الرياض – عبده المهدي
قال تقرير اقتصادي حديث لـ “كامكو إنفست ” أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت مكاسب واسعة النطاق شملت كافة القطاعات خلال يوليو 2020 مما أدى إلى تسجيل مؤشر ستاندرد أند بوزر للأسهم الخليجية لمكاسب شهرية بنسبة 2.9 في المئة . أما من حيث أداء كل دولة على حدة، فقد تركزت المكاسب بصفة رئيسية في سوقي قطر والسعودية بارتفاع مؤشراتهما خلال الشهر بنسبة 4.1 في المئة و3.3 في المئة ، على التوالي. من جهة أخرى، شهدت بورصة الكويت أعلى معدل تراجع خلال الشهر بتسجيل مؤشر السوق العام لخسائر بنسبة 3.2 في المئة ، فيما جاء سوق دبي في المركز الثاني من حيث اعلى معدل تراجع تم تسجيله هذا الشهر بخسائر هامشية بلغت نسبتها 0.7 في المئة . إلا انه من حيث الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، بقيت البورصات الخليجية في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل تراجع بنسبة 9 في المئة على مستوى الأداء الإجمالي.
وعلى صعيد الأداء القطاعي، شهد قطاع السلع المعمرة والملابس أعلى مكاسب شهرية في ظل عودة فتح الأسواق بعد رفع إجراءات الحظر لاحتواء تفشي جائحة كوفيد-19. حيث ارتفع المؤشر بنسبة 18.6 في المئة خلال الشهر، تبعه مؤشري قطاع الرعاية الصحية والتأمين بمكاسب ثنائية الرقم بنسبة 13.7 في المئة و12.9 في المئة ، على التوالي. إلا ان القطاعات الكبرى بما في ذلك البنوك والاتصالات والطاقة لم تشهد سوى مكاسب هامشية خلال الشهر. وجاء مؤشر قطاع الاتصالات في المرتبة الأخيرة نظراً لنموه بنسبة 0.2 في المئة فقط، في حين سجل كلا من مؤشري قطاع العقار والبنوك نمواً بنسبة 0.4 في المئة و0.9 في المئة ، على التوالي. ويعكس نمو مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 2.0 في المئة استقرار أسعار النفط خلال الشهر. وتكرر نفس المشهد بالنسبة للأداء منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث سجلت نفس القطاعات أعلى معدلات تراجع باستثناء مؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 1.3 في المئة حتى يوليو 2020. وتراجع أداء قطاعي العقار والبنوك بنسبة 23.5 في المئة و17.0 في المئة منذ بداية العام.
وكانت مكاسب البورصات الخليجية متسقة إلى حد كبير مع أداء الأسواق العالمية حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 4.7 في المئة خلال الشهر. وشهدت الأسواق الناشئة مكاسب قوية بنسبة 8.4 في المئة بصدارة الصين التي سجلت نمواً بلغت نسبته 10.9 في المئة . كما كان أداء أسواق السلع جيداً في ظل ارتفاع أسعار النفط بأكثر من نسبة 5 في المئة خلال شهر يوليو 2020، إلا ان مكاسب أسعار الذهب بنسبة 10.9 في المئة كانت هي الأبرز حيث لامست أصول الملاذ الآمن مستويات تاريخية على خلفية المخاوف الاقتصادية.
الكويت
بعد ان شهدت بورصة الكويت مكاسب على مدى ثلاثة أشهر متتالية عادت مجدداً للتراجع مسجلة أعلى معدل خسائر شهرية على مستوى البورصات الخليجية في يوليو 2020 نظراً للتراجع واسع النطاق الذي شهدته خلال الشهر. كما انعكس هذا الأداء على هيكل السوق في ظل تسجيل مؤشرات السوق الأربعة لمعدلات تراجع تقارب نسبة 3 في المئة . وشهد كلا من مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر رئيسي 50 معدلات تراجع متماثلة بلغت 3.4 في المئة و3.3 في المئة ، على التوالي، مما أدى إلى تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.2 في المئة . وعلى صعيد أداء السوق الأول، شهدت أسهم البنك الأهلي المتحد – البحرين مكاسب شهرية بنسبة 6.3 في المئة ، بينما تراجع أداء جميع الأسهم الأخرى المدرجة ضمن المؤشر. ودفع الأداء السلبي الذي شهدته الأسهم خلال الشهر المؤشرات الكويتية إلى تعميق خسائرها منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه. حيث جاءت خسائر المؤشر العام منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه في المرتبة الثانية بعد سوق دبي المالي بخسائر بلغت نسبتها 20.9 في المئة . ويعزى هذا التراجع إلى أداء أسهم السوق الأول الذي انخفض مؤشره بنسبه 22.4 في المئة ، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً أقل نسبياً بنسبة 16.8 في المئة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو 2020. وضمن السوق الأول، كان سهم شركة ميزان القابضة الوحيد ضمن المنطقة الخضراء بتسجيله نمواً بنسبة 16 في المئة منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، في حين تراجع أداء بقية الأسهم المدرجة ضمن المؤشر.
