الرياض – عبده المهدي
قال تقرير اقتصادي حديث لـ كامكو إنفست أن مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي شهد اول تراجع شهري له منذ سبعة أشهر في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 مرة أخرى على مستوى العالم مما أدى إلى عودة عمليات الإغلاق في العديد من المدن في كافة أنحاء العالم في غياب توافر لقاح ناجح. اذ أنهي مؤشر مورجان ستانلي الخليجي تداولات الشهر عند أدنى مستوياته المسجلة في 10 أسابيع بخسائر شهرية بلغت نسبتها 2.1 في المائة. وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية هو الاستثناء الوحيد على مستوى المنطقة، حيث سجل مكاسب ملحوظة بنسبة 3.1 في المائة خلال الشهر. كما تأثرت معنويات المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين تحدوا تزايد حالات الإصابة بالجائحة خلال الأشهر السابقة، نتيجة للدلائل الأولية للنتائج المالية للشركات الخليجية عن فترة الربع الثالث من العام 2020. وأظهرت اتجاهات أنشطة التداول خلال الشهر بوضوح ضعف أداء الشركات في النصف الثاني من العام مع بدء الاعلان عن نتائج الربع الثالث من العام 2020. أما فيما يتعلق بأداء البورصات الخليجية منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، دفع الأداء السلبي الذي شهده شهر أكتوبر 2020 جميع أسواق الأسهم الخليجية مجدداً نحو الانخفاض، وجاء سوق دبي المالي في صدارة البورصات المتراجعة، بخسائر بلغت نسبتها 20.9 في المائة، في حين كان مؤشر سوق الأسهم السعودية “تداول” هو الأقل تراجعاً بانخفاضه بنسبة 5.7 في المائة فقط.
أما على صعيد الأداء القطاعي، كان هناك تراجعاً واسع النطاق، حيث اقتصرت المكاسب الشهرية على القطاعات الدفاعية فقط بينما كانت بقية المؤشرات القطاعية في المنطقة الحمراء. وشهد مؤشر قطاع المرافق العامة أعلى معدل مكاسب شهرية بنسبة 4.6 في المائة، تبعه مؤشر قطاع المواد الغذائية ومؤشر قطاع الاتصالات بنمو شهري بنسبة 1.2 في المائة و0.2 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، تصدر مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل قائمة القطاعات الخاسرة بتسجيله تراجعاً بنسبة 16.4 في المائة، تبعه مؤشري قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وقطاع الفنادق والمطاعم بتراجع بلغت نسبته 10.6 في المائة و8.7 في المائة، على التوالي.
وبالنسبة لأداء الأسواق العالمية، سجل مؤشر مورجان ستانلي العالمي انخفاضاً بنسبة 3.1 في المائة خلال الشهر، وعلى إثر ذلك عاد مجدداً إلى المنطقة الحمراء من حيث الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه بخسائر بلغت نسبتها 2.8 في المائة. وأنهت جميع المؤشرات العالمية الرئيسية تقريباً تداولات الشهر على تراجع، وسجلت الأسواق الأوروبية أعلى معدل تراجع، والذي بلغت نسبته 5.3 في المائة.
الكويت
لم يشهد أداء بورصة الكويت تغيراً يذكر خلال الشهر، اذ شهدت مكاسب في بداية الشهر إلا انها سرعان ما محت كافة مكاسبها تقريباً خلال النصف الثاني من الشهر. كما كان أداء المؤشرات القطاعية مختلطاً خلال الشهر، حيث تركز الأداء الإيجابي بصفة رئيسية مجدداً على الأسهم السائلة في السوق الرئيسي، في حين أظهرت أسهم السوق الأول انخفاضات هامشية. وخلال الشهر، ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.5 في المائة، تبعه نمو مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7 في المائة. في المقابل، انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3 في المائة مما أدى إلى عدم تسجيل مؤشر السوق العام لاي تغير يذكر. وتأثر أداء الأسهم المدرجة ضمن مؤشر السوق الأول على خلفية تراجع الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة على الرغم من أن أداء الأغلبية العظمى من أسهم المؤشر كان ايجابياً. ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، شهد مؤشر السوق الرئيسي أقل معدل تراجع بفقده نسبة 11.8 في المائة من قيمته، تبعه مؤشر رئيسي 50 بخسائر بلغت نسبتها 12.1 في المائة، بينما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 13.9 في المائة.
