكة). في عام 2021، نتوقع انعكاساً لكلا هذين الاتجاهين. أولاً، سترتفع التدفقات الخارجة لقطاعي ”السفر“ و“النقل“، نتيجة لرفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية التجارية، وثانياً ستتراجع تدفقات ”التحويلات المالية“، بسبب انخفاض عدد العاملين الأجانب (حيث تشير بيانات التأمين الطبي الخاص إلى مغادرة نحو 800 ألف أجنبي وعائلاتهم حتى المرحلة الحالية من العام الجاري).

إجمالاً، مع أننا في الوقت الحالي نتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجاري للعام 2020 عجزاً بنحو 17 مليار دولار (أو -2,4  في المئة  من الناتج المحلي الإجمالي)، إلا أن هذا العجز سيتحول إلى فائض يعادل 2,3  في المئة  من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتوقعاتنا (شكل 9). أسعار الفائدة، والسيولة، والائتمان: إجمالاً، قفز إجمالي القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بدرجة كبيرة، بنسبة 15  في المئة ، على أساس سنوي، في الربع الثالث لعام 2020 (مقارنة بزيادة بنسبة 4  في المئة ، على أساس سنوي، خلال نفس الفترة من العام الماضي). وبصورة أكثر تحديداً، شهد قطاع ”الخدمات: المياه والكهرباء“ الزيادة الأكبر في الاقتراض مقارنة ببقية القطاعات، حيث ارتفعت القروض الجديدة لديه بنحو 2,7 مليار ريال، على أساس ربعي. وسجل قطاع ”التجارة“ ثاني أكبر زيادة، وهي لا تعتبر زيادة مستغربة عند الوضع في الحسبان أن هذا القطاع هو أحد أكثر القطاعات تأثراً بعمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة والتي طبقت مطلع هذا العام. في غضون ذلك، سجل قطاعا ”الزراعة“ و“التعدين“ أدنى المستويات من الاقتراض مقارنة بالربع السابق بالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن تتواصل المستويات المرتفعة من الاقتراض خلال الربع الرابع والسنة القادمة، خاصة بالنسبة للقطاعات التي بقيت تحت الإجراءات الاحترازية المتصلة بجائحة كوفيد-19 (كقطاعات ”التجارة“ و“النقل“ و“الخدمات“). في غضون ذلك، يقف حالياً سعر السايبور (سعر الاقتراض بين البنوك بالريال السعودي) عند أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، وظل يتخذ مساراً نازلاً منذ نهاية عام 2018 (شكل 11). بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن نشهد بعض الارتفاعات في تكلفة الاقتراض العام القادم نتيجة لعدد من التطورات المتوقعة. من جانب، فإن إجراءات مثل برنامج البنك السعودي المركزي ”ساما“ للمدفوعات المؤجلة وإيداع 50 مليار ريال بفائدة صفرية لمدة عام في البنوك المحلية ستنتهي في نهاية عام 2020 ومنتصف عام 2021، على التوالي، مما يرجح تسببها في ضغط على معدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي ومخصصات خسارة الديون. إضافة إلى ذلك، جاءت المستويات المرتفعة من السيولة حتى المرحلة الحالية من العام مدعومة جزئياً بالنقص في فرص الإنفاق للأسر، خاصة خلال فترات الإغلاق المشدد، والتي ساهمت بدورها في زيادة مدخرات الأسر (وهو اتجاه أشرنا إليه في تقريرنا السابق حول تطورات أوضاع الاقتصاد الكلي). ومع انتعاش الاقتصاد خلال العام القادم، ستنشأ على الأرجح المزيد من فرص الإنفاق للأسر، خاصة فيما يتعلق بالخدمات. والحال كذلك، نتوقع أن يتباطأ تراكم الودائع الخاصة في البنوك، أو حتى ربما تعكس اتجاهها لبعض الوقت خلال عام 2021، مما يضيف بعض التشديد في أوضاع السيولة.

و ارتفع معدل التضخم خلال الفترة من بداية العام وحتى أكتوبر بنسبة 3  في المئة ، على أساس سنوي، مدفوعاً بصورة أساسية بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15  في المئة  ابتداءً من يوليو. وبصورة اكثر تحديداً، بلغ معدل التضخم في الربع الثالث 6  في المئة ، مقارنة بمتوسط متواضع، حوالي 1  في المئة ، خلال الربع الثاني من عام 2020. في عام 2021، نتوقع ارتفاع التضخم إلى 3,7  في المئة ، مدعوماً بانتعاش في النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب في العديد من القطاعات، كقطاعي ”المطاعم والفنادق“ و“النقل“. في الوقت نفسه، نتوقع أن تأتي ضغوطاً انكماشية من فئة ”السكن والمرافق“، نتيجة لتأثر الفئة الفرعية ”إيجارات المساكن“ بارتفاع معدل امتلاك المساكن وسط المواطنين (كما أوضحنا في آخر تقرير لنا عن تطورات التضخم). المخاطر على توقعاتنا: رغم أن الغموض المرتبط بجائحة كوفيد-19 سيظل قائماً، يتوقع أن تتحسن بيئة الأعمال ككل بصورة تدريجية في الفترة المتبقية من عام 2020 وعام 2021، لكن هذا التحسن سيكون أكثر قوة في النصف الثاني من عام 2021. مع ذلك، تظل المخاطر الرئيسية على توقعاتنا هذه متصلة بحدوث موجة ثانية من كوفيد-19 في المملكة، قبل الحصول على لقاح، أو في الحقيقة تأخير في الجدول الزمني المفترض حالياً فيما يتصل بطرح لقاح فعال.