صعود أسواق الأسهم العالمية على خلفية آمال التوصل إلى لقاحات فعالة مما ساهم في تعزيز أداء البورصات الخليجية

الرياض – عبده المهدي

وصلت الأسهم الخليجية إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ فبراير 2020 بدعم من المكاسب المتواصلة التي شهدتها كافة بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2020. وجاءت تلك المكاسب على خلفية الانباء الجيدة التي أعلنت عنها العديد من الشركات المطورة للقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 في كافة أنحاء العالم. وجاءت السعودية ودبي في الصدارة بتسجيلهما أفضل أداء شهري بنمو ثنائي الرقم بنسبة 10.6 في المائة. كما كان أداء بورصتي أبو ظبي وقطر جيداً هو الأخر بتسجيلهما مكاسب شهرية بنسبة 6.5 في المائة و 5.9 في المائة، على التوالي، بينما لم تشهد الكويت تغيراً يذكر وذلك على الرغم من عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون المحليون على خلفية ترقية مورجان ستانلي لبورصة الكويت وانضمامها إلى مصاف الأسواق الناشئة. أما على صعيد الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، أقتصر تسجيل نمواً إيجابياً على السوق السعودية فقط، بارتفاع بلغت نسبته 4.3 في المائة، في حين بقيت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في المنطقة الحمراء. وبلغت أنشطة التداول في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي أعلى مستوياتها المسجلة في خمسة أشهر، إذ بلغت قيمة التداولات 84.6 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2020، فيما يعزى بصفة رئيسية لارتفاع التداولات في سوقي الكويت ودبي بزيادة شهرية بنسبة 90 في المائة و82 في المائة، على التوالي.

ويكشف الأداء الشهري لقطاعات السوق المختلفة عن ارتفاع واسع النطاق في البورصات الخليجية، إذ ارتفعت كافو القطاعات خلال الشهر باستثناء قطاع المواد الغذائية الذي انخفض بنسبة 1.3 في المائة. من جهة أخرى، شهد مؤشر الأدوية والتكنولوجيا الحيوية أعلى مكاسب شهرية بنسبة 28.1 في المائة، تبعه مؤشر قطاعي السلع طويلة الأجل والسلع الرأسمالية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 21.2 في المائة و18.0 في المائة على التوالي.

وانعكست آمال التوصل إلى لقاح فعال على أداء سوق الأسهم العالمية، إذ سجلت جميع الأسواق الرئيسية تقريباً مكاسب ثنائية الرقم خلال الشهر. ونتيجة لذلك، وصلت مكاسب مؤشر مورجان ستانلي العالمي إلى 12.7 في المائة. كما سجلت مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الأوروبية وآسيا والأسواق الناشئة مكاسب ثنائية الرقم تراوحت ما بين 9.2 – 13.7 في المائة. من جهة أخرى، ظلت أسعار النفط مرتفعة خلال الشهر ووصلت إلى 47.7 دولار أمريكي للبرميل، فيما يعد أعلى مستوى تصل إليه منذ الانخفاض الحاد الذي شهدته في مارس 2020.

