دبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي
كشفت دراستها أجرتها إنفيسكو مؤخراً أن المستثمرين الذين اختاروا التعرّض للذهب بواسطة العقود الآجلة قد تكبّدوا على الأرجح تكاليف أكبر بكثير في عام 2020 مقارنةً بالذين اختاروا المنتجات المتداولة في البورصات.
وقد جرى تداول العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2021، بعلاوة 10 دولار للأونصة تقريباً (51 نقطة أساس) مقابل سعر الذهب الفوري. ويشير تحليل إنفيسكو إلى أن هذه التكلفة رغم أنها ليست باهظة كتكاليف التجديد السابقة في هذا العام، إلا أنها لا تزال تمثّل تكلفة كبيرة على المستثمرين، نظراً لأن تداول العقود المنتهية (في ديسمبر 2020) جرى ضمن حدود أسعار الذهب الفورية.
وحسب جيم غولدي؛ رئيس الأسواق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة واستراتيجيات المؤشرات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنفيسكو، فإن “ذلك يشير إلى أن المستثمرين الذين اختاروا التعرّض للذهب بواسطة العقود الآجلة في عام 2020 تكبّدوا تكاليف تجديد متراكمة تصل إلى 600 نقطة أساس أو أكثر، جرّاء اضطراب أسواق العقود الآجلة للذهب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. ويُقارن هذا بالتعرّض لسلع الذهب المادية عن طريق السلع المتداولة في البورصة التي لا تتعدى تكلفة الاحتفاظ بها 15 نقطة أساس سنوياً”.
ويسلّط تحليل إنفيسكو الضوء على التكاليف الزائدة التي يتكبّدها المستثمرون على الأرجح مقابل التعرّض للذهب بواسطة العقود الآجلة، في الوقت الذي يقدّم لهم التعرّض للذهب بواسطة السلع المتداولة في البورصة تكلفة منخفضة جداً.
وبالنسبة إلى العقود تسليم ديسمبر 2020؛ والتي تقترب حالياً من انتهاء صلاحيتها، أظهرت الدراسة أن العملاء الذين يتحملون تكاليف تجديد العقود تسليم أغسطس 2020 إلى تسليم ديسمبر 2020 دفعوا حوالي 27.50 دولار للأونصة (146 نقطة أساس) علاوة على سعر الذهب الفوري. وقد جرى مؤخراً تداول العقود تسليم ديسمبر بتكلفة 2 دولار للأونصة علاوة على سعر الذهب الفوري، ونتيجة لذلك فقد تكبّد العملاء إجمالي تكاليف تداول التجديد السابق بعلاوة كبيرة، الأمر الذي يتفق مع ما لاحظته إنفيسكو في غالبية تكاليف التجديد لهذا العام.
وأضاف غولدي: “في حين أن العقود الآجلة للذهب تُجدّد عادة في الأسبوع السابق للشهر الذي تنتهي فيه الصلاحية، فإن تبديل العقود الآجلة للذهب إلى سلع متداولة في البورصة يمكن القيام به في أي وقت. وتعكس تكلفة تبديل العقود الآجلة للذهب إلى سلع متداولة في البورصات عموماً تكلفة تبديل العقود الآجلة بسلع مادية، والتي تعتبر منخفضة كثيراً مقارنة بانتهاء صلاحية العقود تسليم ديسمبر 2020، التي يجري تداولها بسعر الذهب الفوري. وفي ظل ظروف السوق الحالية، يعد التبديل إلى السلع المتداولة في البورصات خياراً جذاباً مقارنة بالتكاليف الحالية لتجديد العقود الآجلة للذهب”.
وقد اعتاد العديد من المستثمرين سابقاً على استخدام العقود الآجلة لأن تكلفتها كانت أقل. لكن تغيرات أساسية طويلة الأجل طرأت على كلٍ من أسواق العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة، أثرت على تكاليف كلا المنتجين. وأصبحت أسواق صناديق الاستثمار المتداولة أكثر قدرة على المنافسة، مما أجبر مقدمي الخدمات على تخفيض الرسوم الإدارية والتكاليف، في حين تأثرت أسعار العقود الآجلة بارتفاع تكاليف رأس المال وانخفاض رغبة البنوك بالمخاطرة، الناجمين أساساً عن التغيرات التنظيمية المطبّقة منذ الأزمة المالية.
لقد تسبب الوباء الحالي في سلسلة أحداث غير مسبوقة في سوق الذهب، بما في ذلك تأثير القضايا اللوجستية على آليات تبديل العقود الآجلة بسلع مادية، وتسجيل رقم قياسي لتخزين الذهب في بورصة كومكس، وارتفاع أسعار الذهب الناجم عن مخاوف نقص المعروض. وأدى اضطراب السوق إلى حالة عدم يقين بين المستثمرين بشأن تكاليف الاحتفاظ بالعقود الآجلة. وتتميز تكاليف صناديق الاستثمار المتداولة بأنها قابلة للتنبؤ أكثر فأكثر مع مرور الوقت ومتسقة إلى حد كبير، مما يجعلها مناسبة أكثر للمستثمرين على المدى الطويل.
من جانبه، قال أليسيو تشيريلو؛ مدير خدمة العملاء لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنفيسكو: “قد تكون العقود الآجلة للذهب خياراً مناسباً للمستثمرين في الشرق الأوسط الذين لا يرغبون في الاحتفاظ بالذهب بشكله المادي. لكن ظروف السوق الحالية تستدعي مراعاة التكاليف المرتفعة للهامش والتجديد من عقد آجل إلى عقد آجل لاحق. وتوفّر السلع المتداولة في بورصة الذهب وسيلة منخفضة التكلفة وبسيطة وفعالة للتعرّض لأسعار الذهب، دون تكبّد تكاليف إضافية والمرور بتعقيدات الأنواع الأخرى من استثمارات الذهب”.
