لبعض الوقت، بَدَت العدوى الاقتصادية أكثر تهديدا من عدوي المرض. وعلى الرغم من أن الصين كانت أول بلد بدأ فيه تفشي كوفيد-19 إلا أن الضرر الناجم عنه كان يظهر على طول سلاسل التوريد المنتجة لسلع العالم وخصوصا السيارات وأجهزة الإلكترونيات الاستهلاكية. (سلسلة التوريد هي، حسب موسوعة انفيستوبيديا: شبكة بين شركة ما ومزوِّديها لإنتاج وتوريد سلعة أو خدمة معينة وصولا إلى المشتري النهائي – المترجم.) كوفيد- 19 يعطَّل سلاسل التوريد الصين ثاني أكبر مصدّر لقطع الغيار في العالم. لذلك مع إغلاق مصانعها لأبوابها، واجه المصنِّعون حول العالم تباطؤا في وصول الإمدادات. وحتى قبل ظهور الفيروس في كوريا الجنوبية أوقفت شركة هيونداي الإنتاج بسبب النقص في قطع الغيار المستوردة. ونصحَ المنبرُ الاقتصادي العالمي (الذي ترمز احتفائيته السنوية في دافوس للعولمة) الشركاتِ بتقريب (عمليات) الإنتاج من المستهلكين. لكن مع انتشار الجائحة لم يعد موقع (الإنتاج) مُهمَّا، ولم يعد هنالك مجال لتجنب كوفيد-19. لقد شهد اقتصاد العالم انهياره الأكثر عمقا وتزامنا بين أجزائه على الإطلاق. وكانت بعض الأنشطة الاقتصادية الأقل عولمة هي الأكثر تضررا مثل المطاعم ودور السينما ودروس اللياقة البدنية وسواها. وتوقف الناس (بأكثر مما فعلت السلع) عن عبور الحدود. وتأجلت قمة دافوس لعام 2021. لكن الذعر مما حلَّ بسلاسل التوريد ترك أثرا باقيا. فبالنسبة لمؤسسات الأعمال يشكل ما حدث دليلا آخر على مخاطر بُعد المسافة بينها وبين مورِّديها (اعتماد عملياتها الإنتاجية على مكونات تنتج في الخارج) على نشاطها. كما يزود الحكومات بمبررات إضافية للانكفاء على الذات (بعيدا عن العولمة.) والنتيجة هي التعجيل بالتحولات الجارية في العولمة سلفا. تشكلت سلاسل التوريد العالمية في الفترة من منتصف الثمانينات وحتى الأزمة المالية بعد 25 عاما لاحقا، وزاد حجم التجارة وتغيرت طبيعتها. لقد نَمَت بوتيرة تقارب ضِعف سرعة نمو الإنتاج العالمي مع رسوخ اندماج أسواق بلدان آسيا الصاعدة في اقتصاد العالم. وبعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 زادت حصتها من صادرات العالم من العديد من قطع الغيار والسلع الرأسمالية من أقل من 10% إلى أكثر من 30%. والبلدان غالبا ما تتخصص ليس في سلعٍ محددة ولكن في أجزاء منها. فتايوان وكوريا الجنوبية واليابان أنتجت شبه الموصلات لصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية. والصين زودت شركات صناعة السيارات الألمانية بقطع الغيار. لقد جعل ظهور الحوسبة مثل هذه التعقيدات مقدورا عليها. وجلبت العولمة سلعا أرخص للعالم الغني وخفَّضت أسعار الفائدة بفضل ما أسماه بن برنانكه، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وقتها، «تُخمة المدخرات العالمية». كما تسببت أيضا في إحلال العديد من العاملين. وربما أن مليونا من الأمريكيين فقدوا وظائفهم لصالح المنافسة الصينية. بداية مشاكل العولمة أوقفت أعوام الثمانينات دورات عجلة العولمة. فالتجارة أصابها الركود كحصة من الناتج المحلي الإجمالي وتراجَع الاستثمار الأجنبي المباشر. واستهلكت الصين محليا، مع نمو طبقتها الوسطى، المزيدَ مما كانت تنتجه. وتوقف نصيبها من صادرات العالم عن الارتفاع في عام 2015. لكن حصتها من وارداته استمرت في الزيادة. ومع تحول التصنيع إلى المزيد من الأتمتة تقلصت الوفورات الناتجة عن نقل الإنتاج إلى البلدان التي تتميز برخص أجور الأيدي العاملة. وجعل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي الموضات الاستهلاكية أكثر تقلبا مما استوجب تسريع الإنتاج والشحن لإشباع رغبات المشترين العجولين. وصار تسليم قطع