بغداد – صحيفة المؤشر الاقتصادي
كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، عن حجم القطاع المصرفي العراقي إذ بلغ رأس مال المصارف العاملة داخل البلد اكثر من 15 تريليون دينار.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاحد أن” البيانات التي أعدها البنك المركزي تشير إلى زيادة رأس مال القطاع المصرفي إلى اكثر من 15 تريليون دينار.”
ونوه إلى أن” القطاع المصرفي شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، واستطاع من زيادة حجم الإقراض والودائع في المصارف والتي ستؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد العراقي خصوصا بعد قيام البنك المركزي بتقليل الفوائد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وأكد طارق، أن” رأس مال المصارف العراقية بلغ حتى العام 2019 اكثر من 15.3 تريليون دينار مقسمة إلى 3.3 تريليون دينار رأسمال المصارف الحكومية بينما رأسمال المصارف الخاصة بلغ 12 تريليون دينار”، مشيرا إلى أن “الودائع في الجهاز المصرفي بلغت 82.1 تريليون دينار منها 71.38 تريليون دينار في المصارف الحكومية بينما في المصارف الخاصة بلغ 10.72 تريليون دينار”.
ولفت طارق إلى أن الائتمان النقدي بلغ 42 تريليون دينار مقسم إلى 34.2 تريليون دينار مقدم من قبل المصارف الحكومية و7.8 تريليون دينار مقدم من المصارف الخاصة، بينما الائتمان التعهدي بلغ 25.2 تريليون دينار مقسم إلى 17.2 تريليون دينار من المصارف الحكومية و8 تريليون دينار من المصارف الخاصة.
وأوضح خلال البيان أن” الديون المتعثرة بلغت 4.1 تريليون دينار مقسمة إلى 2.37 تريليون دينار في المصارف الحكومية و1.77 تريليون في المصارف الخاصة، وهذا التعثر يعود إلى عدم التزام المقترضين بتسديد أموال الاقتراض”، مبينا أن” أرباح المصارف خلال العام الماضي بلغت1090 مليار دينار مقسمة إلى 956 مليار دينار للمصارف الحكومية و134 مليار دينار للمصارف الخاصة.