وكان مؤشر قطاع المواد الأساسية في صدارة المؤشرات المتراجعة خلال الشهر بانخفاضه بنسبة 6.7 في المئة ، تبعه مؤشري قطاع التكنولوجيا وقطاع العقار بتراجع بلغت نسبته 5.9 في المئة و 5.3 في المئة ، على التوالي. حيث انخفضت جميع الأسهم الأربعة المكونة لمؤشر قطاع المواد الأساسية بعد أن شهد سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات أعلى معدل تراجع على مستوى القطاع بتسجيله خسائر شهرية بنسبة 12.4 في المئة . حيث تراجع أداء السهم بعد ذيوع أنباء عن خضوع إحدى استثمارات الشركة في الكويت للتحقيق. وبالانتقال إلى قطاع العقار، شهدت غالبية الأسهم تراجعا خلال الشهر قابله ارتفاع جزئي لأسهم شركة الصالحية العقارية (+ 3.4 في المئة ) وشركة إنجازات للتنمية العقارية (+ 3.8 في المئة ) وشركة العقارات المتحدة (+1.4 في المئة ). وعلى صعيد قطاع البنوك، تراجعت أسهم جميع البنوك الكويتية خلال الشهر، وجاء سهم بنك الخليج في صدارة الأسهم المتراجعة بفقده نسبة 10.4 في المئة من قيمته، في حين تراجع سعر سهمي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بنسبة 3.9 في المئة و5.6 في المئة ، على التوالي. واقتصر تسجيل مكاسب على قطاعين أثنين فقط خلال الشهر وهما تحديداً مؤشر قطاع الرعاية الصحية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 2.2 في المئة ومؤشر قطاع النفط والغاز الذي ارتفع بنسبة 0.4 في المئة ، في حين تراجع أداء مؤشري قطاع البنوك وقطاع الاتصالات خلال الشهر بنسبة 3.1 في المئة و2.5 في المئة ، على التوالي.
وتراجعت أنشطة التداول في البورصة مرة أخرى خلال يوليو 2020 بعد الانتعاش الذي شهدته في يونيو 2020. حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 28 في المئة وبلغ الإجمالي 2.6 مليار سهم في يوليو 2020 مقابل 3.6 مليار سهم في يونيو 2020. كما تراجع إجمالي قيمة التداولات خلال الشهر بنسبة 18.6 لتصل إلى 528.7 مليون دينار كويتي في يوليو 2020 مقابل 649.4 مليون دينار كويتي في يونيو 2020.
السعودية
شهدت البورصة السعودية سلسلة من المكاسب المتوالية منذ بداية الشهر، حيث سجلت نمواً تدريجياً على خلفية تزايد العمليات الشرائية التي شملت كافة القطاعات مما دفع مؤشر البورصة إلى أعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر وصولاً إلى 7,459.21 نقطة بنهاية يوليو 2020. واقتصر التراجع فقط على مؤشري قطاع الاعلام والترفيه وقطاع الاتصالات بتسجيلهما تراجعاً بنسبة 4.7 في المئة و0.8 في المئة ، على التوالي. وجاء تراجع مؤشر قطاع الاتصالات بصفة رئيسية على خلفية الأداء السلبي لسهم شركة الاتصالات السعودية الذي فقد نسبة 1.8 في المئة من قيمته، وقابل ذلك ارتفاعاً جزئياً في سعر سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بنسبة 2.8 في المئة . وكان سعر سهم شركة الاتصالات السعودية قد تراجع بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض صافي ربح الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 4.3 في المئة نظرا لزيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 11.6 في المئة . من جهة أخرى، ارتفع سعر سهم موبايلي بعد أن حققت الشركة أرباحاً أعلى خلال الربع على خلفية انخفاض مصاريف التمويل.
أما على صعيد القطاعات الرابحة، جاء مؤشر قطاع التطبيقات وخدمة التقنيات ذي القيمة السوقية المنخفضة في الصدارة بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 28.3 في المئة ، تبعه مؤشري قطاع الرعاية الصحية والتأمين بارتفاعهما بنسبة 16.3 في المئة و13.0 في المئة ، على التوالي. وشهدت قطاعات الشركات الكبرى مثل البنوك والطاقة مكاسب محدودة بنسبة 2.3 في المئة و1.9 في المئة ، على التوالي خلال يوليو 2020. وضمن قطاع البنوك، اقتصر التراجع على سهمي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري بتسجيلهما خسائر شهرية بنسبة 3.9 في المئة و2.6 في المئة ، على التوالي. وعكس الأداء المالي للبنوك السعودية في الربع الثاني من العام 2020 تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19 وأثرها السلبي على القطاع. حيث انخفض إجمالي صافي الأرباح للربع الثاني من العام 2020 التي أعلنت عنها خمسة بنوك بنهاية الشهر بنسبة 16.3 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام 2020. حيث انخفضت أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 36 في المئة ، في حين أعلن بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري عن تراجع الأرباح الفصلية بنسبة 28.0 في المئة و26.2 في المئة ، على التوالي. في المقابل، سجل مؤشر قطاع المواد الأساسية نمواً شهرياً بنسبة 2.4 في المئة بعد تراجع أربعة أسهم فقط ضمن الأسهم المدرجة في القطاع خلال الشهر.