الغيار في الوقت المناسب يتحقق على نحو أفضل مع المورَّدين القريبين من مراكز الإنتاج. وسلطت الكوارث الضوء على مخاطر الاقتصاد المتخصص. فطوفان سونامي الذي ضرب اليابان في عام 2011 قلص إنتاج تويوتا في أمريكا بما يقرب من الثلث بسبب النقص في قطع غيار السيارة. هذا في حين غمر الفيضان في تايلاند المصانع التي تنتج ربع المحركات الصلبة في العالم. تباطؤ العولمة بدأت الشركات في اعتبار سلاسل التوريد الطويلة وسيلة غير عملية ومحفوفة بالمخاطر. واتجهت التجارة الي التركز في كتل إقليمية وتباطأت العولمة. ثم انتُخِب دونالد ترامب في نوفمبر 2016. ونشبت حرب تجارية بين أمريكا والصين. أدركت الشركات أنها صارت عرضة للمخاطر السياسية الناجمة عن القومية الاقتصادية على نحو مماثل لتعرضها إلى مخاطر تمدد واستطالة سلاسل التوريد. ففي عام 2019 مع ارتفاع متوسط التعريفات الأمريكية على الواردات الصينية من 12% إلى 21% والتعريفات الصينية المضادة من 17% إلى 21%، تراجعت حصة أمريكا من الواردات والصادرات الصينية إلى أدني مستوى لها خلال 27 عاما، قبل أنضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. تجاوزت أمريكا المنظمة ثم سعت إلى خرابها بوقف تسمية قضاة لجنة استئنافاتها وبالتالي تقويض قدرتها على التحكيم في النزاعات التجارية. وفي أوروبا صوتت بريطانيا لصالح خروجها من الاتحاد في يونيو 2016. وازداد إحباط قادة أوروبيين عديدين من الأسواق غير المقيدة. وتمنوا لو أن لديهم شركات وطنية لها القدرة على منافسة الشركات الصينية العملاقة المدعومة حكوميا. تقول سوزان لَنْد، الشريكة في مكنزي الاستشارية، أن الضربة التي تلقتها سلاسل التوريد من كوفيد- 19 وضعتها ضمن «أجندة الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارات الشركات». وتضيف أن شركات عديدة لم تدرك حتى هذا العام إلى حد تعتمد سلاسل إمداداتها على الصين. وفي مسح أجرته شركة ماكنزي في مايو تحدث مسؤولو حوالى 95% من الشركات عن خططٍ لجعل سلاسل التوريد أكثر مرونة. ووجدت الشركة أن بلدا واحدا فقط يصدر أكثر من 70% من 180 منتج. وحسب تقديراتها يمكن أن تتغير مواقع إنتاج 10 % إلى 26% من الصادرات السلعية في الأعوام الخمسة القادمة. وتشعر الشركات بالقلق ليس فقط من حروب التجارة والصدمات الأخرى ولكن أيضا من أثرها على المناخ ومعايير العمالة. وهذه من الأيسر مراقبتها قريبا من البلد الأم. كوفيد-19 وسياسة الحمائية أيضا أتاح كوفيد- 19 للساسة فرصة إشباع نزعاتهم الحمائية. لقد زوِّد انطلاق الفيروس من مدينة ووهان الصينية ترامب بمبرر لمهاجمة الصين واحتقار مؤسسة أخرى متعددة الأطراف هي منظمة الصحة العالمية (والشروع في الانسحاب منها). ازدادت وتيرة التدخل الحكومي لحماية الوظائف وإنقاذ الشركات. وبنهاية أبريل، أجاز الاتحاد الأوروبي دعما حكوميا بقيمة 2.2 تريليون يورو (2.6 تريليون دولار). وحتى قبل الجائحة كانت كل من فرنسا وألمانيا تريدان التخفيف من تشدد القواعد الأوروبية التي تحكم العون الحكومي والمنافسة وذلك باسم تعضيد الشركات الوطنية. أدرك الساسة أيضا إلى أي حد تعتمد أنظمة الرعاية الاجتماعية على التجارة. فالنقص في معدات الوقاية الشخصية دفع العديدين لتقييد أو منع تصدير هذه المعدات أو سلع شبيهة. ورصد صندوق النقد الدولي حوالى 120 قيدا جديدا على الصادرات هذا العام. يتركز إنتاج العديد من السلع الطبية بقدر كبير في بلدان بعينها. فالصين تصدر 60% أو أكثر من إجمالي صادرات المضادات الحيوية والمهدئات والآيبوبروفين والباراسيتانول. و دشنت بريطانيا برنامج «بروجيكت ديفيند» الذي سيحاول التقليل من الاعتماد على الإنتاج الصيني للمنتجات