2.1 بليون جنيه أرباح المصرية للاتصالات في النصف الاول 2020 بتراجع 3 في المئة
القاهرة – صحيفة المؤشر الاقتصادي
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وحققت المصرية للاتصالات، خلال النصف الأول من 2020، إيرادات المجمعة 15 بليون جنيه بنسبة نمو قدرها 18 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبالغة 37 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق متبوعة بالزيادة في إيرادات خدمات الصوت والبنية التحتية، بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5 بليون جنيه محققا هامش ربح قدره 34 في المئة .
وبتحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر المستحقة خلال الربع الثاني من عام 2019 والتي بلغت بليون جنيه، حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 38 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، وحقق الربح التشغيلي نسبة نمو قدرها 27 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر) مدعوما بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والتي محت أثر الارتفاع في تكاليف الاهلاك والاستهلاك والبالغ 48 في المئة مقارنة بنفس المدة من العام السابق، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.1 بليون جنيه محققا انخفاض بسيط بنسبة 3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث عوض الأداء التشغيلي القوي خسائر فروق العملة خلال الربع الثاني من عام 2020 والتي وصلت إلي 549 مليون جنيه مع ارتفاع صافي تكاليف الاقتراض بنسبة 26 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. بتحييد أثر برنامج المعاش المبكر وخسائر فروق العملة وخسائر الاضمحلال الاستثنائية يحقق صافي الربح بعد الضرائب نسبة نمو قدرها 4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضافت الشركة، أن النفقات الرأسمالية لأصول داخل الخدمة مثىت نسبة 17 في المئة من إجمالي الإيرادات المحققة حيث وصلت إلى 2.6 بليون جنيه بينما مثلت النفقات الرأسمالية النقدية نسبة 36 في المئة من إجمالي الإيرادات المحققة حيث وصلت إلى 5.5 بليون جنيه، سجل صافي الدين مبلغ 16.2 بليون جنيه محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.6 مرة مقارنة ب 2.1 مرة بنهاية عام 2019 (بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر).
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 20 في المئة ، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9 في المئة مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 6.7 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 58 في المئة مقارنة بنفس المدة من العام السابق.
وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام 2020، إن تحقيق المصرية للاتصالات لنتائج تشغيلية ومالية قوية خلال هذا الربع والتي ظهر من خلالها قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من استثماراتها في البنية التحتية عن طريق تحقيق عوائد متميزة من كافة الفرص المتاحة للنمو في خدمات البيانات، حيث ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 18٪ مقارنة بالعام السابق وانعكست بدورها على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ 34٪ بفضل الزيادة الكبيرة في إيرادات خدمات البيانات والبنية التحتية ومشاريع التحول الرقمي، مما يعكس حجم استفادة مختلف وحدات الأعمال بداخل الشركة من استثمارات البنية التحتية على مدار السنوات الماضية والتي مكنت الشبكة من استيعاب الزيادة الغير المسبوقة في حركة مرور البيانات من جميع عملائها.
وأضاف حامد، في بيان صحفي، كما انعكست مؤشرات قائمة الدخل الناجحة بشكل كبير على تدفقاتنا النقدية خلال النصف الأول من العام حيث سجلت الشركة أعلى تدفق نقدي تشغيلي مقارنة بأي فترة سابقة مع استمرارها في سداد التزاماتها لمورديها بجانب سداد التزامات النفقات الرأسمالية. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي 4.7 بليون جنيه مصري أكثر من ضعف ما كان عليه في أي فترة مماثلة سابقة وقامت الشركة بسداد نفقات رأسمالية نقدية بقيمة 5.5 بليون جنيه مما قرب الشركة إلى تحقيق استقرار على مستوى التدفق النقدي الحر خلال الفترة.
وتابع حامد، نحن نراقب عن كثب السيولة المتوفرة للشركة وتكاليف التمويل للتأكد من أن مساهمينا سيجنون العوائد المتوقعة من ذلك النمو التشغيلي القوي، وفي ذلك الإطار استقر صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي عند نسبة 1.6 مرة مقارنة بنفس المدة من العام السابق وانخفض مقارنة بنهاية عام 2019 حيث سجل 2.1 مرة نتيجة للأداء التشغيلي القوي والذي دعم الزيادة في إجمالي الدين بنسبة 52 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق.”