تقرير جديد للأمم المتحدة يتناول تفصيلياً الآثار البيئية لتصدير المركبات المستعملة إلى العالم النامي

القاهرة –  صحيفة  المؤشر الاقتصادي

تقرير جديد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) يشير إلى أن الملايين من السيارات المستعملة والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة التي يتم تصديرها من أوروبا والولايات المتحدة واليابان إلى العالم النامي تعد ذات نوعية رديئة، مما يساهم بشكل كبير في تلوث الهواء ويعيق الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ.

ويُظهر التقرير أنه بين عامي 2015 و2018، تم تصدير 14 مليون مركبة خفيفة مستعملة في جميع أنحاء العالم. وصُدّر إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حوالي 80 في المائة من هذه المركبات الخفيفة، وصل أكثر من نصفها إلى أفريقيا.

ويدعو تقرير المركبات المستعملة والبيئة – نظرة عامة عالمية على مركبات الخدمة الخفيفة المستعملة: التدفق والمعايير واللوائح، وهو أول تقرير من نوعه، إلى اتخاذ إجراءات لسد الفجوات الحالية في السياسة من خلال اعتماد معايير الجودة الدنيا المنسقة التي ستضمن مساهمة المركبات المستعملة في إنشاء أساطيل أنظف وأكثر أمانًا في البلدان المستوردة.

ويعد أسطول المركبات العالمي السريع النمو مساهماً رئيسياً في تلوث الهواء وتغير المناخ؛ وعلى الصعيد العالمي، يعد قطاع النقل مسؤولا عما يقرب من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة. على وجه التحديد، تعد انبعاثات المركبات مصدرًا مهمًا للجسيمات الدقيقة (PM2.5) وأكاسيد النيتروجين (NOx) من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء في المناطق الحضرية.

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: “إن اتباع المعايير البيئية في أسطول المركبات العالمي هو أولوية لتحقيق أهداف نوعية الهواء والمناخ العالمية والمحلية”. “فعلى مر السنين، زادت البلدان المتقدمة من تصدير سياراتها المستعملة إلى البلدان النامية؛ لأن هذا يحدث إلى حد كبير دون تنظيم، فقد أصبح هذا ما يُعرف بتصدير المركبات الملوثة”.

وأضافت: “إن عدم وجود معايير وأنظمة فعالة يؤدي إلى التخلص من المركبات القديمة والملوثة وغير الآمنة”. “يجب على البلدان المتقدمة أن تتوقف عن تصدير المركبات التي لا تستوفي معايير التفتيش الخاصة بالبيئة والسلامة والتي أصبحت غير صالحة للسير في بلدانها، بينما يتعين على البلدان المستوردة تطبيق معايير جودة أقوى”

ووجد التقرير، الذي يستند إلى تحليل متعمق أجري على 146 بلداً، أن نحو ثلثي هذه الدول لديها سياسات “ضعيفة” أو “ضعيفة للغاية” لتنظيم استيراد السيارات المستعملة. ومع ذلك، فإن التقرير يوضح أيضًا أنه حيثما نفذت البلدان تدابير لإدارة استيراد السيارات المستعملة – لا سيما معايير عمر المركبة والانبعاثات – فإنها تتيح لها الوصول إلى المركبات المستعملة عالية الجودة، بما في ذلك السيارات الهجينة والكهربائية، بأسعار معقولة. على سبيل المثال، لا يسمح المغرب إلا باستيراد المركبات التي لا يتعدى خمس سنوات على إنتاجها وتلك التي تستوفي المعايير الأوروبية لانبعاثات المركبات EURO4؛ نتيجة لذلك، لا تسمح إلا بدخول المركبات المستعملة المتطورة نسبيًا والنظيفة من أوروبا.

