ارتفعت واردات القطاع الخاص السعودي الممولة عن طريق المصارف السعودية خلال شهر تشرين الثاني (أكتوبر) 2019 إلى 12.32 بليون ريال في مقابل 11 بليون للشهر نفسه من 2018 بزيادة 12 في المئة، وفي مقابل 10.89 بليون لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي بزيادة 13 في المئة، بينما تراجعت واردات أكتوبر 33 في المئة عن ما كنت عليه قبل 5 أعوام عندما بلغت 18.4 بليون في شهر أكتوبر 2014.
وتوزعت ورادات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية السعودية خلال اكتوبر الماضي، إلى واردات المواد الغذائية التي بلغت 9 في المئة من اجمالي الواردات خلال يوليو، فيما استحوذت السيارات على 24 في المئة من قيمة الواردات، أما مواد البناء فكان نصيبها 10 في المئة، والآلات 5 في المئة، والأجهزة استحوذت على 2 في المئة، أما بند “سلع أخرى” كان نصيبه 49 في المئة من قيمة الواردات.
وبلغت واردات المواد الغذائية خلال أكتوبر 2019 ما قيمته 1.163 بليون ريال، في مقابل 1.38 بليون للفترة نفسها من العام 2018، بتراجع 16 في المئة، وفي مقابل 1.122 بليون للشهر السابق 4 بزيادة في المئة، وفي مقابل 2.14 بليون لشهر اكتوبر 2014 قبل 5 أعوام بتراجع 46 في المئة.
وارتفعت قيمة واردات السيارات خلال أكتوبر الماضي الى 3 بلايين ريال في مقابل 1.98 بليون للفترة نفسها من 2018 بزيادة 50 في المئة وفي مقابل 2.46 بليون للشهر السابق بزيادة 20 في المئة، بينما تراجعت بنسبة 31 في المئة عن ما كانت عليه قبل 5 أعوام عندما بلغت 4.3 بليون ريال في أكتوبر2014.
أما “مواد البناء” فبلغت قيمة الواردات منها في اكتوبر 1.26 بليون ريال في مقابل 1.19 بليون لشهر أكتوبر من العام 2018، بزيادة 5.4 في المئة، وفي مقابل 1.86 بليون لشهر سبتمبر 2019 بزيادة 10 في المئة.
وبلغت قيمة واردات “الآلات” في اكتوبر 602 مليون، في مقابل 499 مليونا بزيادة 21 في المئة، وفي مقابل 514 مليونا للشهر السابق بزيادة 17 في المئة، وفي مقابل 1.64 بليون لشهر أكتوبر 2014 قبل 5 أعوام بتراجع 63 في المئة.