وارتفعت أنشطة التداول خلال الشهر، حيث شهد نشاط التداول للأسهم الكبرى نمواً ملحوظاً ونتيجة لذلك اتخذت كمية وقيمة التداولات الشهرية اتجاهات متباينة. حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بمقدار الربع لتصل إلى 6.2 مليار سهم مقابل 8.3 مليار سهم تم تداوله في شهر سبتمبر 2020. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 6.5 في المائة لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ يناير 2017، حيث بلغت 1.15 مليار دينار كويتي مقابل 1.1 مليار دينار كويتي خلال الشهر السابق. وتصدر سهم بيت التمويل الكويتي مجدداً قائمة أكثر الأسهم تداولاً من حيث قيمة التداولات الشهرية حيث شهدت أسهم البنك تداولات بقيمة 211.5 مليون دينار كويتي خلال الشهر، تبعه سهمي بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد – البحرين بتداولات بلغت قيمتها 191.4 مليون دينار كويتي و88.9 مليون دينار كويتي، على التوالي.
وكان أداء المؤشرات القطاعية مختلطاً ويكاد ينقسم بالتساوي ما بين القطاعات الرابحة والخاسرة. وجاء مؤشري قطاع الصناعة وقطاع النفط والغاز في الصدارة بتسجيل كليهما نمواً بنسبة 2.4 في المائة، تبعهما مؤشري قطاع الاتصالات وقطاع المواد الأساسية بمكاسب بلغت نسبتها 2.2 في المائة و1.1 في المائة، على التوالي. ويعزى نمو مؤشر قطاع الصناعة للأداء الإيجابي لبعض الأسهم الكبرى ضمن المؤشر بما في ذلك أسهم شركة اسمنت الكويت (+15.5 في المائة) وشركة هيومن سوفت القابضة (+12.2 في المائة)، واجيليتي (+ 1.4 في المائة). أما بالنسبة لمؤشر قطاع النفط والغاز، نجحت كافة أسهم القطاع من تسجيل مكاسب شهرية باستثناء سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة الذي تراجع بنسبة 9.4 في المائة. أما على صعيد المؤشرات القطاعية الخاسرة، جاء مؤشر قطاع العقار في الصدارة بخسائر شهرية بلغت نسبتها 4.8 في المائة، تبعه مؤشري قطاع التأمين والخدمات الاستهلاكية بتراجع شهري بلغت نسبته 2.5 في المائة و 1.4 في المائة، على التوالي. فعلي صعيد قطاع العقار، أنهت معظم الأسهم تداولات الشهر على ارتفاع، إلا ان تراجع سهم شركة المباني بنسبة 11.2 في المائة بالإضافة إلى الأداء السلبي لعدد من أسهم الشركات الكبرى الأخرى ضمن القطاع أدى إلى تراجع أداء المؤشر بصفة عامة. وتراجع سعر سهم شركة المباني بعد ان حذرت الشركة من التداعيات السلبية الناتجة عن إعفاءات المستأجرين من تسديد قيمة الإيجارات وانعكاس ذلك سلباً على نتائج الربع الثالث من العام الحالي. كما شهد مؤشر قطاع البنوك انخفاضاً هامشياً خلال الشهر فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض سعر سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 2.9 في المائة وتراجع سعر سهم بنك وربة بنسبة 4.4 في المائة، فيما أظهرت باقي أسهم القطاع اداءً ايجابياً. وكان سعر سهم بنك الكويت الوطني قد تراجع بعد اعلان البنك عن انخفاض صافي ربح الربع الثالث من العام 2020 بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي.
السعودية
توقفت وتيرة تعافي السوق المالية السعودية في شهر أكتوبر 2020 بعد أن تراجع مؤشر تداول للمرة الأولى منذ سبعة أشهر. اذ انخفض المؤشر إلى ما دون حاجز 8 ألاف نقطة في اليوم الأخير من التداول ليصل ذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة في شهرين عند مستوى 7907.7 نقطة مما أدى إلى تسجيل انخفاض شهري بنسبة 4.7 في المائة. وكان هذا التراجع واسع النطاق وانعكس على أداء السوق بصفة عامة، حيث تمكنت ثلاث مؤشرات قطاعية فقط من تسجيل مكاسب خلال الشهر بينما انخفضت بقية قطاعات السوق. كما أدى التراجع إلى تحطيم آمال تحقيق الانتعاش الكامل من مستويات العام الماضي، اذ شهد السوق تراجعاً بنسبة 5.7 في المائة فيما يعد أدنى معدل انخفاض على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وظل أداء المؤشر إيجابياً خلال معظم فترات الشهر ووصلت مكاسبه منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه إلى نسبة 2.53 في المائة بحلول منتصف الشهر. إلا ان تراجعه بنسبة 7 في المائة خلال الأسبوع الأخير من الشهر محت كافة المكاسب. وجاء ذلك الأداء السلبي بعد أن أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى إعادة فرض تدابير الإغلاق في كافة أنحاء أوروبا والعديد من المدن الأخرى على مستوى العالم. كما أدى ذلك إلى تراجع أسعار النفط التي انخفضت بنسبة 14 في المائة مقارنة بأعلى المستويات التي شهدتها خلال الشهر على خلفية التهديدات المحيطة بانتعاش الطلب على النفط.
