أرباح قطاع البنوك الخليجية في الربع الثاني من 2020 تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ 8.5 سنوات
الرياض – عبده المهدي
كان تأثير جائحة كوفيد-19 بارزاً في كافة دول مجلس التعاون الخليجي وعبر القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة والتي سجلت انخفاضا تاريخيا في صافي أرباحها. ولم يكن قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بمعزل عن تلك الاحداث، حيث تراجع صافي أرباح القطاع إلى أدنى المستويات المسجلة منذ الربع الأول من العام 2012 وبلوغه 4.3 مليار دولار أمريكي (باستثناء البنوك البحرينية والتي لم يتم احتساب نتائجها نظراً لعدم توافر البيانات الفصلية). وبلغ تراجع الأرباح على أساس ربع سنوي ما نسبته 42.6 في المائة، اما بالنسبة للأداء على أساس سنوي، فقد انخفضت الأرباح بنسبة 53.2 في المائة. ويعزى التراجع بصفة رئيسية للخسائر ربع السنوية التي شهدها البنك السعودي البريطاني “ساب” في الربع الثاني من العام 2020 بمقدار 1.83 مليار دولار أمريكي على خلفية مخصصات خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة التي تم تسجيلها في البيانات المالية لهذا الربع. وباستثناء خسائر ساب، بلغت أرباح قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أدنى مستوياتها المسجلة على مدار ستة أرباع عند مستوى 6.1 مليار دولار أمريكي. وتأثرت الأرباح خلال هذا الربع بانخفاض إجمالي إيرادات القطاع بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات خسائر القروض حيث اتخذت البنوك مخصصات لمواجهة تداعيات كوفيد-19.
أما على صعيد الميزانيات العمومية للبنوك الخليجية، نلاحظ انها واصلت إظهار مرونة من حيث نمو الاصول خلال النصف الأول من العام 2020، مسجلة نمواً بنسبة 4.3 في المائة لتصل إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي مقابل 2.4 تريليون دولار أمريكي بنهاية العام الماضي. أما من حيث النمو على أساس سنوي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2020. وسجلت أصول البنوك المدرجة في السوق السعودية مجدداً أعلى معدل نمو خلال النصف الأول من العام 2020 بنسبة 7.7 في المائة، تليها الإمارات بنسبة 5.0 في المائة. وكان الاستثناء الوحيد هو البنوك العمانية التي شهدت انكماشا إجماليا لحجم الميزانيات العمومية بنسبة 0.3 في المائة في النصف الأول من العام 2020، وصولاً إلى 77 مليار دولار أمريكي.
وساهمت البنوك الإسلامية مجدداً في نمو الأصول خلال هذا الربع بعد تسجيل اصولها لمعدل نمو بنسبة 7.2 في المائة خلال النصف الأول من 2020 مقابل 3.4 في المائة للبنوك التقليدية. أما من حيث النمو على أساس سنوي، شهدت أصول البنوك الإسلامية مرة أخرى نمواً أعلى بنسبة 12.8 في المائة مقارنة بنسبة 10.1 في المائة للبنوك التقليدية. وفي ذات الوقت، جاء نمو الأصول متسقاً مع نمو إجمالي الأصول بنسبة 4.3 في المائة، حيث بلغ 2.1 تريليون دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من العام 2020 مقابل 1.97 تريليون دولار أمريكي بنهاية العام 2019.
كما واصلت البنوك تسجيل نمواً مستمراً في الإقراض، حيث شهد كلا من إجمالي القروض وصافي القروض نموا منذ بداية العام. وارتفع إجمالي القروض (باستثناء البنوك الكويتية) بنسبة 3.5 في المائة عن فترة النصف الأول من العام 2020، وصولاً إلى 1.38 تريليون دولار أمريكي. كما ارتفع صافي القروض (بما في ذلك البنوك الكويتية) بنسبة 3.5 في المائة، حيث بلغ 1.49 تريليون دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2020. وسجلت البنوك السعودية أكبر زيادة في صافي القروض في النصف الأول من العام 2020 بنسبة 7.2 في المائة وتبعتها البنوك الكويتية بنسبة نمو 3.8 في المائة. كما أظهرت البنوك المدرجة في كلا من قطر والإمارات نمواً بنسبة 2.2 في المائة و1.6 في المائة على التوالي. وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 4.6 في المائة خلال النصف الأول من العام 2020 ببلوغها 1.87 تريليون دولار أمريكي، لتصل بذلك نسبة إجمالي القروض إلى الودائع إلى 79.7 في المائة لقطاع البنوك الخليجية.