ووجد التقرير أن البلدان الأفريقية استوردت أكبر عدد من المركبات المستعملة (40 في المائة) في الفترة التي أجريت فيها الدراسة، تليها بلدان في أوروبا الشرقية (24 في المائة)، وآسيا والمحيط الهادئ (15 في المائة)، والشرق الأوسط (12 في المائة) وأمريكا اللاتينية (تسعة في المائة).

وتعد هولندا من خلال موانئها، أحد مصدري السيارات المستعملة من أوروبا. ووجد استعراض حديث أجرته هولندا لصادراتها أن معظم هذه المركبات لم يكن لديها شهادة صلاحية صالحة للسير في وقت التصدير. وكان عمر معظم المركبات يتراوح بين 16 و20 عامًا، وكانت معايير معظمها أقل من المعايير الأوروبية لانبعاثات المركبات EURO4. على سبيل المثال، كان متوسط عمر المركبات المستعملة المصدرة إلى غامبيا قريبًا 19 عامًا، في حين أن ربع المركبات المستعملة المصدرة إلى نيجيريا كان عمرها 20 عامًا تقريبًا.

وقالت وزيرة البيئة الهولندي ستينتيجي فان فلدهوفين “تظهر هذه النتائج أنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين جودة المركبات المستعملة المصدرة من أوروبا. وأنه لا يمكن لهولندا معالجة هذه القضية وحدها. لذلك، سأدعو إلى اتباع نهج أوروبي منسق، وتعاون وثيق بين الحكومات الأوروبية والأفريقية، لضمان عدم تصدير الاتحاد الأوروبي إلا للمركبات المناسبة للغرض، والمتوافقة مع المعايير التي وضعتها البلدان المستوردة”.

كما تؤدي المركبات المستعملة ذات الجودة الرديئة إلى حدوث المزيد من حوادث الطرق. ووفقًا للتقرير، فإن العديد من البلدان التي لديها أنظمة “ضعيفة جدًا” أو “ضعيفة” للسيارات المستعملة، بما في ذلك ملاوي ونيجيريا وزيمبابوي وبوروندي، لديها أيضًا معدلات عالية جدًا للوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. في حين أن البلدان التي أدخلت لوائح لإدارة استيراد المركبات المستعملة تشهد أيضًا أساطيلًا أكثر أمانًا وحوادث أقل.

يعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للسلامة على الطرق وآخرين، جزءا من مبادرة جديدة تدعم تطبيق الحد الأدنى من معايير المركبات المستعملة. وسيكون التركيز الأول للمبادرة على دول القارة الأفريقية. لقد وضع عدد من البلدان الأفريقية بالفعل الحد الأدنى من معايير الجودة – بما في ذلك المغرب والجزائر وكوت ديفوار وغانا وموريشيوس – وأبدى الكثيرون اهتمامًا بالانضمام إلى المبادرة.

إن تأثير المركبات الملوثة القديمة لهو تأثير واضح. حيث تؤكد بيانات نوعية الهواء في أكرا أن النقل هو المصدر الرئيسي لتلوث الهواء في مدننا. وكان هذا هو السبب في قيام غانا بإيلاء الأولوية للوقود النظيف ومعايير المركبات، فضلاً عن فرص الحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية. وقال البروفيسور كوابينا فريمبونج بواتينج، وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في غانا، “كانت غانا أول دولة في منطقة غرب إفريقيا تتحول إلى استخدام أنواع الوقود منخفضة الكبريت، وفرضت هذا الشهر معايير لواردات السيارات المستعملة تحدد عمر المركبة الذي ينبغي ألا يتجاوز 10 سنوات”.

وحددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكوواس) في الشهر الماضي، أنواعًا أنظف من الوقود ومعايير للمركبات اعتبارًا من يناير 2021. كما شجع أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على إدخال معايير تحدد عمر السيارات المستعملة.

ويخلص التقرير إلى أن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من البحث لمزيد من التفاصيل حول آثار التجارة في المركبات المستعملة، بما في ذلك تأثير المركبات الثقيلة المستعملة.