لندن – صحيفة المؤشر الاقتصادي
أشارت دراسة نشرتها “إم يو إف جي” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم إلى أن جائحة كوفيد-19، مجتمعة مع صدمة أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2020، سيكون لها تأثير طويل الأمد على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الذي تسعى فيه المنطقة لبلورة ورسم وضعها “الطبيعي الجديد”. ومع ذلك، فهناك مساحة للأمل مصحوبة بالحذر، وفقاً لـ “إم يو إف جي”.
وقد صرح إحسان خومان، رئيس البحوث والاستراتيجيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “إم يو إف جي” ومحرر الدراسة الاقتصادية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: “يُدرك واضعو السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيداً أن عليهم القيام بالمزيد”، وأكد قناعته بأن المحفزات المالية ستظل تلعب دوراً كبيراً في الانتعاش.
وأوضح: “في منطقة يتوقع أن تكون فيها البطالة والديون أعلى على مدى السنتين القادمتين، يجب أن تصبح السياسات المالية لسوق العمل أكثر مرونة وموجهة نحو الفئات الأقل دخلاً التي تحملت العبء الأكبر لفقدان الوظائف. كما يجب أن تتوجه نحو إعادة تأهيل العاملين الذين سيحتاجون للبحث عن وظائف جديدة تحل محل تلك الوظائف التي ستختفي. وأضاف بأنه “من المرجح أيضاً أن يشكل الإنفاق الأعلى على البنى الأساسية جزءاً كبيراً من الدعم المالي على المدى المتوسط.”
إن الاستجابة الأولية على صعيد السياسات المالية في عموم المنطقة جاءت بقيادة البنوك المركزية مُركزة على السيولة في النظام المالي إلى جانب الدعم المؤسسي المباشر بحيث قللت من التأثيرات السلبية على الاقتصاد. ولتسهيل عمليات التمويل، أطلقت دولة الإمارات خطة دعم اقتصادي موجهة بقيمة 70 مليار دولار أميركي والتي عند جمعها مع خطة التحفيز التي قدمتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بقيمة 26 مليار دولار أميركي، أدت كمبادرات تحفيزية إلى ارتفاع كبير في نمو الإقراض مما يوحي بأن الجهود الذي تبذلها السلطات لتعويض الضرر الاقتصادي من جراء صدمة الفيروس تؤتي ثمارها.
تشير توقعات “إم يو إف جي” إلى أنه بحلول نهاية عام 2021 سيكون لدى المنطقة مستويات نشاط أقل بكثير من توقعات مسار النمو قبل ظهور الجائحة وفي العديد من المجالات ستسجل نشاطاً أقل من مستويات عام 2019 مع توقع ركود عميق في عام 2020 في جميع الاقتصادات الاقليمية تقريباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتوقع أن ينكمش معدل نمو الناتج المحلي الكلي الحقيقي خلال عام 2020 بنسبة -5.6% مقارنة بـ +0.2% في عام 2019. وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الكلي الحقيقي بنسبة -3.9% خلال عام 2020 مقارنة بـ +0.6% في عام 2019.
إن سياسات الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي نتجت عن الجائحة كانت واسعة التأثير وممتدة ولكن يتم الاستمرار في تخفيفها في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع محاولة السلطات في اتخاذ القرارات الصعبة التي توازن بين الحد من حدوث المزيد من الضرر لاقتصاداتها والحد من المخاطر الصحية. ونتيجة لذلك، تعمد الحكومات في المنطقة إلى إعادة فتح اقتصاداتها على حذر ولكن وحتى يتم السيطرة على الجائحة على المستوى العالمي، فإن هناك قطاعات معينة من االاقتصاد سيكون انتعاشها بطيئاً، كمثل قطاعي السفر والسياحة. وتؤكد لنا تجارب الماضي أن العديد من المستهلكين سيترددون في العودة إلى مستويات الإنفاق ما قبل الجائحة.
مع بدء الاقتصادات المحلية في العودة إلى طبيعتها، يجب أن ينتعش النمو على نحو تدريجي مدعوماً بزيادة إنتاج النفط عندما تخف القيود التي فرضتها أوبك بلس على الإنتاج.
علق إحسان خومان: “لقد أثبت مصدرو النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قدرتهم على استخدام ثرواتهم الكبرى المتراكمة في العقود الأخيرة لتعويض تأثير المداخيل المنخفضة من النفط بحيث يلجأون لمدخراتهم ويعززون ميزانياتهم من أجل الاستفادة من أسواق الائتمان العالمية. وإذا ما جُمع هذا مع تخفيف القيود على السيولة، فقد مكّن ذلك هؤلاء المصدرين للنفط من تمويل العجز الكبير في الميزانية بسهولة، على الأخص في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، وذلك دون زيادة الضغوطات على عملات تلك البلدان أو على أسعار الصرف المحلية. ونتوقع أن يستمر ذلك كما أننا لا نرى أي تهديد مجدٍ على الاستقرار المالي أو على استمرار سياسة ربط العملات المحلية بالدولار الأميركي.”
واختتم إحسان خومان بالقول: “لقد واجه مصدرو النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذين يشكلون أكثر من 80% من الناتج المحلي الكلي الإقليمي، صدمات متعاقبة في مجالي الطلب والعرض بسبب انخفاض الاستهلاك وتدني أسعار النفط والقيود على إنتاج النفط من جراء كوفيد-19. وكل هذه العوامل مجتمعة تشير إلى ركود قاس خلال عام 2020. مع ذلك، فإن ثقتنا في قدرة هذه الاقتصادات على تحمل الخسائر قد تعززت مؤخراً. فالطلب قد انتعش كما أن استراتيجية إدارة سوق النفط التي تتبعها أوبك بلس كانت ناجحة في دعم أسعار النفط مما أدى إلى تسجيل أفضل فصل سنوي منذ عام 1990 خلال الربع الثاني لعام 2020 (خام WTI الأميركي). ارتداد الأسعار كان مذهلاً وقد أسس السوق حد أدنى دوري للأسعار (برنت – 35 دولاراً للبرميل؛ WTI – 30 دولار للبرميل).”
