“كامكو انفست” تعقد ندوة افتراضية حول توقعات السوق لعام 2021 وتوجهات المستثمرين .. بمشاركة ممثلين رئيسيين من أموندي
الرياض – صحيفة المؤشر الاقتصادي
عقدت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، ندوة افتراضية ناقشت فيها توقعات السوق لعام 2021 وتأثير إدارة البيت الأبيض الجديدة بالمشاركة مع ممثلين رئيسيين من أموندي، أحد أكبر عشر شركات إدارة أصول في العالم، وكامكو إنفست.
أدار النقاش فيصل العثمان، رئيس إدارة الحلول الاستثمارية في كامكو إنفست، بمشاركة كل من كينيث توبيس، كبير مسؤولي الاستثمار في أموندي – الولايات المتحدة، ولطفي بن الازرق، مدير عملاء المؤسسات في أموندي – الشرق الأوسط، وكونور ماكاريك، محلل الائتمان أول والدخل الثابت في الأسواق الناشئة في أموندي – دبلين، ولوبومير كريسبينوفيش – نائب رئيس في إدارة استثمارات الأسهم والدخل الثابت في كامكو إنفست.
بدأ العثمان بتسليط الضوء على قيمة آراء خبراء الاستثمار نظراً إلى تأثير الأحداث السياسية والاقتصادية والصحية على أسواق رأس المال. وكشركة متخصصة في تقديم مجموعة واسعة من خدمات إدارة المحافظ المبتكرة للعملاء ذوي الملاءة المالية والمؤسسات، نعتقد أن مثل هذه الأحداث توفر نظرة ثاقبة على فئات الأصول عبر مختلف القطاعات، على الصعيدين الإقليمي والدولي، للمساهمة في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
كما ناقش العثمان العديد من الموضوعات الرئيسية مع المتحدثين بما في ذلك التوقعات لعام 2021، والتغيرات المتوقعة في السياسات الأمريكية، والتأثير قصير وطويل الأمد على أسواق الدخل الثابت وأسواق الأسهم في الولايات المتحدة، ووجهات النظر حول النفط من منظور عالمي وخليجي، وتوجهات المستثمرين من المؤسسات الإقليمية، من بين مواضيع أخرى.
ويعتقد توبيس أن الإعلانات عن اللقاحات الواعدة تمثل حدثًا فاصلاً محتملاً للاقتصاد الأمريكي؛ فلن يكون لها تأثير إيجابي على المعنويات على المدى القريب فحسب، بل أيضاً يمكن أن تسهم في عودة الاقتصاد إلى طبيعته في عام 2021. كما يمكن للزخم الإيجابي في الاقتصاد أن يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إلى مستويات أعلى من التوقعات، الذي تراجع نتيجة إصابات كورونا المرتفعة والاحتمال الضئيل لإدخال تحفيز مالي إضافي.
سيستفيد الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بشكل أكبر من تمرير حوافز مالية إضافية تبلغ حوالي تريليون دولار أمريكي في وقت مبكر من إدارة بايدن، بانتظار نتيجة التنافس على مجلس الشيوخ في جورجيا. في حين أن هذه الحزمة أقل بكثير مما كان متوقعاً في ظل “الموجة الزرقاء”، فإن هذه الحزمة ستجمع بين التحفيز المرتبط بجائحة كورونا وبعض إجراءات بايدن، بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية. وأشار توبيس إلى أنه من غير المحتمل أن يكون بايدن قادراً على سن معظم الزيادات الضريبية المقترحة، وسيؤدي غيابها إلى زيادة أرباح الشركات وبالتالي زيادة في حجم التوظيف.
وذكر توبيس أن درجة الاستثمار في الولايات المتحدة والأسواق ذات العائد المرتفع جذابة إلى حد ما، في حين أن الديون السيادية في الأسواق الناشئة والعملات تقدم قيمة نسبية أكثر جاذبية. وفي الأسواق الناشئة، قد يتفوق أداء الأسهم والعملات الآسيوية، حيث تقود الصين العالم للخروج من الركود.
لا تزال الأسهم أكثر جاذبية من الدخل الثابت كون العوائد حتى شهر أكتوبر تجاوزت عوائد الدخل الثابت لدى الشركات التي تتمتع بتصنيفات مرتفعة، وكانت الفجوة بين عوائد توزيعات الأرباح وعائد الخزانة لمدة 10 سنوات هي الأكبر منذ الخمسينيات. وسوف يقود الانتعاش الاقتصادي في عام 2021 إلى الاهتمام أكثر بالأسهم في القطاعات الموسمية عوضاً عن أسهم النمو في الشركات الضخمة. وأضاف توبيس: “على المدى الطويل، نعتقد أن الأسهم الأمريكية يمكن أن تتفوق في الأداء على الأسواق المتقدمة غير الأمريكية نظراً لزيادة الربحية. ومع ذلك، على المدى القريب، قد تستفيد الأسهم غير الأمريكية من تحسن النمو، بقيادة الصين والولايات المتحدة، وتناقص حدة الوباء والاهتمام بأسهم القطاعات الموسمية.”
