تتواصل جلسات الاستماع هذا الأسبوع في فانكوفر في قضية مينغ وانزو، المديرة المالية لشركة هواوي التي تطالب أمريكا كندا بتسليمها لها. وكانت الجولة الأخيرة من جلسات الاستماع قد بدأت في المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية في أكتوبر واستمرت حتى نوفمبر، وتدخل الآن أسبوعاً آخر من ديسمبر، حيث استجوب ممثلو الادعاء ومحامو الدفاع ما وصل إلى 8 شهود، مع رفض شاهد آخر الحضور للمحكمة للشهادة.
وبدخول شهر ديسمبر الحالي 2020، تكون القضية قد تخطت حاجز العامين في المحكمة ودخلت عامها الثالث حيث تواجه السيدة مينغ طلباً بتسليمها إلى الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال، فيما تنفي مينغ وشركة هواوي المزاعم القائلة إنها كذبت على بنك اتش اس بي سي، ما عرض البنك لخطر انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران.
خلال الجولة الأخيرة من جلسات الاستماع للشهود، استمعت القاضية في المحكمة إلى شهادات عديدة كان من أبرزها شهادة توضح إساءة استخدام الإجراءات القانونية خلال فحص الحدود الذي امتد لثلاث ساعات في 1 ديسمبر 2018 في مطار فانكوفر الدولي. وظهرت العديد من النقاط البارزة من بين الكثير من المعلومات الجديدة التي كشفتها جلسات الاستماع.
وعلمت المحكمة يوم الاثنين الماضي أن أحد ضابطي شرطة الخيالة الكندية الملكية الذين نفذوا اعتقال مينغ في 1 ديسمبر 2018 لم يقرأ أمر الاعتقال – والفقرة التي تشير إلى الاعتقال الفوري – الصادر عن قاضي المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية. وفي إطار استجواب محامي الدفاع سكوت فينتون، اعترف داليوال بأنه لم يقرأ أمر الاعتقال والتفاصيل الواردة فيه، بما في ذلك الفقرة التي تقضي بإلقاء القبض على المسؤولة التنفيذية في شركة هواوي على الفور.
وكان سانجيت ديلون، أحد القادة في وكالة خدمات الحدود الكندية، قد أخبر المحكمة قبل ذلك أنه كانت لديه مخاوف من أن مينغ قد تكون متورطة في عمليات تجسس بعد أن قرأ عنها وعن شركة هواوي على موقع ويكيبيديا في الساعات التي سبقت وصولها إلى مطار فانكوفر في 1 ديسمبر 2018، حيث أثارت 10 دقائق قضاها على موقع ويكيبيديا في نفسه شكوكاً حول تعاملات الشركة في إيران.
وقال ديلون أنه قبل هبوط طائرة مينغ، وُضعت علامة بجوار اسمها في قاعدة البيانات الداخلية تشير إلى وجود أمر اعتقال لها. وشهد ديلون بأنه عثر على صفحة على موقع ويكيبيديا خاصة بشركة هواوي خلال فترة انتظار وصولها، وأشارت المعلومات الواردة في الصفحة إلى أن الشركة لا تقوم بأي أعمال تجارية في الولايات المتحدة بسبب مخاوف أمنية وأنه يشتبه في انتهاك هواوي للقوانين الأمريكية.
ويشير محامو مينغ إلى أن أجهزتها الإلكترونية وكلمات المرور الخاصة بها تم الاستيلاء عليها في عملية جمع الأدلة التي نظمها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وأن الضابط كاتراجادا تلقى التعليمات من الشرطة، فيما قال ضابط الحدود الكندي أنه “لا يمكنه تذكر” مَن أراد كلمات مرور الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالسيدة مينغ وانزو. وحصلت الشرطة في وقت لاحق على كلمات المرور، ولكن قال سوميث كاتراجادا إن هذه “لم تكن” نيته على الإطلاق. الرابط
ويستهدف دفاع مينغ بشكل منهجي ممارسات تدوين الملاحظات وحفظ السجلات الخاصة بشرطة الخيالة الكندية الملكية ووكالة خدمات الحدود الكندية في 1 ديسمبر 2018، اليوم الذي تم فيه اعتقال مينغ في فانكوفر بعد وصولها من هونغ كونغ. واعترف ديلون بأنه لم يتم تدوين ملاحظات تفصيلية على النحو المبين في اللوائح، ولكنه أضاف أنه لم يكن ينوي إخفاء أي محتوى عن المحكمة، بما في ذلك دحض زعم دوكيت بأنه ربما تم حذف بعض رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالقضية، حيث قال ديلون: “بمجرد أن علمتُ أن القضية ستُحال إلى المحكمة، احتفظت بمجلد خاص بها”. وأضاف: “كل رسالة بريد إلكتروني لدي بخصوص هذه الجلسات – ولأي جلسات مستقبلية مرتبطة بالقضية – موجودة في هذا المجلد”.
