المنصات الذكية للمشتريات ستصبح واقع حقيقي عام 2025 حسب الورقة البحثية الصادرة عن جاقار
دبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي
كشفت جاقار، شركة إدارة الإنفاق المستقلة الأكبر على مستوى العالم، عن نتائج ورقة العمل البحثية التي أصدرتها مؤخراً تحت عنوان: رحلة تطور المنصات الذكية للمشتريات.
من خلال الورقة البحثية، أكدت جاقار على ضرورة تبني المتخصصين في مجال المشتريات لأحدث أدوات التكنولوجيا، وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة التي ستشهد تحولاً حقيقياً نحو المنصات الذكية للمشتريات التي تعمل بشكلٍ ذاتي ومستقل.
في ضوء التأكيد على أهمية قيام الشركات بتطوير استراتيجية رقمية الآن استعداداً لهذا التحول، يتوجب عليها التركيز على أربعة مستويات رئيسية، والتي تتمثل في الأتمتة المبنية على الذكاء المساعد، المشتريات القائمة على الذكاء المعزز، المشتريات الذكية المستندة إلى الذكاء المعرفي، ومن ثم المشتريات الآلية التي تعتمد على الذكاء المستقل.
في معرض تعليقه على ذلك، قال توماس ديرنجر، رئيس جاقار أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “من الضروري أن تتكيف الشركات وتدرك القيمة الحقيقية المحتملة التي يمكن أن تقدمها لهم المنصات الرقمية للمشتريات. هذا هو الوقت المناسب لفعل ذلك، لذا يتوجب على المؤسسات والشركات أن تبدأ العمل للوصول إلى كل مستوى من المستويات الأربعة اللازمة للانتقال إلى المنصات الذكية للمشتريات، وإلا فإنها ستواجه مشاكل حقيقية وتحديات كبيرة تضعها خلف ركب المنافسين في السوق بعقدٍ من الزمن.
“ستوفر المنصات الذكية للمشتريات التي تعمل بشكلٍ ذاتي، قدرات معرفية كبيرة مدمجة في عمل النظام الأساسي للمشتريات. إن البناء على تلك القدرات يتيح أتمتة عمليات التوريد والمشتريات بالكامل دون أي تدخل من المشتري عند وجود فرصة لعملة الشراء، بالإضافة إلى خلق نتائج طويلة الأمد وتحرير فرق المشتريات للتركيز على العمل الاستراتيجي والتحليلات التي توفر قيمة تجارية أكبر”.
كما أظهرت الورقة البحثية الخصائص المرتبطة بكل مستوى من مستويات الرقمنة المطلوبة لتحقيق المشتريات المؤتمتة والذاتية. إن الأتمتة المبنية على الذكاء المساعد هي نوع من الأنظمة التي يمكنها أتمتة المهام والوظائف المتكررة والموحدة التي عادةً ما يؤديها الموظف، يترافق ذلك مع تحويل جميع جوانب المشتريات إلى نظام رقمي، دون الحاجة إلى تدوين أي شيء على الورق خارج إطار هذا النظام المتطور.
في حين يتم تعريف المشتريات المعززة على أنها نظام آلي يمكنه التعلم من ردود أفعال وتعليقات الأشخاص، وتقديم رؤى وتوصيات أفضل مع مرور الوقت بشأن مهمة واحدة أو أكثر. أما المستوى الثالث للمشتريات الرقمية فيتمثل بالنظام الذكي الذي يمكنه التعلم من الأشخاص ومن ثم تسخير سلوكياته وتوصياته عبر مواقف حقيقية، لمحاكاة أداء أفضل الخبراء مع مرور الوقت.
المستوى الرابع والأخير يتمثل في المشتريات الآلية التي تعتمد على الذكاء المستقل، وهو نظام يمكنه التعلم من البشر وتكييف سلوكياته باستخدام القدرات المعرفية والتأقلم مع المهام والمواقف الجديدة مثل الدور الذي يؤديه الشخص الخبير دون الحاجة إلى المراجعة أو التدقيق البشري.
ووفقاً لورقة العمل البحثية هذه، يوجد اليوم في السوق العديد من الحلول الرقمية للمشتريات التي تدعي استخدام الذكاء الاصطناعي. ببساطة، عندما يتم تقليد الحلول الرقمية باستخدام الأساليب الإحصائية الكلاسيكية، فإن ذلك يؤدي في نهاية المطاف إلى عرقلة عمل الشركة وتأخير تحولها إلى المنصات الذكية الذاتية للمشتريات.
تأكيداً على ذلك، أشارت الدراسة الأخيرة التي أجرتها شركة رأس المال الاستثماري إم إم سي، أن نحو 40% من الشركات الأوروبية الناشئة التي تصنف على أنها شركات ذكاء اصطناعي، في الحقيقة لا تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة عملية ضمن نطاق أعمالها. كما تدعي العديد من الشركات التي تزود سوق المشتريات بالمنتجات والحلول أنها تستخدم حلولاً حديثة، ولكنها في الواقع ليست سوى عمليات يدوية رقمية.
وأضاف ديرنجر: “لن يتم الوصول إلى أنظمة مشتريات ذاتية العمل إلا عندما ندمج الذكاء الحقيقي للآلة، بحيث يمكنها التعلم من المستخدم وإجراء عمليات شراء قياسية نيابةً عنه. لتحقيق ذلك، نحتاج إلى سنوات من البيانات المصنفة والمعتمدة، جنباً إلى جنب مع قرارات واضحة بناءً على تلك البيانات والتي تستغرق عدة سنوات أيضاً. هذا فضلاً عن الحاجة إلى عمليات التوجيه والتصحيح في الوقت الفعلي. في الواقع، يستغرق بناء أسس هذه البيانات الجيدة والموثوقة الكثير من الوقت، لذا تحتاج المؤسسات أن تبدأ اليوم أولى الخطوات تجاه هذا التحول، لكي تتمكن من جني ثمار عملها في المستقبل.
“في ظل هذه المتغيرات، يقف مديرو المشتريات بلا شك على أعتاب عصرٍ جديد. إن النموذج القديم لخفض التكلفة وكفاءتها على وشك الزوال، حيث تقود المفاهيم الجديدة والثورية الطريق في وقتنا الحالي”.