أبرز النقاط – قطاع البنوك الخليجية
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 60 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من العام 2020. هذا ولم تقم البنوك البحرينية بالإعلان عن نتائج الربع الأول من العام 2020، إلا ان المقاييس الرئيسية عن فترة الربع الثاني من العام 2020 لم تشهد سوى بعض التغييرات الهامشية مقارنة ببيانات نهاية العام 2019. وسعياً منا لإظهار اتجاه النمو، قمنا باحتساب متوسط بعض المقاييس الرئيسية للبنوك البحرينية للوصول إلى أرقام الربع الأول من العام 2020. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:
انكماش صافي الايرادات على خلفية انخفاض اجمالي الايرادات وارتفاع المخصصات …
بلغ صافي ايرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية 4.3 مليار دولار أمريكي، لتشهد بذلك أدنى المستويات المسجلة منذ الربع الأول من العام 2012. وكما أسلفنا الذكر، يعزى هذا التراجع بصفة رئيسية نتيجة لمخصصات خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة لبنك ساب السعودي والتي نتج عنها تسجيل البنك لخسائر ربع سنوية بقيمة 1.83 مليار دولار أمريكي. وسجلت البنوك السعودية والكويتية أعلى معدل تراجع بالنسبة المئوية في صافي الإيرادات خلال الربع الثاني من العام 2020. حيث بلغ صافي إيرادات البنوك السعودية 0.5 مليار دولار أمريكي، لتصل بذلك إلى أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق نتيجة للخسائر التي تكبدها ساب. وباستثناء صافي خسائر ساب، بلغت نسبة تراجع صافي أرباح البنوك السعودية ككل 14.1 في المائة على أساس ربع سنوي. وضمن البنوك السعودية، سجل البنك الأهلي التجاري انخفاضاً في الأرباح بنسبة 26.1 في المائة أو ما قيمته 196.5 مليون دولار أمريكي وصولاً إلى 556.6 مليون دولار أمريكي، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ الربع الثالث من العام 2016.
من جهة أخرى، تراجع صافي ربح البنوك الكويتية خلال الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 81.2 في المائة ليصل إلى 110.8 مليون دولار أمريكي مقابل 590.5 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2020. وكان التراجع بنسبة أعلى من حيث الأداء على أساس سنوي، حيث بلغت نسبته 86.4 في المائة. وفي الكويت، سجلت 3 من أصل 10 بنوك مدرجة خسائر خلال الربع الثاني من العام 2020 مقارنة بتسجيلها لأرباح خلال الربع الأول من العام 2020، في حين سجلت البنوك السبعة المتبقية انخفاضا حاداً في الأرباح. حيث سجل بنك الكويت الوطني أعلى معدل انخفاض متتالي في صافي الأرباح على مستوى الكويت، حيث تراجع صافي ربح البنك على أساس ربع سنوي بقيمة 139.2 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 56.2 في المائة وصولاً إلى 108.7 مليون دولار أمريكي. تبعه بيت التمويل الكويتي، حيث أعلن عن تراجع صافي الربح بقيمة 100.2 مليون دولار أمريكي أو بنسبة 70.9 في المائة وصولاً إلى 41.1 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2020.