الإمارات
استقر أداء مؤشر سوق أبو ظبي المالي خلال يوليو 2020 وارتفع هامشياُ بنسبة 0.4 في المئة ، بعد ارتفاعه بنسبة 3.5 في المئة في يونيو 2020. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4,304.73 نقطة وكان الأداء القطاعي مختلطاً. وجاء مؤشر قطاع الطاقة في الصدارة كأفضل المؤشرات القطاعية أداء في يوليو 2020، حيث ارتفع بنسبة 20.7 في المئة على أساس شهري على خلفية ارتفاع أسعار النفط خلال الشهر. وارتفع سعر سهم شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة 94.6 في المئة على أساس شهري، في حين ارتفع سعر سهمي دانة غاز وشركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) بنسبة 12.3 في المئة و5.7 في المئة ، على التوالي. وجاءت أسهم شركات الاستثمار والخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 14.1 في المئة على أساس شهري بدعم من الأداء الجيد لسهمي إشراق للاستثمار (+ 56.7 في المئة ) والواحة كابيتال (+ 38.2 في المئة )، على التوالي. اما على صعيد القطاعات الخاسرة، كانت مؤشرات قطاع الصناعة (-2.6 في المئة ) والعقار (-2.1 في المئة ) والبنوك (-2.2 في المئة ) هي القطاعات الرئيسية التي شهدت تراجعا خلال الشهر مما أدى إلى معادلة المكاسب التي حققتها القطاعات سالفة الذكر. وجاء في صدارة أسهم قطاع الصناعة المتراجعة كل من سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (-9.6 في المئة ) وشركة أركان لمواد البناء (-6.1 في المئة ) وشركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية (-5.0 في المئة )، في حين كان سهم شركة الدار العقارية (-2.8 في المئة ) هو المساهم الرئيسي لتراجع أداء قطاع العقار. وشهد كل من بنك الشارقة (-13.8 في المئة ) وبنك الاستثمار (-8.3 في المئة ) وبنك رأس الخيمة الوطني (-5.7 في المئة ) أعلى معدلات التراجع على مستوى قطاع البنوك.
تراجع أداء سوق دبي المالي هامشياً بنسبة 0.7 في المئة على أساس شهري في يوليو 2020 ليظل بذلك السوق الأسوأ أداءً على مستوى بورصات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، بتراجع بلغت نسبته 25.8 في المئة . وأنهى مؤشر السوق تداولات الشهر عند مستوى 2050.77 نقطة وتعادل الأداء القطاعي بصفة عامة في شهر يوليو 2020 ما بين القطاعات الرابحة والخاسرة. وكان قطاع النقل هو الأسوأ أداءً، حيث مني بخسائر شهرية بنسبة 5.4 في المئة في ظل تراجع سعر سهمي العربية للطيران وأرامكس بنسبة 6.5 في المئة و4.9 في المئة ، على التوالي. وكانا قطاعي السلع الاستهلاكية والاستثمار والخدمات المالية هما القطاعان الآخران اللذان انخفضا بنسبة 1.5 في المئة لكلا منهما في يوليو 2020. وتراجع سعر سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 16.3 في المئة على أساس شهري مما دفع بأداء قطاع السلع الاستهلاكية للهبوط بينما جاء في صدارة الأسهم المتراجعة ضمن قطاع الاستثمار والخدمات المالية كلا من سهمي مجموعة السلام القابضة (-3.8 في المئة ) وسوق دبي المالي (-1.9 في المئة ). في المقابل، كان قطاع التأمين هو أفضل المؤشرات القطاعية أداءً على مستوى سوق دبي المالي، حيث ارتفع بنسبة 11.6 في المئة على أساس شهري بدعم من الأداء القوي لسهمي شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (+ 23.1 في المئة ) والإسلامية العربية للتأمين (20.2 في المئة ). كما بلغت مكاسب مؤشر قطاع الخدمات 1.6 في المئة على أساس شهري، حيث ارتفع سعر سهم شركة الوطنية للتبريد المركزي بنسبة 3.6 في المئة خلال نفس الفترة. وكانت تبريد قد أعلنت عن ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 13 في المئة ليصل إلى 224.30 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2020 مقابل 199.36 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2019. وكان المحرك الرئيسي لذلك النمو استحواذ تبريد على نشاط اعمار لتبريد منطقة وسط مدينة دبي لتأمين طاقة قدرها 235 ألف طن تبريد بموجب اتفاقية شراكة طويلة الأمد.
