رفعت المصارف السعودية حجم توزيعاتها النقدية المقدمة لمساهميها عن العام المالي 2025 بنسبة 2%، لتصل إلى 41.7 مليار ريال، مستفيدة من الأرباح القياسية التي حققتها والمقدرة بنحو 92.5 مليار ريال.
ورغم هذا النمو في إجمالي المبالغ الموزعة، فإن المصارف أظهرت ميلا نحو التحفظ في نسبة التوزيع من صافي الدخل.
حيث شكلت التوزيعات 45% من الأرباح مقارنة بمعدلات السنوات السابقة لم تكن تقل عن 50%، وهو ما يعكس إستراتيجية القطاع في احتجاز جزء أكبر من الأرباح لتعزيز القواعد الرأسمالية ومواكبة متطلبات التمويل الضخمة المرتبطة بمشاريع رؤية السعودية 2030.
سجل القطاع البنكي عائدا نقديا للمساهمين بلغ 4.1%، متفوقا بشكل واضح على متوسط عائد السوق الذي يتداول عند مستويات 3.1%.
جاءت أكثر من نصف هذه التوزيعات من خلال أكبر بنكين في السوق، البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي.
بالتوازي مع هذه التوزيعات، شهد العام الماضي توجها ملحوظا من المصارف نحو إصدارات الصكوك ومنح أسهم مجانية، في إشارة واضحة لموازنة السياسة المالية بين مكافأة المساهمين نقديا والحفاظ على سيولة تدعم التوسع الائتماني والتمويل المستقبلي