أما بالنسبة لأداء المؤشرات القطاعية فقد شهد مؤشر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية ذي القيمة السوقية المنخفضة نمواً بنسبة 10.6 في المائة، تبعه مؤشري قطاع المرافق العامة وقطاع تجزئة الأغذية بمكاسب بلغت نسبتها 8.4 في المائة و3.3 في المائة، على التوالي. وتراجعت بقية القطاعات خلال الشهر، حيث سجل مؤشر السلع طويلة الاجل أعلى معدل تراجع بنسبة 18.0 في المائة على خلفية الأداء السلبي الذي منيت به 4 من أصل 6 أسهم مدرجة ضمن المؤشر بخسائر مزدوجة الرقم. تبعه مؤشر قطاع الاستثمار والتمويل بخسائر شهرية بلغت نسبتها 17.8 في المائة، ثم مؤشري قطاع الاعلام والترفيه وقطاع الخدمات الاستهلاكية بتسجيل كلا منهما خسائر شهرية بنسبة 14.7 في المائة. وأظهرت القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة مثل قطاع السلع الرأسمالية وقطاع الطاقة خسائر شهرية أحادية الرقم، بينما بلغ تراجع مؤشري قطاع البنوك وقطاع الاتصالات 1.6 في المائة و 1.5 في المائة، على التوالي.
الامارات
كانت بورصة أبوظبي هي السوق الرابحة الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في شهر أكتوبر 2020 بعد أن سجلت معظم القطاعات مكاسب خلال الشهر. اذ ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند مستوى 4660.04 نقطة في ظل تحقيقه لمكاسب قوية خلال جلسات التداول الأخيرة من الشهر. وأدت المكاسب الشهرية التي شهدها مؤشر السوق بنهاية أكتوبر 2020 إلى خفض معدل تراجعه منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه لتصل إلى نسبة 8.2 في المائة، ليحتل سوق أبوظبي المالي بذلك المركز الثالث على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث أقل نسبة انخفاض. أما على صعيد أداء قطاعات السوق المختلفة، جاء مؤشر قطاع العقار في الصدارة بتسجيله مكاسب شهرية بنسبة 34.1 في المائة مما يعكس نمو سعر سهم شركة الدار العقارية بنسبة 36.3 في المائة خلال الشهر. تبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنمو بلغت نسبته 17.7 في المائة، ثم مؤشري قطاع التأمين وقطاع البنوك بمكاسب أقل نسبياً بلغت نسبتها 4.5 في المائة و2.0 في المائة، على التوالي. وكان أداء قطاع البنوك إيجابياً بصفة عامة، حيث ارتفع سعر سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 7.7 في المائة وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.0 في المائة. وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، جاء مؤشر قطاع الطاقة في الصادرة بتسجيله خسائر شهرية بنسبة 2.6 في المائة بعد أن قابل نمو سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 4.4 في المائة تراجع سعر سهمي شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) بنسبة 4.8 في المائة ودانة غاز بنسبة 4.2 في المائة. كما انخفض أداء مؤشري قطاع الخدمات وقطاع الاستثمار والخدمات المالية خلال الشهر بنسبة 1.1 في المائة و1.0 في المائة، على التوالي.
