الرياض – صحيفة المؤشر الاقتصادي
أوصى المشاركون في ندوة (دراسة الاصلاحات المالية في المملكة) التي نظمها منتدى الرياض الاقتصادي عن بعد مساء أمس ، والتي خصصت لمناقشة نتائج الدراسة التي قدمت في دورة المنتدى التاسعة، أوصوا بالتركيز على البرامج الأكثر جدوى لضمان تحقيق أهداف الدراسة، والعمل على عدم انتقال التأثيرات السالبة على الاقتصاد التي استجدت هذا العام نتيجة لجائحة كورونا للسنوات القادمة، كما دعوا الى تجنب اغراءات السير في طريق الاقتراض موضحين أن ارتفاع نسب الاقتراض ستؤثر علي أداء الاقتصاد، كما أكدوا على اهمية استمرار الانفاق الحكومي مؤكدين الى أثره الايجابي على القطاع الخاص.
وكان قد استهل الندوة الدكتور صالح السلطان موضحا أنها تستهدف الوقوف على نتائج الدراسة التي اعدت العام الماضي واتاحة الفرص للاستفادة من مرئيات المشاركين حول هذه النتائج وذلك في ظل المتغيرات الي حدثت مؤخرا بالنسبة لجائحة كورونا وتغيرات أسعار النفط، وعقب ذلك قدم الدكتور محمد آل عباس استعراض لنتائج الدراسة واهدافها المتمثلة في تحقيق أهداف رؤية المملكة، وقال إن النتائج للفترة من 2017 وحتى 2019 تشير الى حدوث تحسن في الايرادات خاصة غير النفطية نتج عنه تحسن في مستوى النمو وتراجع العجز مشيرا الى أن ازمة كورونا وتغير اسعار النفط اثرت على الاداء الاقتصادي بصورة كلية، وقال إن تطبيق حزمة الاصلاحات في وقت واحد خلق بعض الصعوبات مما اثر على عملية التطبيق مؤكدا أن الاصلاحات ستؤدى الى تسارع النمو في الأجل الطويل.
واضاف أن ان ضريبة القيمة زادت التكلفة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما ادت الى خفض الطلب في اسواق التجزئة وقطاع العقار اضافة الى ارتفاع اسعار الخدمات البلدية مؤكدا ان كل هذه العوامل شكلت ضغط على منشآت القطاع الخاص، كما أشار الى تراجع هامش الصادرات غير النفطية وضعف مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وقال بالنسبة لرفع نسبة قوى العمل الوطنية فإنها لم تتحقق بالصورة المطلوبة.
ومن جانبه دعا الدكتور حمد الحوشان الى تحديث بيانات الدراسة استنادا الى ما استجد من متغيرات حتى يتم معرفة الوضع خاصة في الجانب المتعلق بالإنفاق الحكومي ومتغيرات الاسعار الجارية موضحا ان الدراسة لم تتعرض لموضوع الدين العام وقياس حجمه لتحديد مستواه، وقال إن قضية الانفاق الجاري وزيادة عدد الموظفين الحكوميين يجب ان لا ينظر لها باعتبارها شر مقلق، مضيفا أن القطاع الخاص بدون الانفاق الحكومي لا يستطيع أن يفي بالمطلوب منه في مجال التوظيف.
ومن جانبها أكدت الاستاذة خلود الدخيل أن سرعة تطبيق الاصلاحات أثر على نمو عدد كبير من القطاعات منها قطاع المقاولات مشيرة الى أن أطر الدراسة ومخرجاتها يمكن الاستفادة منها في معالجة قضية التخطيط لدي القطاع الخاص حتى يتواكب مع مستهدفات الرؤية، وأضافت أن النتائج قبل كورونا كانت جيدة داعية الى ضرورة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة مضيفة أن الدراسة لم تهتم بدور المرأة باعتبارها عنصر مهم في القوي العاملة.
وكانت الندوة قد شهدت عدد من المداخلات حيث اشار الاستاذ عبدالعزيز سعيد الى ان الدراسة اعطت صورة حقيقية للوضع المالي والاقتصادي بالمملكة داعيا الى تكامل الادوار لتطوير الاداء المالي مضيفا أن رفع ضريبة القيمة سيودي الى رفع نسبة التضخم و خفض الاستهلاك داعيا شركات القطاع الخاص الى تبنى سياسة لتحفيز المستهلكين، كما اشاد الدكتور محمد شوقي بجهد وزارة المالية لتحقيق التوزان المالي والنأي عن سياسة العجز الذي وصل حجمه التراكمي ما بين 2014 – 2019 الى (460) مليار ريال وقال أن تخصيص اعتمادات الانفاق يجب أن يتم على اساس جدواه كما حذر من السير في طريق الاقتراض مؤكدا ان مستويات موجودات مؤسسة النقد عالية حتى 2020، وأوضح الاستاذ حمد الشويعر أن جائحة كورونا اثرت بدرجة كبيرة من حيث الجوانب المالية على الكثير من الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يؤثر على عائداتها داعيا الى ان تهتم الدراسة بهذا الجانب.