كما أعلنت البنوك القطرية عن تراجع في أرباحها على أساس ربع سنوي وان كان بمعدل اقل نسبياً بنسبة 13.4 في المائة. من جهة أخرى، واصلت البنوك الإماراتية والعمانية تسجيل نمواً متتالياً في الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2020. وارتفعت الأرباح الإجمالية للبنوك العمانية بنسبة 3.3 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 170.0 مليون دولار أمريكي على خلفية ارتفاع أرباح كلا من بنك مسقط (+ 9.2 في المائة) وبنك صحار (13.3 في المائة)، هذا بالإضافة إلى الأرباح التي سجلها بنك اتش اس بي سي- عمان خلال الربع الثاني من العام 2020 مقارنة بخسائر الربع الأول من العام 2020. وفي الإمارات، ارتفع اجمالي صافي إيرادات البنوك هامشياً إلى 2.01 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2020. إلا ان تلك الزيادة تعزى بصفة رئيسية لنمو صافي إيرادات بنك أبوظبي التجاري بمقدار ستة أضعاف وصولاً إلى 334.5 مليون دولار أمريكي عن فترة الربع الثاني من العام 2020 مقابل 56.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2020 وذلك نتيجة انخفاض رسوم القيمة البالغة 181.8 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2020 مقارنة ب 512.0 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2020. كما أعلن كل من بنك أبوظبي الأول ومصرف عجمان ومصرف أبوظبي الإسلامي عن تسجيل نمواً في صافي الأرباح على أساس ربع سنوي، في حين سجلت الاحدى عشر بنكاً الباقية انخفاضاً في الأرباح على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2020.
مخصصات خسائر القروض على أساس ربع سنوي تصل إلى أحد أعلى مستوياتها …
استمرت مخصصات خسائر القروض في الارتفاع خلال الربع الثاني من العام 2020 لتصل إلى رقم قياسي جديد بقيمة 4.6 مليار دولار أمريكي على مستوى البنوك الخليجية (باستثناء البنوك البحرينية)، بزيادة قدرها 10.3 في المائة مقارنة بالربع السابق. حيث استقطع القطاع إجمالي مخصصات بقيمة 9.1 مليار دولار أمريكي في الربعين الأول والثاني من العام 2020 مقارنة بمخصصات قدرها 12.6 مليار دولار أمريكي خلال العام 2019 بأكمله. حيث سجلت البنوك الكويتية أعلى نسبة ارتفاع للمخصصات خلال الربع بنسبة 78.3 في المائة عن مستويات الربع الأول من العام 2020 بإجمالي 1.0 مليار دولار أمريكي. وتلتها مباشرة البنوك السعودية والقطرية بزيادة مخصصاتها بنسبة 37.6 في المائة و37.5 في المائة، حيث بلغت مخصصات البلدين 1.7 مليار دولار أمريكي. كما واصلت البنوك الإماراتية تسجيل أعلى مستوى بالنسبة للقيمة المطلقة من المخصصات في الربع الثاني من العام 2020، حيث بلغت قيمة مخصصات البنوك الإماراتية 1.7 مليار دولار أمريكي على الرغم من انخفاضها على أساس ربع سنوي بنسبة 22.8 في المائة.
استمرار تراجع إجمالي إيرادات البنوك في الربع الثاني من العام 2020
بلغ إجمالي إيرادات البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البنوك البحرينية) 18.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2020 مقابل 20.7 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2020، بانخفاض ربع سنوي بنسبة 9.5 في المائة. ويعتبر هذا التراجع أحد أكبر الانخفاضات التي يشهدها قطاع البنوك الخليجية على مدى السنوات القليلة الماضية والذي جاء على خلفية التراجع واسع النطاق الذي شمل أرباح القطاع بصفة عامة. وسجلت البنوك الإماراتية أعلى معدل تراجع ربع سنوي في إيرادات الانشطة المصرفية خلال الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 15.0 في المائة، تبعتها البنوك الكويتية بنسبة 12.2 في المائة، بينما سجلت البنوك القطرية والسعودية انخفاضا بنسبة 5.7 في المائة و4.8 في المائة، على التوالي. ويعزى هذا الانخفاض في الإيرادات إلى انخفاض دخل الفائدة وكذلك الدخل من غير الفائدة.