الكويت

تحركت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت ضمن نطاق محدود خلال شهر نوفمبر 2020 على خلفية استعدادها للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة والذي تم بالفعل بنهاية الشهر. وشهدت بورصة الكويت إدراجا سلسا ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وسجلت أحد أعلى مستويات التداول اليومية بقيمة بلغت 961.6 مليون دينار كويتي. وفي يوم ترقية البورصة، شهد أداء السوق انخفاضا هامشياً بما يتماشى مع أداء باقي البورصات الخليجية الناشئة التي تمت ترقيتها سابقًا. وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.6 في المائة في جلسة واحدة، حيث انخفضت أسعار جميع الأسهم السبعة التي تمت ترقيتها والتي تقع ضمن هذا المؤشر. من جهة أخرى، شهد مؤشر السوق الرئيسي مكاسب هامشية خلال اليوم، مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة. أما على صعيد الأداء الشهري للمؤشرات الكويتية، فقد سجلت مكاسب هامشية في نوفمبر 2020، وجاء في الصدارة مؤشر رئيسي 50 بنمو بلغت نسبته 1.4 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.0 في المائة. ولم يشهد مؤشر السوق الأول تغيراً يذكر، إذ سجل مكاسب هامشية بنسبة 0.1 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3 في المائة. ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، فقد ظل متماشياً إلى حد كبير مع مستويات الشهر السابق حيث سجل مؤشر السوق الأول أعلى معدل تراجع بنسبة 13.9 في المائة، تبعه مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر رئيسي 50 بتراجع بلغت نسبته 10.9 في المائة مما أدى إلى انخفاض مؤشر السوق العام بنسبة 13.1 في المائة. 

وشهدت أنشطة التداول نمواً ملحوظاً على خلفية ترقية البورصة ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر 2.2 مليار دينار كويتي، بنمو بلغت نسبته 89.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ يونيو 2013. في المقابل، تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 5.5 مليار سهم نظراً لتركيز معظم التداولات على أسهم الشركات الكبرى خلال الشهر.

أما من حيث الأداء الشهري لقطاعات السوق المختلفة، سجل مؤشري قطاع النفط والغاز وقطاع المواد الأساسية أكبر مكاسب شهرية بنسبة 4.6 في المائة لكلا منها، تبعهما عن كثب مؤشر قطاع التكنولوجيا بنمو بلغت نسبته 4.5 في المائة. في حين استقر أداء مؤشر قطاع البنوك بتسجيله مكاسب هامشية بنسبة 0.3 في المائة. ومن جهة القطاعات الخاسرة، سجل مؤشر قطاع الخدمات المالية انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة، تبعه مؤشري قطاع الرعاية الصحية وقطاع الاتصالات بخسائر شهرية بنسبة 2.0 في المائة و0.7 في المائة على التوالي.

السعودية

شهد مؤشر السوق السعودي أكبر مكاسب شهرية خلال نوفمبر 2020 في ظل أداء إيجابي واسع النطاق. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 8747.1 نقطة محققاً مكاسب شهرية بنسبة 10.6 في المائة فيما يعد أعلى معدل نمو شهري منذ ديسمبر 2016. وساهمت تلك المكاسب ايضاً في تعزيز أداء المؤشر منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه ودفعت به إلى المنطقة الخضراء بمكاسب بلغت نسبتها 4.3 في المائة، لتكون بذلك السوق السعودية هي الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تمكنت من تسجيل نمواً منذ نهاية العام 2019. وتعكس مكاسب السعودية أداء الأسواق العالمية بشكل وثيق بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 27 في المائة خلال الشهر. وكانت أسعار النفط قد استفادت من آمال التوصل إلى لقاح فعال مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط في المدى القريب، هذا إلى جانب امكانية تمديد اتفاقية الأوبك وحلفائها وتأجيل زيادة حصص الانتاج الحالية.

وشهدت كافة المؤشرات القطاعية نمواً خلال الشهر. وجاء مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل في الصدارة بمكاسب شهرية بنسبة 32.0 في المائة، تبعه مؤشري قطاع الاستثمار وقطاع الأدوية بمكاسب شهرية بلغت 29.2 في المائة و28.1 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، سجلت الصناديق العقارية المتداولة أقل معدل مكاسب شهرية بنسبة 3.5 في المائة. وشهدت القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة مثل البنوك والمواد الأساسية مكاسب ثنائية الرقم خلال الشهر بنمو بلغت نسبته 11.6 في المائة و12.0 في المائة، على التوالي، بينما ارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 7.0 في المائة.