كون “التغير المناخي” أحد أهم أربع أولويات لبايدن، فقد يؤثر ذلك على الاستثمار من خلال التركيز بشكل أكبر على الشركات ذات سياسات تعنى بالمسئولية الاجتماعية وبالبيئة والحوكمة. في حين أن الحكومة المنقسمة ستحد من السياسات الأقل اعتدالاً للديمقراطيين، بما في ذلك الصفقة الخضراء الجديدة، فإن الإجراءات التنظيمية ستفرض ضغوطاً ذات قيمة مضافة على الشركات لتحسين سياساتها المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية والبيئة والحوكمة. ويتوقع توبيس أن الحكومة المنقسمة، مع استجابتها الأكثر اعتدالاً للسياسة البيئية، قد تكون أكثر فائدة اقتصادياً لنمو الإيرادات طويلة الأجل للولايات المتحدة، وهوامش التشغيل، وكفاءة رأس المال. وقد تساعد هذه النتيجة في تفسير الزخم المتزايد والاهتمام بالمسئولية الاجتماعية والبيئة والحوكمة في الولايات المتحدة.
وأشار كريسبينوفيش إلى أن عدم وجود دعم لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة سيضع ضغطاً إيجابياً على الأسعار من خلال كبح العرض، والذي سيكون بدوره إيجابياً لمنطقة الخليج. وعلى مدى العقد الماضي، انخفض وزن قطاع الطاقة في مؤشرات الأسهم بشكل كبير من حوالي 20% من مؤشر أس أند بي 500 إلى أقل من 10%. قد نجد تغير في أعقاب زيادة أسعار النفط في وقت ما في المستقبل بمجرد اختلال التوازن بين العرض والطلب.
يتوقع ماكاريك أن يبلغ متوسط سعر برنت 50 دولاراً أمريكياً للبرميل خلال عام 2021، ليرتفع من أقل من 50 دولاراً أمريكياً للبرميل خلال الأشهر الستة الأولى بسبب ضعف الطلب المستمر إلى أكثر من 50 دولاراً أمريكياً للبرميل في النصف الثاني من العام متأثراً بتحسن الطلب بعد طرح اللقاحات. وأشار ماكاريك إلى أن تركيز إدارة بايدن على الأهداف البيئية يجب ان يكون داعماً لأهداف أوبك عن طريق إبطاء نمو إنتاج الهيدروكربون في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تدعم العلاقة القوية المستمرة بين الولايات المتحدة والسعودية استمرار دور أوبك في خلق التوازن بين العرض والطلب.
اتفق كريسبينوفيتش وماكاريك على أنه سيتم الحفاظ على التوازن النسبي في سوق النفط خلال عام 2021 حيث تواصل أوبك العمل على خلق التوازن بين العرض والطلب. وستواجه أي مفاجآت في الإنتاج سواء في زيادة الإنتاج من الدول المنتجة للنفط مثل إيران وليبيا أو تراجعه مزيداً من ضبط مستوى الإنتاج من قبل أوبك.
يرى بن الازرق أن المستثمرين قلقون ومرتبكون بشأن تأثير جائحة كورونا على الأسواق المالية. وبينما يحاول المستثمرون التعود على الوضع الجديد حيث من المتوقع أن تلعب المعايير المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية والبيئة والحوكمة دورًا أكثر أهمية. بطريقة ما، لقد فتح الوباء أعيننا على الأشياء المهمة حقاً، بشكل أساسي الإنسان والكوكب الذي نعيش عليه، حيث أصبحت الحكومات والمؤسسات وجيل الشباب أكثر اهتماماً بالقضايا البيئية مثل تغير المناخ.
فقد أدى الوباء إلى تسريع الاتجاه نحو الاستثمارات التي تأخذ المسئولية الاجتماعية والبيئة والحوكمة في الحسبان. لقد كانت الشركات التي تتبنى هذا النهج معترف به من قبل المستثمرين وصناديق متخصصة أكثر مرونة في فترة الأزمة الأخيرة. “ونحن نعتقد بأن الاتجاهات الأخيرة التي لاحظناها على أصول الشركات ذات سياسات متعلقة بالمسئولية الاجتماعية والبيئة والحوكمة ستستمر وستتضخم في الأشهر القادمة”.
وأضاف بن الازرق: “فيما يتعلق بالأصول التقليدية، شهدنا هذا العام تدفقات كبيرة في الأسهم العالمية واستراتيجيات السندات ذات العائد المرتفع. يزيل انتصار بايدن بعض العبء على الأسواق الناشئة. بينما نظل إيجابيين بشأن الأسهم الآسيوية، فإننا الآن نعتقد بأن وضع جائحة كورونا في أمريكا الجنوبية في تحسن وسط احتمال أن يلحق الجميع بالركب. كما أننا إيجابيون بشأن الديون الناشئة، لا سيما ذات العوائد المرتفعة لأنه لا بد ان تحقق عوائد جيدة بالنظر إلى فوز بايدن وتوافر اللقاح”.
واختتم العثمان الندوة بالتأكيد على أهمية استشراف المستقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فمع كل تحد تكمن الفرص وكامكو إنفست مهيئة لمساعدة عملائها خلال فترات التحديات المقبلة.