حيث تراجع إجمالي الدخل من غير الفائدة بنسبة 22.2 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2020 ليصل إلى 4.9 مليار دولار أمريكي مقابل 6.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2020. وجاء هذا التراجع بسبب انخفاض ثنائي الرقم سجلته كافة دول مجلس التعاون الخليجي الخمس نتيجة لانخفاض أنشطة أسواق رأس المال خلال هذه الفترة المالية على الرغم من أن مؤشرات الأسهم أظهرت أداءً إيجابياً. وسجلت البنوك الكويتية أعلى معدل انخفاض في الدخل من غير الفائدة خلال الربع الأول، بتراجع بلغت نسبته 31.5 في المائة وصولاً إلى 0.5 مليار دولار أمريكي، يليها انخفاض بنسبة 28.3 في المائة شهدته البنوك المدرجة في الإمارات. أما البنوك السعودية والقطرية فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 14.9 في المائة و10.9 في المائة، على التوالي.
من جهة أخرى، كان معدل تراجع صافي دخل الفائدة هامشياً إلى حد كبير على خلفية انعكاس التأثير الكامل لخفض سعر الفائدة القياسي بدءاً من أواخر الربع الأول من العام 2020 بنحو 150 نقطة أساس في بعض الحالات. ويتضح ذلك في انخفاض التكلفة الإجمالية لأموال البنوك الخليجية بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثاني من العام 2020 مقابل 2.4 في المائة بنهاية العام الماضي. وجاء خفض أسعار الفائدة في أعقاب قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى ما يقارب الصفر في المائة للتعامل مع التباطؤ الناتج عن تداعيات جائحة كوفيد-19. وكان تراجع صافي دخل الفائدة واضحاً في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت الإمارات أعلى معدل انخفاض ربع سنوي بنسبة 7.0 في المائة، تبعتها البنوك الكويتية والبنوك القطرية بتراجع بلغت نسبته 4.2 في المائة و 4.1 في المائة، على التوالي. وسجلت البنوك السعودية والعمانية انخفاضاً هامشياً بنسبة 1.9 في المائة و 0.3 في المائة، على التوالي.
ادى انخفاض صافي دخل الفائدة إلى جانب زيادة الأصول المدرة للدخل خلال الربع الثاني من العام 2020 إلى تسجيل أحد أدنى مستويات صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية بصفة عامة. وبلغ صافي هامشي فائدة قطاع البنوك الخليجية 3.07 في المائة عن فترة الربع الثاني من العام 2020 مقابل 3.13 في المائة في الربع السابق. حيث انكمش معدل صافي هامش الفائدة بصفة عامة، وسجلت البنوك السعودية اعلى معدل تراجع بنسبة 3.55 في المائة عن فترة الربع الثاني من العام 2020، بانخفاض هامشي عن مستوى الربع الأول من العام 2020 البالغ نسبته 3.66 في المائة. وجاءت البنوك الإماراتية في المرتبة الثانية، حيث بلغ صافي هامش الفائدة 2.98 في المائة، تبعتها البنوك العمانية بنسبة 2.81 في المائة. من جهة أخرى، سجلت البنوك القطرية أحد أدنى معدلات صافي هامش الفائدة خلال هذا الربع بنسبة 2.63 في المائة، أي دون تغير يذكر تقريباً مقارنة بالربع السابق.
نسبة القروض إلى الودائع تقل عن 80 في المائة …
بلغ معدل نمو إجمالي صافي قروض البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي 0.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2020. ويتوافق مستوى هذا النمو منذ بداية العام مع نمو إجمالي القروض بنسبة 3.5 في المائة. وسجلت البنوك السعودية أعلى معدل نمو ربع سنوي في صافي القروض خلال الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 2.3 في المائة، تبعتها البنوك الكويتية والإماراتية بنمو بلغت نسبته 2.1 في المائة و0.7 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، سجلت البنوك القطرية والعمانية انخفاضات متتالية في صافي القروض بنسبة 1.1 في المائة و0.7 في المائة، على التوالي.