بعد نمو المؤشر العام لسوق دبي المالي على مدى شهرين متتاليين، تراجع أداء المؤشر في أكتوبر 2020 بنسبة 3.8 في المائة لينهي بذلك تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2187.9 نقطة. وأدى هذا التراجع إلى تعميق خسائر البورصة منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه لتصل إلى نسبة 20.9 في المائة، أي اعلى معدل تراجع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وعكس هذا التراجع الأداء السلبي لمعظم المؤشرات القطاعية خلال الشهر، حيث كانا مؤشري قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات هما الاستثناء الوحيد بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 5.3 في المائة و 4.6 في المائة، على التوالي. وعكست مكاسب قطاع الاتصالات مكاسب سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بنسبة 5.3 في المائة، مما عوض جزئياً انخفاض سعر سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 10.1 في المائة. أما بالنسبة لقطاع الخدمات، جاءت المكاسب بصفة رئيسية على خلفية نمو سعر سهم شركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 9.9 في المائة والذي قابله جزئياً انخفاض بنسبة 1.9 في المائة لسعر سهم شركة أمانات القابضة. أما على جانب القطاعات المتراجعة، جاء مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في الصدارة بخسائر شهرية بلغت نسبتها 12.9 في المائة بعد انخفاض سعر سهم دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 14.2 في المائة والذي قابله جزئياً المكاسب التي شهدها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 5.6 في المائة وسهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.3 في المائة. تبعه مؤشر قطاع التأمين بتراجع بلغت نسبته 8.5 في المائة، ثم مؤشري قطاع البنوك والنقل بانخفاض بنسبة 6.4 في المائة و 5.3 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد قطاع البنوك، اقتصر تسجيل مكاسب ملحوظة على سهم بنك المشرق بتسجيله نمواً بنسبة 8.4 في المائة، بينما تراجعت بقية البنوك الإماراتية. وانخفض سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 10.8 في المائة بعد اعلان البنك عن تراجع صافي ربح فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بنسبة 55 في المائة على أساس سنوي.
قطر
تراجعت بورصة قطر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، على غرار معظم دول مجلس التعاون الخليجي. حيث لامس مؤشر بورصة قطر لفترة وجيزة حاجز 10 آلاف نقطة في مستهل الشهر وحافظ على هذا المستوى حتى منتصف الشهر. وأدت التراجعات المستمرة التي شهدها المؤشر خلال النصف الثاني من الشهر إلى تراجعه إلى مستوى 9,691.02 نقطة بنهاية الشهر مما أدى إلى تسجيله لخسائر شهرية بنسبة 3.0 في المائة. وأدى هذا التراجع إلى تعميق خسائر المؤشر منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه لتصل إلى نسبة 7.0 في المائة بنهاية أكتوبر 2020. كما أظهر أداء المؤشرات القطاعية تراجعاً واسع النطاق، حيث تراجعت كافة المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشر قطاع التأمين فقط الذي نجح في تحقيق مكاسب بنسبة 2.4 في المائة بنهاية الشهر. من جهة أخرى، جاء مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات في صدارة المؤشرات القطاعية المتراجعة بفقده نسبة 12.4 في المائة من قيمته، تبعه مؤشري قطاع الصناعات وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بانخفاضهما بنسبة 7.5 في المائة و3.0 في المائة، على التوالي.
البحرين
بعد تسجيل بورصة البحرين لمكاسب على مدار أربعة أشهر متتالية، عادت مجدداً إلى المنطقة الحمراء ليغلق مؤشر سوق البحرين العام عند مستوى 1,427.18 نقطة مسجلاً انخفاضاً هامشياً على أساس شهري بنسبة 0.5 في المائة. ونتيجة لذلك، بلغت خسائر المؤشر منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه 11.4 في المائة بنهاية أكتوبر 2020. ويعزى عدم تراجع المؤشر بشكل قوي بصفة رئيسية إلى تسجيل مؤشري قطاع التأمين والخدمات لمكاسب كافية لمحو تراجعات قطاعات السوق الأخرى. اذ ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 6.6 في المائة خلال الشهر بينما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، بلغت الخسائر الشهرية لمؤشر قطاع البنوك التجارية نسبة 2.1 في المائة، تبعه مؤشري قطاع الصناعة وقطاع الاستثمار بانخفاض بلغت نسبته 2.0 في المائة و1.3 في المائة، على التوالي
عمان
تراجعت البورصة العمانية للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر 2020 تماشيا مع معظم أسواق المنطقة، وأنهى مؤشر مسقط 30 تداولات الشهر عند مستوى 3557.77 نقطة بنهاية الشهر، متراجعاً بنسبة 1.6 في المائة. وجاء هذا التراجع بعد المكاسب التي شهدها مؤشري قطاع الخدمات والقطاع الصناعي والتي قابلها تراجع المؤشر المالي. أما من حيث الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، وصلت خسائر مؤشر مسقط 30 إلى 10.6 في المائة. وشهد مؤشر الخدمات أكبر معدل تراجع منذ بداية العام بفقده نسبة 15.1 في المائة من قيمته حتى الآن، بينما سجل مؤشري القطاع المالي والقطاع الصناعي انخفاضا بنسبة 11.5 في المائة و 4.9 في المائة، على التوالي.