وظلت أنشطة التداول في البورصة قوية خلال الشهر مع ارتفاع كمية وقيمة الأسهم المتداولة. إذ ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 0.5 في المائة، وصولاً إلى 9.4 مليار سهم في نوفمبر 2020 مقابل 9.3 مليار سهم الشهر السابق. كما ارتفعت قيمة التداولات الشهرية بوتيرة أعلى بكثير بلغت 16.9 في المائة، لتصل إلى 258.6 مليار ريال سعودي في نوفمبر 2020 مقابل 221.3 مليار ريال سعودي في أكتوبر 2020.

الامارات

تحرك أداء مؤشر سوق أبوظبي بالاتساق مع الإشارات الإيجابية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة خلال شهر نوفمبر 2020 وحقق مكاسب شهرية بنسبة 6.5 في المائة على أساس شهري. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4964.93 نقطة، وكان الأداء إيجابيا على صعيد كافة القطاعات. وجاء قطاع العقارات في الصدارة، بتسجيله نمواً بنسبة 11.0 في المائة على أساس شهري، تبعه مؤشري قطاع التأمين (+ 9.3 في المائة) وقطاع البنوك (+ 8.4 في المائة). وساهم في تعزيز أداء قطاع العقار المكاسب التي سجلها سهم شركة الدار العقارية بنسبة 13.0 في المائة على أساس شهري، ونمو سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 12.7 في المائة. وكان أداء مؤشرات قطاع الخدمات (+ 6.7 في المائة) والاستثمار والخدمات المالية (+ 4.3 في المائة) والصناعة (+ 4.1 في المائة) ايجابياً أيضاً وسجلت مكاسب في نوفمبر 2020. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 2.2 في المائة على أساس شهري في نوفمبر 2020.

كان سوق دبي المالي من أفضل الاسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2020 إلى جانب السوق السعودية، إذ بلغت مكاسبه الشهرية 10.6 في المائة على أساس شهري. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2419.60 نقطة وكان الاداء القطاعي ايجابياً بصفة عامة. وعلى غرار أداء سوق أبوظبي، كان مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الأفضل أداءً بنمو بلغت نسبته 16.5 في المائة على أساس شهري. وشهدت أسهم مجموعة إعمار اداءً جيداً، إذ ارتفع سعر سهم إعمار مولز بنسبة 23.7 في المائة على أساس شهري، تبعه سهم شركة إعمار للتطوير (+ 19.3 في المائة) وإعمار العقارية (+ 19.1 في المائة). وجاء مؤشر قطاع البنوك في المرتبة الثانية بنمو بلغت نسبته 10.3 في المائة على أساس شهري، حيث ارتفع سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 15.3 في المائة على أساس شهري، في حين أضاف سهم بنك دبي الإسلامي نسبة 7.7 في المائة إلى قيمته على أساس شهري في نوفمبر 2020. من جهة أخرى، ارتفع أداء مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 8.0 في المائة على أساس شهري على خلفية ارتفاع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 9.6 في المائة على أساس شهري، كما ارتفع سعر سهم سوق دبي المالي بنسبة 4.3 في المائة على أساس شهري. وبلغ إجمالي إيرادات شركة سوق دبي المالي 271 مليون درهم إماراتي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2020 مقابل 241.6 مليون درهم إماراتي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019. وبلغ صافي الربح 120.1 مليون درهم اماراتي عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2020، بزيادة قدرها 26 في المائة على أساس سنوي مقابل 95.5 مليون درهم إماراتي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019.