وشهدت ودائع العملاء اتجاهاً إيجابياً إلى حد كبير في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من العام 2020. وارتفع إجمالي القطاع بنسبة 2.1 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.87 تريليون دولار أمريكي. وشهدت ودائع العملاء في البنوك السعودية مجدداً أقوى معدل نمو بنسبة 5.0 في المائة وصولاً إلى 549 مليار دولار أمريكي. وجاءت الإمارات والكويت في المرتبة الثانية بتسجيلهما معدل نمو بنسبة 1.9 في المائة و1.4 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، سجلت البنوك القطرية والعمانية انخفاضاً في ودائع العملاء بنسبة 0.9 في المائة و0.5 في المائة، على التوالي.
وبلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية في الربع الثاني من العام 2020 أحد أدنى المستويات المسجلة على الاطلاق. حيث وصل المؤشر الرئيسي الذي يسلط الضوء على معدلات استخدام ودائع العملاء وتزايد الائتمان في الاقتصاد إلى أقل من 80 في المائة، حيث بلغ 79.7 في المائة في الربع الثاني من العام 2020، فيما يعد أدنى المعدلات على مستوى العالم. وتحسن ذلك المعدل في الكويت فقط، في حين سجلت السعودية والإمارات أكبر انخفاض بنحو 210 نقطة أساس و 90 نقطة أساس وصولا إلى نسبة 78.4 في المائة و 77.2 في المائة، على التوالي. ويعزى التراجع الذي شهدته السعودية إلى النمو القوي في ودائع العملاء مقارنة بصافي القروض. وسجلت البنوك البحرينية أدنى نسبة قروض إلى الودائع بنسبة بلغت 66.9 في المائة في الربع الثاني من العام 2020، بينما سجلت البنوك العمانية ثم البنوك القطرية أعلى معدل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 94.5 في المائة و 91.1 في المائة، على التوالي.
عودة انتعاش القطاع تتوقف على السياسات وتدابير احتواء جائحة كوفيد-19 …
استأنفت جميع الاقتصادات الستة تقريباً في دول مجلس التعاون الخليجي أنشطتها بعد عمليات الإغلاق لاحتواء الجائحة. وتم اتخاذ خطوات تدريجية لإعادة فتح الاقتصادي واستغرق الأمر حوالي شهرين تقريباً لرفع تدابير الحظر في كافة أنحاء المنطقة بالكامل. ونرى أن رفع الحظر واستئناف النشاط الاقتصادي سيساهمان في دعم انتعاش قطاع البنوك في المنطقة. إلا انه من المتوقع أن تظل أرباح القطاع منخفضة خلال الربع الثالث من العام 2020 بما يعكس الفتح الجزئي للنشاط الاقتصادي ولن يعكس انتعاشاً كاملاً إلا بنهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الضخم دعماً مستمراً من السياسات الحكومية في هيئة تخفيف المتطلبات المفروضة على البنوك من قبل الجهات التنظيمية، حيث يملك القطاع مفتاح خلق فرص العمل في المنطقة. كما نتوقع أن تكون المخصصات قد بلغت ذروتها في الربع الثاني من العام 2020 ومن المتوقع أن تنخفض تدريجياً إلى المتوسطات السابقة بحلول نهاية العام. وعلى الرغم من إعادة فرض عمليات الإغلاق في العديد من المدن حول العالم، إلا أننا نعتقد أن عودة تطبيق تلك التدابير في دول مجلس التعاون الخليجي من الأمور المستبعدة للغاية نظراً لتباطؤ ظهور حالات عدوى جديدة في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فانه مع اقتراب نهاية العام، سوف تساهم فرص التوصل إلى لقاح في تحسين امكانية مكافحة الوباء بنجاح أكبر في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تشهد القطاعات الرئيسية مثل العقار انتعاشاً كاملاً بنهاية الربع الثالث من العام 2020، كما يتوقع أن تتبع القطاعات الضعيفة الأخرى مثل النفط والغاز والبناء، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو أنشطة الإقراض.
كما يتوقع أن ينجح قطاع البنوك في تعويض آثار الضغوط التي يتعرض لها من خلال الاحتفاظ بقدرته القوية للإقراض نظراً لارتفاع مستويات السيولة الكافية وتميزه بإحدى أقل نسب القروض إلى الودائع. ومن المتوقع أن يتم معالجة مشكلة وفرة السيولة تدريجياً مع انتعاش مستويات الإقراض في المنطقة.