ومن النقاط البارزة الأخرى في القضية أن ريتشارد بيك، رئيس هيئة الدفاع عن مينغ، قال لقاضية المحكمة العليا هيذر هولمز إن الرقيب المتقاعد من شرطة الخيالة الكندية الملكية بن تشانغ قد استعان بمحامٍ ونُصح بعدم المثول للشهادة في جلسات الاستماع. وقال بيك إن رفض المثول للشهادة يعتبر “مثيراً للشكوك”. ووفقاً لمحامي السيدة مينغ، شارك تشانغ في محادثات عبر البريد الإلكتروني مع شيري أونكس، الملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في فانكوفر، في يوم اعتقال مينغ في 1 ديسمبر 2018.
وأشار محامو مينغ إلى إن مسؤولي وكالة خدمات الحدود الكندية شرعوا في وضع خطط الاعتقال على الرغم من عدم معرفتهم بطبيعة الإقامة الدائمة لمينغ في كندا. وأثناء الاستجواب، استجوبت محامية الدفاع مونا دوكيت الضابط ماكري بخصوص عدد من الأمور، والتي تضمنت حقيقة أن مسؤول وكالة خدمات الحدود الكندية اتصل بزميل واحد فقط في أوتاوا خارج دائرة الهجرة للحصول على معلومات عن مسألة ما إذا كانت المسؤولة التنفيذية في شركة هواوي لديها إقامة دائمة نشطة في كندا أم لا. وقال ماكري إنه كان “راضياً” بعد إجراء تحقيق عبر المصادر المفتوحة وعلم بأن مينغ ليس لديها إقامة دائمة في كندا، ما يعني أنها مؤهلة للخضوع لفحص الحدود الأكثر صرامة الذي أُجري عند وصولها إلى فانكوفر في 1 ديسمبر 2018. ومع ذلك، زعمت دوكيت أن الضابط وافق على خطة اعتقال مينغ دون معرفة حالة إقامة المسؤولة التنفيذية الصينية في كندا.
ومن المقرر عقد مزيد من جلسات الاستماع في القضية لتوضيح هامة كإساءة تنفيذ الإجراءات. ومن المتوقع أن تمتد القضية إلى أبريل 2021، وربما تمتد لسنوات أخرى في حال قدم أي الطرفين طعناً بعد الحكم. ولا تزال القضية، التي أثارت توتراً في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وكندا، تثير العديد من إشارات الاستفهام، حيث يتساءل العديد من المحللين عن سبب حدوثها في المقام الأول، وتزامنها مع الحملة الأمريكية المنظمة على شركة هواوي والحظر الذي فرض عليها، وعما إذا كانت أسبابها سياسية بالفعل بعيداً عن الشبهات التي تطلقها الإدارة الأمريكية على هواوي والمتعلقة بالأمن السيبراني. ويعتقد العديد من خبراء صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بان الجانب السلبي للقضية يتمثل بأنها صفحة أخرى من الصراع بين الولايات المتحدة والصين حول الريادة التكنولوجية، والتي ستؤثر – بطريقة أو بأخرى – على سلسلة التوريد العالمية، وتضيف مزيداً من القيود والعقبات على طريق الابتكار التكنولوجي، وتفرض مزيد من أوجه تقييد الفوائد المستقبلية الكبيرة المتوقع أن توفرها التكنولوجيا للأفراد والمجتمعات والشركات باعتبار أن مستقبل تكنولوجيا المارد الصيني هواوي والشركات الصينية على المحك.
