قراءة تحليلية لأبرز ملامح ميزانية 2020 مجلس الغرف السعودية: كفاءة الانفاق وإشراك القطاع الخاص ساهما في تقليص نفقات الدولة
قال مجلس الغرف السعودية إن إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية من خلال برنامج التخصيص، في تنفيذ عدد من المشاريع في مجال المياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها من المشاريع التي طرحتها الدولة خلال العام الحالي، ساهم في خفض النفقات الفعلية لميزانية عام 2019م مقارنة بالنفقات المتوقعة بداية العام بنسبة 5.2في المائة ، وفقاً لما أشارت إليه بيانات ميزانية العام 2020،منوهاً إلى أن القطاع الخاص السعودي شارك بشكل كبير في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية التي شهدتها وتشهدها المملكة، وتفاعل بقوة مع برامج ومبادرات رؤية 2030، مما أسهم في زيادة النمو الاقتصادي للمملكة.
وأكد مجلس الغرف السعودية في قراءة تحليلية متعمقة لحزمة السياسات المالية والتوجهات الاقتصادية التي كشفت عنها ميزانية المملكة 2020م،أعدها مركز البحوث والدراسات بالمجلس،إن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها المملكة منذ إطلاق رؤيتها 2030، بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ، حيث جاء إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2020م مؤكداً على ذلك، كما تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 0.4في المائة بنهاية عام 2019م، وأن يحقق الاقتصاد نمواً خلال عام 2020م بنسبة 2.3في المائة ، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكيلية التي تعمل عليها الدولة وفق برامج ومبادرات رؤية 2030، فيما يُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى.
وعلى صعيد ميزانية العام 2019م فمن المتوقع أن تحقق الإيرادات نمواً بنسبة 1.2في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل لنحو 917 مليار ريال سعودي يأتي ذلك نتيجة لزيادة الإيرادات غير النفطية والتي يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 6.9في المائة ، كما يتوقع أن تصل إيرادات الضرائب لعام 2019م لنحو 203 مليار ريال محققة ارتفاعا بنسبة 20.5في المائة مقارنة بعام 2018م، وهي أعلى من المتوقع لعام 2019م بنسبة 10.5في المائة ، أما في جانب النفقات فيتوقع أن تبلغ 1,048 مليار ريال منخفضة عن الميزانية المقدرة في بداية العام ويرجع ذلك لعدة أسباب منها المراجعة التي قامت بها الحكومة لبرامج الانفاق الحكومي لرفع كفاءة الانفاق، كما يتوقع أن يبقى العجز عند 131 مليار ريال كما تم تقديره في بداية العام وهذا يؤكد مدى حرص المملكة على المحافظة على مستويات العجز على المدى المتوسط.
وأضاف المجلس في قراءته التحليلية أن ميزانية عام 2020م أتت لتؤكد مكانه الاقتصاد السعودي وقدرته على التؤائم مع المتغيرات العالمية، فرغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات أهمها النزاعات التجارية والتي أثرت على حركة التجارة العالمية في جانبي الطلب والعرض، وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية، ألا أن ميزانية 2020م جاءت لتؤكد بأنها المملكة ماضيه قدماً في تحقيق أهداف رؤيتها 2030، حيث قدرت النفقات بنحو 1,020 مليار ريال منخفضتاً بنسبة 2.7في المائة عن المقدر في عام 2019م بسبب توجه الدولة لإعطاء القطاع الخاص دوراً مهماً في تنفيذ المشاريع التنموية من خلال برنامج التخصيص لعام 2020م، أما على جانب الإيرادات فمن المقدر أن تصل لنحو 833 مليار ريال، منخفضةً بنسبة 9.1في المائة عن المتوقع لعام 2019م، كما يتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية لنحو 320 مليار ريال وهي تشكل ما نسبته 38في المائة من إجمالي الإيرادات، وهذا يعكس مدى نجاح سياسات ومبادرات الدولة التي اعتمدتها في برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي لاسيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية. أما على جانب
واستطرد المجلس بالقول : يوكد البيان التفصيلي للنفقات مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله ورعاه- على مساندة الأسر من خلال برنامج الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة والذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله ورعاه- حتى عام 2020م، وهذا يؤكد مدى حرص الحكومة على المحافظة على مستوى المعيشة للمواطنين مع مرحلة التحول الاقتصادي الذي يمر بها الاقتصاد، كما أن ما نسبته 35في المائة من النفقات خصصت لقطاعي الصحة والتعليم وهذا يعكس مدى اهتمام الملكة بالعنصر البشري وتطوير قدراته وتقديم أفضل الخدمات الصحية له، أما على صعيد العجز المتوقع فيتضح أن المملكة تسير وفق ما تم وضعه في برنامج التوازان المالي بشأن الضبط المالي والسيطرة على العجز في الميزانية، حيث من المتوقع أن يبلغ العجز لعام 2020م ما نسبته 6.4في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020م، ليبلغ 187 مليار ريال، على أن يستمر بالانخفاض التدريجي حتى يصل لمرحلة الاستقرار وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
ولفت المجلس في سياق قراءته التحليلية للميزانية إلى تطور مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية،حيث أشارت بيانات الميزانية إلى أنه من المتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً بنسبة 2.9في المائة بنهاية عام 2019م، مقارنة بنمو بنسبة 1.9في المائة في عام 2018م، وعزا ذلك إلى جهود تهيئة البيئة الاقتصادية للقطاع الخاص و وتخصيص ميزانية تقدر بـ 200 مليار ريال كخطة لتحفيزه، وإشراكة في الخطط التنموية، ودراسة الأنظمة والإجراءات الخاصة به، وفي الهيئات واللجان وفرق العمل الحكومية مما عزز من مساهمته في وضع السياسات وصنع القرارات التي تهمه، مما ساعد في تحقيق قدر عال من التفاهم والانسجام بين قرارات الدولة ومصالح قطاع الأعمال.
وأشاد بما حققته الأنشطة الاقتصادية خلال الربع خلال الربع الثاني من عام 2019م من نمو ايجابي،حيث نما قطاع التشييد للمرة الأولى منذ عام 2015م بمعدل إيجابي بنسبة 4.9في المائة كما نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8في المائة ، وقطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية بما فيها الرياضة والترفية بنسبة 7.4في المائة . كما أن الاحصائيات المتعلقة بالائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص تؤكد أن القطاع يحقق نمواً إيجابياُ حيث بلغ نمو إجمالي الائتمان المصرفي حتى نهاية شهر أكتوبر 2019م على أساس سنوي ما نسبته 4.2في المائة مقارنة بـ 1.6في المائة من نفس الفترة للعام 2018م.