الحيوية. وهو يسعى إلى ذلك بالمزج بين العودة إلى الإنتاج داخليا وضمان مرور الإمدادات عبر بلدان صديقة. ما لا يسعد البال أن الجاذبية السياسية للحمائية تتزايد في فترات التدهور الاقتصادي. فعندما تفتقر الاقتصادات إلى الطلب تتجه الحكومات إلى الإنفاق الذي يتسرب إلى الخارج عبر الواردات. وهذا ما قاد إلى جولة حمائية مدمرة في أعوام الثلاثينات من القرن الماضي. أيضا برزت الحمائية بعد الأزمة المالية. ولا يجدي فتيلا أن التحفيز الصيني حاول الحفاظ على استمرار الإنتاج فيما دعمت حكوماتُ العالم الغني دخول العائلات. يلاحظ براد سيتسير، الباحث بمجلس العلاقات الخارجية، انفجار فائض الحساب الجاري الصيني الذي كان يتقلص هذا العام. فصادراتها تعافت بقوة وتدفقات السياح إلى الخارج توقفت وأسعار السلع انخفضت مما جعل الواردات أرخص. ولو استمر الفائض التجاري للصين في يوليو لمدة عام سيضيف حوالى 700 بليون دولار. وهذا بالتأكيد كافٍ لإضرام أوار الحرب التجارية مع أمريكا، حتى في ظل إدارة جو بايدن. تقلص تجارة العالم إلى هذا الحد يضغط اقتران تباطؤ العولمة والحروب التجارية واهتزاز الثقة في سلاسل التوريد على التجارة الدولية بحيث يعقد البعض مقارنات بين ما يحدث اليوم وما حدث في بدايات القرن العشرين. وقتها انهارت ذروة من ذُرى العولمة تحت ثِقَل الحرب العالمية الأولى والإنفلونزا الآسيوية ثم ركود أعوام الثلاثينات. لكن هذه المقارنة موغلة في التشاؤم. فأداء التجارة لم يكن سيئا كما كان يُخشى. في أبريل توقعت منظمة التجارة العالمية هبوط تجارة السلع بحوالي 13% إلى 32% هذا العام. أما اليوم فالراجح أن يكون في حدود 10% فقط. من جانبه، يقول صندوق النقد الدولي أن التدهور في التجارة سيكون معادلا للانخفاض في الطلب الناشئ عن الانكماش. وهذا يتباين مع ما حدث في أعقاب الأزمة المالية عندما تراجعت التجارة بأكثر مما توحي به علاقتها المعتادة مع الناتج المحلي الإجمالي. كما يظهر أيضا أن سلاسل التوريد لم تُدمَّر كلها. وهي بالغة الأهمية في معالجة الشح في معدات الوقاية الشخصية، حسبما يرى سيباستيان ميرودوت، محلل السياسات التجارية بنادي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للبلدان الغنية. وتحتل كوريا الجنوبية، التي ظلت تصدر الملايين من وحدات الفحص لأمريكا وأوروبا، موقعا فريدا يمكنها من الإنتاج باستخدام سلاسل التوريد والعلاقات القائمة حاليا. مرونة سلاسل التوريد منطق الانكفاء على الذات في مواجهة الجائحة لا يقوم على ساقين. لقد وجدت ورقة عمل أعدت مؤخرا بواسطة بارثيليمي بوناديو من جامعة ميشيجان وثلاثة باحثين آخرين درسوا 64 بلدا أن ربع الهبوط في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام تم نقله على طول سلاسل التوريد. لكنهم وجدوا أيضا أن إعادة الإنتاج إلى الوطن الأم من الخارج ما كان ليقلل من الضرر. يميز ميرودوت بين متانة سلسلة التوريد ( قدرتها على مواصلة العمل في أثناء الأزمة) ومرونتها ( قدرتها على العودة إلى وضعها المعتاد قبل الأزمة). ويخبرنا تاريخ سلاسل التوريد أنها ليست متينة ولكنها مرنة لأن الشركات سريعة في إيجاد حلول. ومن الممكن تحسين متانتها لكن ليس بإعادة الإنتاج إلى البلد الأم لأن الكارثة يمكن أن تقع هناك أيضا. فلو أن نيويورك كانت مركز إنتاج الكمامات عندما تفشى كوفيد-19 لكانت النتيجة «فوضي كبيرة وحقيقية»، كما يقول شانون أونيل الباحث بمجلس العلاقات الخارجية. قد تختار الحكومات تجاهل كل هذا وتفضل الحماية. لكن معظم الشركات ليست على وشك التخلي عن استثماراتها العابرة للحدود. ولا يُظهِر مسح أجراه مجلس الأعمال الأمريكي الصيني تغييرا يذكر في عدد