قطر

ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 5.9 في المائة على أساس شهري في نوفمبر 2020 وأنهى تداولات الشهر عند مستوى 10262.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق، بنسبة 4.9 في المائة على أساس شهري خلال نفس الفترة. وكان الأداء القطاعي إيجابياً بصفة عامة، وجاء في الصدارة مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات (+ 14.5 في المائة) ومؤشر بورصة قطر لقطاع النقل (+ 13.4 في المائة). وكان أداء سهم شركة صناعات قطر (+ 22.0 في المائة) وسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (+ 12.7 في المائة) من أهم المحركات الرئيسية لقطاع الصناعات، في حين كان سهمي قطر لنقل الغاز المحدودة – ناقلات (+ 20.4 في المائة) والملاحة القطرية (+ 6.1 في المائة) من أبرز الرابحين على مستوى قطاع النقل. وفي 30 نوفمبر 2020، تمت إضافة سهم ناقلات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة للشركات الكبرى. وجاءت تلك الترقية بعد المراجعة نصف السنوية للمؤشر في 10 نوفمبر 2020. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.2 في المائة على أساس شهري، إذ ارتفع سعر سهم بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 6.9 في المائة على أساس شهري، في حين ارتفع سعر سهم شركة دلالة للوساطة المالية والاستثمار القابضة بنسبة 13.2 في المائة على أساس شهري في نوفمبر 2020.

البحرين

شهدت بورصة البحرين نمواً بنسبة 3.5 في المائة على أساس شهري خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2020 إلى نوفمبر 2020 وأنهت تداولات الشهر عند مستوى 1477.51 نقطة على الرغم من أن الأداء القطاعي كان إيجابياً بصفة عامة باستثناء مؤشر قطاع الفنادق والسياحة (-2 في المائة على أساس شهري). وجاء مؤشر قطاع الصناعة في الصدارة كأفضل المؤشرات القطاعية أداءً في نوفمبر 2020 بمكاسب بلغت نسبتها 23.2 في المائة على أساس شهري على خلفية ارتفاع سهم شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 23.8 في المائة على أساس شهري. أما من جهة أبرز إعلانات النتائج المالية عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2020، أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق صافي ربح بقيمة 409.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 26.7 في المائة مقابل 558.4 مليون دولار أمريكي. وبلغ الدخل الشامل للبنك في التسعة أشهر الأولى من العام 2020 ما قيمته 287.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض ملحوظ مقابل 577.8 مليون دولار أمريكي كنتيجة لتدنيّات سعرية مؤقتة وغير محققة مرتبطة بالتقلبات الآنية للأسواق. من جهة أخرى، بلغ صافي ربح مجموعة جي أف أتش المالية 23.17 مليون دولار أمريكي عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2020 مقابل 64.53 مليون دولار أمريكي في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2019، أي بانخفاض بلغت نسبته 64.1 في المائة. ويعزى السبب الأساسي لهذا الانخفاض إلى المساهمات المنخفضة من الصيرفة الاستثمارية والأنشطة العقارية للمجموعة، بالإضافة إلى تحركات القيمة العادلة في محفظة الخزينة الخاصة بالمجموعة.

عمان

بعد التراجع الذي شهدته البورصة العمانية على مدى شهرين متتاليين، تمكنت خلال شهر نوفمبر 2020 من تحقيق مكاسب بما يتماشى مع أداء بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ووصل مؤشر سوق مسقط 30 إلى مستوى 3,643.5 نقطة بنهاية الشهر بنمو بلغت نسبته 2.4 في المائة، بعد أن امتدت المكاسب التي سجلتها البورصة في النصف الأول من الشهر خلال النصف الثاني. وكان أداء قطاعات السوق متبايناً، حيث ارتفع مؤشري القطاع المالي والقطاع الصناعي بنسبة 1.6 في المائة و 0.2 في المائة، على التوالي، في حين تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.6 في المائة. من جهة أخرى، تراجعت أنشطة التداول نظراً لتراجع كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر. إلا ان تراجع كمية الأسهم المتداولة كان أكبر بكثير بنسبة 34.4 في المائة في ظل تداول 125.7 مليون سهم خلال الشهر مقارنة بالقيمة المتداولة التي انخفضت بوتيرة أقل بلغت نسبتها 2.3 في المائة ليصل بذلك إجمالي قيمة التداولات إلى 29.2 مليون ريال عماني في نوفمبر 2020.