أبوظبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي
بلغت قيمة الرواتب المحولة بواسطة نظام حماية الأجور نحو 901 بليون درهم خلال السنوات الأربع الماضية وذلك بحسب ما يظهره تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي للعام 2019.
وكان المصرف المركزي قام بتشغيل نظام حماية الأجور خلال العام 2009 حيث تم من خلاله توفير وسيلة آمنة وفعالة لتحويل أجور الموظفين في الوقت المحدد وهو نظام متاح للبنوك ومحلات الصرافة المرخصة من قبل المصرف المركزي.
ومن أهم إيجابيات النظام توفير الوقت والجهد في طريقة دفع الأجور وذلك بالإضافة إلى تعزيز إنتاجية الموظف وذلك علاوة على دوره الكبير في ضمان دفع الأجور بانتظام.
ويتضح من خلال الأرقام الصادرة عن مصرف الامارات المركزي تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية في قيمة الرواتب المحولة من خلال النظام مما يعكس مدى فاعلية النظام الذي أسهم في زيادة الثقة بين جميع أطراف العمل.
وخلال العام 2019 بلغت قيمة الرواتب المحولة من خلال نظام حماية الأجور نحو 240 بليون درهم بزيادة نسبتها 3.9 في المئة تقريبا مقارنة مع 231 بليون درهم في العام 2018.
وكانت قيمة الرواتب التي جرى تحويلها من خلال النظام بلغت 219 بليون درهم خلال العام 2017 بحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي مقارنة مع 211 بليون درهم في العام 2016.
يشار إلى أن نظام الحماية يمنح صاحب العمل حق اختيار وكيل أو أكثر من الوكلاء الحاصلين على ترخيص المصرف المركزي للاشتراك في هذه الخدمة، حيث يقوم البنك المعتمد لدى المنشأة بإرسال بيانات إشعار الرواتب إلى “نظام حماية الأجور” فور استلامها، ليقوم النظام بإرسال بيانات العمال وأجورهم والتعليمات المالية إلكترونيا للمصرف المركزي الذي يقوم بتدقيقها قبل الإيعاز للجهة المعنية بصرفها .