قطر
كان مؤشر بورصة قطر هو الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2020، حيث أنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 9368.17 نقطة، مرتفعاً بنسبة 4.1 في المئة على أساس شهري. كما ارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق، بنسبة 4.2 في المئة بعد أن انهت كافة قطاعات السوق تداولات الشهر على ارتفاع. وجاء مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات في صدارة المؤشرات القطاعية الرابحة بنمو شهري بلغت نسبته 5.8 في المئة . تبعه مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل ومؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 5.6 في المئة و 5.1 في المئة ، على التوالي. أما على صعيد النتائج المالية للشركات، أعلنت شركة فودافون قطر عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 81 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من العام 2020 مما يمثل زيادة بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح قبل احتساب التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء. من جهة أخرى، انخفضت إيرادات أوريدو خلال النصف الأول من العام 2020 بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي وبلغت 14.1 مليار ريال قطري على خلفية تداعيات جائحة كوفيد-19. أما بالنسبة لقطاع البنوك والخدمات المالية فقد ارتفع مؤشره بنسبة 4.2 في المئة على أساس شهري في يوليو 2020. وأعلن بنك قطر الوطني عن تحقيق صافي ربح قدره 6.4 مليار ريال قطري في النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض بلغت نسبته 13 في المئة على أساس سنوي عن نتائج يونيو 2019.
البحرين
بعد تسجيل مؤشر سوق البحرين العام أسوأ أداء على مستوى البورصات الخليجية في النصف الأول من العام 2020، تحسن أداء المؤشر هامشياً بنسبة 1 في المئة على أساس شهري في يوليو 2020. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1290.57 نقطة وامتد الأداء الإيجابي ليشمل معظم القطاعات وإن كان بمعدلات نمو هامشية. وكان مؤشر قطاع الخدمات هو الأفضل أداءً حيث ارتفع بنسبة 2.6 في المئة على أساس شهري في ظل ارتفاع أسهم كل من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية – بتلكو (+ 4.2 في المئة ) وشركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية (+4.1 في المئة ) وزين (+ 2.0 في المئة ) بنهاية شهر يوليو 2020. وجاء مؤشر قطاع البنوك التجارية ثانياً بمكاسب بلغت نسبتها 1.4 في المئة على أساس شهري، حيث ارتفع سعر سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.4 في المئة وكان السهم الرئيسي الذي قاد مكاسب المؤشر. من جهة أخرى، كان مؤشر قطاع الصناعة هو الخاسر الوحيد في يوليو 2020، حيث انخفض المؤشر بنسبة 3.2 في المئة على أساس شهري، وتراجع سعر سهم شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 3.3 في المئة خلال تلك الفترة.
عمان
شهدت سوق الأسهم العمانية مكاسب خلال يوليو 2020 بعد التراجع الذي منيت به خلال الشهر السابق. حيث ارتفع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 1.5 في المئة خلال الشهر وأغلق عند أعلى مستوياته المسجلة في أربعة أشهر عند مستوى 3568.1 نقطة. وساهمت تلك المكاسب الشهرية في التقليل من حدة تراجع المؤشر منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه لتصل إلى 10.4 في المئة بنهاية يوليو 2020، والذي يعد ثاني أدنى المستويات المسجلة بعد قطر. وجاءت المكاسب بصفة رئيسية على خلفية نمو المؤشر المالي الذي ارتفع بنسبة 2.2 في المئة خلال الشهر والذي قابله جزئياً تراجع مؤشري الخدمات والصناعة بنسبة 1.8 في المئة و 0.3 في المئة ، على التوالي. وفيما يتعلق بالأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، سجل مؤشر قطاع الصناعة أدنى معدل تراجع بنسبة 6.2 في المئة يليه المؤشر المالي بنسبة -10.1 في المئة وقطاع الخدمات بنسبة -18.9 في المئة . وواصلت أنشطة التداول في البورصة انتعاشها خلال الشهر ووصلت في يوليو 2020 إلى أعلى مستوياتها المسجلة في أربعة أشهر. حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 5.4 في المئة على أساس شهري لتصل إلى 190.8 مليون سهم في يوليو 2020 مقابل 180.9 مليون سهم في يونيو 2020. كما ارتفعت قيمة التداولات الشهرية بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 30.1 مليون ريال عماني في يوليو 2020 مقابل 25.2 مليون ريال عماني خلال الشهر السابق.