الشركات الأمريكية التي تقول إنها خرجت او تخطط للخروج من الصين. وحتى إدارة ترامب تعرف بوجود حدود للرغبة في فك الارتباط (الاقتصادي) مع الصين كما يوحي بذلك بقاء «المرحلة الأولى» للاتفاق التجاري الذي وقع معها في عام 2019. ستقايض الشركات بعضا من الفعالية بالمزيد من المتانة إدراكا منها بأن إحلال البشر بأجهزة الروبوتات في مجال التصنيع قد يقود في الأجل الطويل إلى المزيد من الإنتاج المحلي على أية حال. وستتجه الحكومات إلى تنويع وتقصير سلاسل الإمداد الخاصة بالمعدات الطبية. لكن أمريكا والصين تتعاملان تجاريا تحت سحابة داكنة من الشكوك المتبادلة وتوازنان بين المصالح التجارية والجيوسياسية. تجارة الخدمات تقرر مصير العولمة سيتقرر مستقبل العولمة بالخدمات أكثر منه بالسلع. قبل كوفيد – 19 لم تكن تجارة الخدمات تعاني من تباطؤ العولمة. وكانت تنمو بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتشكل صادرات الخدمات حوالى 20% من إجمالي التجارة، بحسب منظمة التجارة العالمية (على الرغم من أن ما يعتبر بالضبط خدماتٍ مثارَ بعض الجدل). ومثلها مثل التجارة في السلع، تضررت التجارة في الخدمات هذا العام مع انحسار تدفقات السياح. لكن من المستبعد أن يكون المستهلكون قد فقدوا الرغبة في السفر فجأة. وليس لدى البلدان حافزا يذكر في الأجل الطويل لإغلاق الحدود أمام السياح. ويبدو أن السياحة غالبا ما ستتعافى في آخر الأمر. في الأثناء، ربما يفتح تزايد الاستثمار في «العمل عن بُعد» خلال عام 2020 البابَ للمزيد من التجارة في الخدمات الرقمية. وعندما يؤدَّى عملٌ ما «عن بُعد» لن يكون مهما أين يحدث ذلك. تقول سوزان لند: إن تصدير خدمات الإصلاح في السابق كان يتطلب إرسال مهندسين ذوي مهارات عالية عبر الحدود. لكن تقنيات الواقع الافتراضي والمعزَّز الآن تسمح للخبراء في بلدٍ ما بمساعدة العمال ذوي المهارات المتدنية في إصلاح الآلات في بلد آخر. ويشير ريتشارد بولدوين، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد الدراسات العليا في جنيف، إلى إمكانية قيام العاملين عن بُعد في البلدان الفقيرة بأداء الأعمال المكتبية الأساسية للشركات في البلدان الغنية. وقبل الجائحة كانت منظمة التجارة العالمية تتحدث عن إمكانية نمو التجارة في الخدمات الرقمية وتتنبأ بأن البلدان النامية، في حال تبنَّت التقنيات الرقمية، يمكنها الحصول على حصة أكبر من تجارة الخدمات العالمية. من الصعب تحرير تجارة الخدمات لأنها غالبا ما تعني مواءمة (توحيد) الإجراءات. فقطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والمحاسبة والتمويل تحتشد بالحواجز أمام القادمين والمتطلبات المتعلقة بالمؤهلات المحلية. النموذج الأكثر نجاحا للخدمات المقدمة عن بُعد يتمثل في قطاع تقنية المعلومات بالهند والذي يواجه موانع تنظيمية قليلة. لكن النزاعات حول تدفقات البيانات عبر الحدود وفرض الضرائب على شركات الإنترنت العملاقة لا يبشر بخير فيما يخص تسارع التكامل الرقمي. والتجارة الرقمية، مثلها مثل التجارة في السلع تماما، تتركز باطراد في الكتل الإقليمية لتنظيم التجارة. رغما عن ذلك، يري بولدوين أن الارتفاع في حجم تجارة الخدمات الرقمية سيتغلب على التوترات بين الشرق والغرب لأنه يحدث داخل النطاقات الزمنية. فأمريكا الجنوبية ستزود أمريكا الشمالية بخدمات رقمية رخيصة وإفريقيا سَتَمُدُّ أوروبا وجنوب شرق آسيا سيزود شمال شرق آسيا. سيساعد تزايد الرقمنة الذي أوجده كوفيد- 19 تجارةَ الخدمات، فيما يتواصل التباطؤ في تجارة السلع. لكن حجم هذه المساعدة يعتمد على المدى الذي تعيد به الجائحة تشكيل سوق العمل. وهذا موضوع آخر.
المصدر – عُمان
