بقلم: خالد قاسم أبو بكر (*)
بعض التجارب المهنية تتجاوز حدود العمل والاستثمار لتتحول مع مرور الوقت إلى مدرسة حقيقية في الإدارة والنجاح وبناء الخبرات. وعندما أتأمل اليوم سنوات عملي في المملكة العربية السعودية، أجد أن ما حققته خلالها لم يكن نتاج الجهد الفردي وحده، بل ثمرة بيئة اقتصادية متطورة أتاحت فرص التعلم والنمو والتطور المهني، ولذلك فإن الحديث عن تجربتي في المملكة ليس حديثاً عن مشاريع وأعمال فقط، بل عن رحلة مهنية وإنسانية أسهمت في تشكيل خبرتي وتوسيع آفاقي ومنحتني الكثير من المعارف والعلاقات والتجارب التي أعتز بها، واليوم وأنا أتطلع إلى المساهمة في مشاريع استثمارية وتنموية في سوريا، أجد أن جزءاً مهماً مما أحمله من خبرة ورؤية تشكل خلال تلك السنوات التي قضيتها في المملكة، التي ستبقى بالنسبة لي قاعدة رئيسية لأعمالي وشريكاً دائماً في النجاح.
عندما قدمت إلى المملكة قبل سنوات، كنت أحمل طموحاً كبيراً ورغبة صادقة في بناء مستقبل أفضل من خلال العمل الجاد والاجتهاد، وقد وجدت في المملكة بيئة اقتصادية متطورة، تقوم على احترام العمل وتشجع المبادرة وتمنح الفرصة لكل من يمتلك الرغبة والقدرة على الإنجاز، ومن خلال عملي في قطاع المقاولات، تعرفت عن قرب على تجربة تنموية استثنائية، تقوم على التخطيط الاستراتيجي، ووضوح الأهداف، والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لقد كان من حسن حظي أن أعيش مرحلة التحول الكبرى التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، وهي رؤية لم تقتصر آثارها على الاقتصاد السعودي فحسب، بل أصبحت مصدر إلهام للعديد من المستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة، فقد أثبتت التجربة السعودية أن الإرادة السياسية الواضحة، عندما تقترن بالإدارة الكفؤة والاستثمار في الإنسان، قادرة على تحقيق تحولات نوعية تتجاوز التوقعات.
وخلال سنوات عملي، لم أكتسب رأس مال مالياً فقط، بل اكتسبت ما هو أكثر أهمية؛ خبرة عملية عميقة، وفهماً لأساليب الإدارة الحديثة، وعلاقات مهنية واسعة، وإيماناً بأن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالعمل المؤسسي والانضباط والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وهذه المكتسبات تمثل بالنسبة لي الثروة الأهم التي أحملها معي أينما اتجهت، ومن هذا المنطلق، فإنني أشعر بامتنان كبير للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، لما وفرته من بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار والعمل، ولما قدمته من فرص حقيقية مكّنت آلاف العرب، ومن بينهم السوريون، من بناء مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم. لقد كانت المملكة على الدوام نموذجاً في احتضان الكفاءات وتقدير الجهد ومنح الفرص على أساس الكفاءة والإنجاز.
واليوم، ومع ما تشهده سوريا من تطورات إيجابية وآمال متجددة بفتح صفحة جديدة من الاستقرار والتنمية، يتطلع كثير من رجال الأعمال السوريين إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والاستثمار في مشاريع قادرة على خلق فرص العمل وتحريك عجلة النمو، وأنا واحد من هؤلاء الذين يؤمنون بأن الوقت قد حان لتوجيه جزء من الخبرات والاستثمارات التي تراكمت عبر سنوات العمل إلى مشاريع تنموية في سوريا، لكن من المهم التأكيد أن هذا التوجه لا يعني مغادرة المملكة أو نقل الأعمال منها، فالمملكة ستظل بالنسبة لي مركزاً رئيسياً لأعمالي وشريكاً استراتيجياً في مسيرتي الاستثمارية، وما أفكر فيه ليس انتقالاً من بلد إلى آخر، بل توسيعاً لدائرة النشاط الاقتصادي، وبناء جسور استثمارية بين بلدين تجمعهما اليوم علاقات إيجابية وآفاق واعدة للتعاون، إن ما تعلمناه في المملكة من خبرات في إدارة المشاريع وتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار يمكن أن يشكل إضافة قيمة لأي مشروع تنموي في سوريا خلال السنوات المقبلة. فإعادة البناء لا تعتمد على الأموال وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى الخبرات والكفاءات والرؤى القادرة على تحويل الفرص إلى إنجازات ملموسة،
وأؤمن بأن المرحلة القادمة تحمل فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وسوريا، وأن القطاع الخاص سيكون له دور محوري في بناء هذه الشراكة، أما بالنسبة لي فسيبقى الامتنان للمملكة جزءاً أصيلاً من مسيرتي، لأنها كانت شريك النجاح، ومنصة الانطلاق، والمدرسة التي تعلمت فيها الكثير من الدروس التي أتطلع اليوم إلى توظيفها في خدمة التنمية وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بين البلدين الشقيقين
(*) مستثمر ورجل اعمال سوري
